بعد تراجع الوقود الأحفوري 2050 .. البحث عن بدائل لتحقيق الاستدامة
تسعى الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية الطاقة المستدامة، والتي يمكنها تعظيم موارد الطاقة، من خلال توليد الكهرباء من مزيج الطاقة، بعدما أشارت الكثير من الاحصائيات إلى أن ما يقرب من 80% من إمدادت الطاقة في العالم تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، حيث يعد الفحم والغاز الطبيعي والنفط من أهم مصادره، كما أنها ستتلاشي وتتراجع حتى عام 2050.
وتبحث الكثير من الدول عن البحث عن بدائل جديدة من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق عنصر الاستدامة بعدما تناقص الاحتياطي العالمي من الوقود الأحفوري والذي لن يكون كافيا لتلبية احتياجات دول العالم وهو ما يجعل دول العالم تبحث عن بدائل مناسبة لتوليد الطاقة.
وإلى جانب تناقص الاحتياطي العالمي المستمر للوقود الأحفوري، فإن هذا النوع من الطاقة له آثار سلبية، وتحديداً فيما يتعلق باحتراق الوقود الأحفوري وأثره على البيئة، في ظل اتجاه الدول لتخفيض انبعاثات الكربون لتأثيراتها السلبية على تغير المناخ، ليكون استدامة الطاقة هو الحل أمام الكثير من الدول.
%42 من إنتاج الطاقة عام 2035
وفي إحصائية نشرتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أكدت أنها تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035
وتتنوع مصادر إنتاج الكهرباء في مصر، حيث قامت الهيئة بإعداد دراسة للمزيج الأمثل فنيا واقتصاديا لإنتاج الطاقة حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوربي من خلال برنامج الدعم الفني لاعادة هيكلة قطاع الطاقة في مصر TARES.
تضمن المشروع على عدة اجزاء كان اهمها دعم استراتيجية الطاقة المستدامة والمتكاملة في مصر حتي عام 2035 .
وتتضمن هذه الدراسة مجموعة سيناريوهات لخليط الطاقة بفرضيات مختلفة لتقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة بنسب مختلفة إلى مزيج توليد الكهرباء من المنظور الفني والاقتصادي وذلك بهدف اختيار السيناريو الامثل.
لجأ الكثيرون إلى الطاقة المستدامة والعمل على تطوير استخدامها، من أجل حل مشكلة تناقص الطاقة الأحفورية من جانب، ولحل المشاكل البيئية الناجمة عن الطاقة الأحفورية من جانب آخر.
احصائية الطاقة المتجددة
وتعمل الدولة على تنويع مصادر الطاقة من خلال اللجوء إلى الطاقة المستدامة مثل الشمسية، والرياح والكهرومائية، وتدشين الكثير من المحطات لتوليد الكهرباء منها.
وانتهجت الدولة المصرية أكثر من سياسية لتنويع مصادر الطاقة والتي تعتمد على توليد الكهرباء من الطاقة النظيفة مثل طاقة الشمس والرياح والمياة حيث استطاع السد العالي توليد قدرات جديدة وصلت إلى ٣٢٠٠ ميجا وات، ومحطة جبل الزيت التي ينتج ٥٨٠ ميجاوات، ومحطة الغردقة بقدر. ٢٨٠ ميجا وات، بينما النمط الثاني يعتمد على استهداف الدولة الهيدروجين الاخضر ويعتمد على تحليه مياه البحر كوقود قوي جدا ودرجة عالية من الاحتراق.
أما النمط الثالث يعتمد على استخدام خليط أو مزيج الطاقة للحصول على تحويل جزئي لتقليل الانبعاثات الكربون حتى عام ٢٠٣٢ لتصل نسبة تقليل الانبعاثات من ٣٠ إلى ٢٥ في المئة.
كشف عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة، في حديثهم لـ ” عالم المال” الفرص التي تمتلكها مصر في تحقيق استدامة الطاقة، وأيضًا التعرف على التحديات التي تقف أمامها في ظل اتجاه الدولة المصرية للتحول لمركز إقليمي للطاقة، حيث تسعى الدولة المصرية لتأمين استدامة الطاقة، والحفاظ عليها وتعظيم مواردها والعمل على تنميتها.
