أشادت رابطة تجار السيارات بموافقة مجلس الوزراء على إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج، الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى.
“أبو المجد”: تجديد المبادرة سيزيد زيادة الحصيلة الدولارية
ورحب المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات،وعضو اتحاد الغرف التجارية، بتجديد مبادرة استيراد السيارات من الخارج، موضحًا أن قانون المبادرة يجيز مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، موضحًا أن تجديد مبادرة استيراد سيارات جاء في وقته لما لها من مردود إيجابي خارجيًا وداخليًا ، وستحقق استفادة من المبادرة سواء المصريين بالخارج بصورة كبيرة أو داخليًا من خلال زيادة الحصيلة الدولارية للدولة خلال الفترة المقبلة.
865 مليون دولار حصيلة المبادرة من استيراد السيارات
وقال “أبو المجد” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن مشروع القانون الجديد يعطى فرصة 3 أشهر من تاريخ هذا العمل لابنائنا العاملين فى الخارج يكون فيه تيسرات بعمل وديعة للمستحق من قيمة استيرادهم من السيارات الأجنبية أنهم يحصلوا على سيارات وهذا كان غير ماتم اعتماده فى السابق من قبل وكانت هناك مشكلات، لافتا إلى أن المبادرة كتجربة ليست سيئة وحققت فى الفترة السابقة كحصيلة ودائع فى المبادرة الأولى 865 مليون دولار وهذا الرقم غير كبير وكان المخطط والمستهدف أن تكون الحصيلة من المبادرة الأولى من 5 إلى 7 ملياردولار ولدينا 14 مليون مغترب وعلى ارض الواقع أن عدد السيارات الذى دخل مصر غيركبير ولم يحقق انفراجه فى سوق السيارات أو تأثير ملحوظ فى اسعار السيارات ومازالت الأسعار مرتفعة.
مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”
وكانت وزارة المالية أطلقت في نوفمبرمن العام الماضي، مبادرة “تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج”، والتي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.
وانتهى العمل بهذه المبادرة، التي استمرت نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، بحسب تقارير صحفية، وهو ما يقل كثيرا عن الحصيلة المستهدفة في البداية والتي كانت تستهدف حوالي 2.5 مليار دولار.
ويأتي تمديد العمل بالمبادرة، في ظل محاولات الدولة لتعزيز مواردها من العملة الصعبة الشحيحة، في ظل الضغوط التي تواجهها مع ارتفاع أسعار الواردات بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتراجع قيمة الجنيه، وخروج أكثر من 22 مليار دولار من الأموال الساخنة.
“الوزراء” يوافق على تيسرات للمصريين المقيمين بالخارج
يذكر أن السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد أعلنت عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج، وذلك في تصريحات سابقة علي هامش النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين في الخارج.
وقالت “جندى” إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية مؤخرًا، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: “خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم”.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
