نفي الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، ما تناقلته بعض الوكالات الإخبارية حول قيام مصر بإلغاء صفقة من القمح يتم استيرادها من روسيا والبحث عن بديلا آخر للقمح بدلا من القمح الروسي.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية في تصريحات خاصة، ان التقرير الاخباري المتناول عبر بعض المواقع غير صحيح بالمرة، مشيدا بقوة العلاقات المصرية الروسية خلال الآونة الأخيرة.
وذكر “عشماوي” أن التقرير الاخباري الصادر عن إحدي الوكالات أشار الي أن مصر ستقوم باستيراد القمح من دول أخري مقابل الاستغناء عن القمح الروسي وهي مجرد شائعة.
وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن مصر لديها احتياطي كبير من السلع الاستراتيجية علي رأسها القمح، ويكفي مخزون القمح لدينا في الصوامع لمدة تصل الي 6 أشهر كاملة، وهنالك سعات تخزينية هائلة بالإضافة الي وجود أكثر من 22 دولة تعد من أهم مناشئ توريد القمح والحبوب لمصر.
وفي وقت سابق ، قالت وكالة الشرق بلومبرج إن مصر تعكف على استيراد ما يقرب من نصف مليون طن من القمح من فرنسا وبلغاريا، بعد أن أوقفت موسكو توريد الحبوب الروسية، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر.
تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر
يأتي ذلك بعدما اعترضت موسكو على تسعير الصفقة الضخمة، وفق أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر خاص. وتُعدّ هذه هي المرة الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية التي تتعرقل فيها صفقة شراء قمح روسي من قبل المشتري الذي تديره الدولة في مصر، إذ تحاول السلطات في موسكو فرض حد أدنى غير رسمي للسعر، وفق ما نشرت الشرق بلومبرج.
اتفقت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر على شراء 480 ألف طن من القمح الروسي في مفاوضات مباشرة، بحسب ما أعلن وزير التموين علي مصيلحي مطلع سبتمبر الجاري وتم الاتفاق على الصفقة بسعر 270 دولاراً للطن بما في ذلك الشحن، وهو أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي كان المسؤولون الروس يحاولون تطبيقه آنذاك. وبعد أيام، قالت مصر إنه سيُسمح لشركة تجارة المحاصيل، “سولاريس” (Solaris) بخيار توريد الحبوب من أي منشأ.