مصر قطعت إنجازا كبيرا في الطاقات الجديدة والمتجددة
وقال الدكتور هاني شاكر الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى إلى استخدام الطاقات الطبيعية المتجددة لتحقيق عملية الاستدامة في مجال الطاقة والتي ينتج عنها تنمية مستدامة لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من مصادر طبيعية ومتجددة مثل الرياح والشمس.
ويضيف شاكر، إلى الدولة استطاعت أن تقطع إنجازا كبيرا في الطاقات الجديدة والمتجددة والتي تحقق استدامة حيث تبنت أسلوبا للاستفادة من الطاقات الجديدة منذ عقد من الزمن، منها انشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والتي تمثل أكبر محطة لتوليد الطاقة من الشمس في العالم.
ويضيف: دشنت الكثير من محطات الكهرباء الخضراء، أو الصديقة للبيئة، في أكثر من مكان وهو ما يمثل مصادر متجددة مسندامة.
التحديات
أوضح أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه الدولة المصرية منها عدم وضوح الرؤية أو عدم وجود آلية تمويل محددة لدعم راغبي الحصول على السخانات الشمسية، ارتفاع التكلفة الاستثمارية الأولية.
نائب هيئة البترول: الاستثمارات كلمة السر
أكد المهندس مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، في تصريح لـ”عالم المال”، أن مصر تحاول تحقيق استدامة الطاقة من خلال الكثير من الوسائل سواء من خلال تعظيم موارد ومصادر الطاقة المتجددة، وايضا من خلال اجتذاب الشركات العالمية لضخ استثمارات في عمليات الاستكشاف والبحث عن مصادر الطاقة سواء الغاز او النفط، أو تنويع مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن من بين أبرز التحديات التي تواجه للدولة في تحقيق عامل الاستدامة، هو تراجع الاستثمارات من الشركات العالمية، والتي تعد العنصر الرئيسي لانه بدون استثمارات ضخمة لن نستطيع إنشاء محطات طاقة جديدة ومتجددة بالنسبة لمصادر الطاقة النظيفة أو عمليات الاستكشاف والبحث للطاقة الأحفورية مثل الغاز والبترول.
منح حوافز وتطوير البنية التحتية والرقمية لتحقيق استدامة الطاقة
أكد د. كريم عادل أستاذ الاقتصاد والطاقة، أن مفهوم استدامة الطاقة يعد أحد الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ويتزامن مع رؤية مصر 2030 وهي تعني حفظ موارد الطاقة وخلق موارد جديدة مع حفظ حقوق الأجيال القادمة.
أشار كريم عادل في تصريح لـ ” عالم المال”، إلى أن التوجه نحو استدامة الطاقة والإستثمار فيها بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يسبب أضرار بيئية ويؤثر على زيادة عدد السكان سواء على مستوى الدولة المصرية أو على مستوى العالم ككل، كما تعمل الدول جنبا إلى جنب باعتباره توجها رئيسيا، ليحقق أهداف التنمية الاقتصادية.
التزام دولي
أوضح أنه أصبح هناك التزام دولي لتحقيق هدف استدامة الطاقة، إذ تسعى دول العالم والعديد من القمم الأممية ومؤتمرات المناخ والتي كان آخرها قمة مؤتمر شرم الشيخ COP27 والتي وضعت الدول نحو التزام دولي وأجبرت الدول على العمل على استدامة الطاقة.
أوضح أن الدولة المصرية اتجهت نحو استدامة الطاقة من خلال إنشاء الكثير من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي تحقق استدامة الطاقة والتي عكست الدور الكبير لمصر أمام الدول الأفريقية والعربية في تحقيق استدامة الطاقة، على الرغم من أن مصر تعد من اقل الدول في ظاهرة التسبب في تغير المناخ والتي تعمل على التضافر مع المجتمع الدولي لمواجهة هذه الأزمة.
أوضح أن مصر عملت على تطوير البنية التحتية والتي لها دور كبير في تحقيق استدامة الطاقة، وهو يتطلب بنية أساسية قوية وبيئة رقمية وجذب الاستثمارات لها، فقامت أيضًا بتطوير البيئة التشريعية وتسهيلات منح التراخيص للمستثمرين في كافة المجالات وكل هذه الأمور فتحت المجال نحو تحقيق الاستدامة وأصبح التحول في الطاقة والإستثمار فيها العنصر الأبرز والأكثر أمانًا.
استمع للمقال
