رحبت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، بتوقيع اتفاقية بين مصر والإمارات لمبادلة العملات المحلية، والتى وقعها محافظا البنكين المركزيين في البلدين، خلال الساعات الماضية، وتتيح اتفاقية مبادلة العملات، تبادل السلع والبضائع بين أطرافها بالعملة المحلية لكل منها، بقيمة ما تم الاتفاق عليه في إطارها، وهو في حالة مصر والإمارات، بنحو 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
ومن جانبه قال سامح زكى رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية“، فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن الاتقافية التى تم توقيعها بين مصر والإمارات من شأنها تعزيز التجارة البينية بين البلدين، بالإضافة إلى العائد الايجابى للاتفاقية بالنسبة لتحويلات العاملين فى الخارج وتحديدا المصريين فى الإمارات.
وأضاف “زكى”، أنه بعد تطبيق الاتفاقية الخاصة بتبادل العملات فإن التجارية البينية بين البلدين تتساوى بالعملات المحلية، مشيرا إلى أن الاتفاقية تزيد حجم التبادل التجارى والأسواق على الرغم أن هذا الأمر يعتمد على تنوع السلع المنتجة فى مصر والإمارات ومدى احتياج كل طرف من الطرف الأخرأى سلعة أو منتج، لافتا إلى أن المقايضة ستعمل على تسهيل الواردات المصرية من الإمارات وفى نفس الوقت هتعمل على انسيابية الخاصة بالصادرات المصرية الإماراتية.
واكد رئيس شعبة المصدرين أن توقيت المقايضة جيد فى ظل اتجاه العالم محاولة الخروج من دائرة هيمنة الدولار على السوق العالمى والضغوط نتيجة لأزمة الدولار، وبالتالى هى محاولة لتقليل الضغوط من العملة الأجنبية “الدولار” متابعا أنها مفيدة لمصر والإمارات معا.
وحسب الاتفاقية سيكون هذا المبلغ وفقا لسعر الصرف السائد في وقت محدد، ما يعني أن مصر ضمنت بموجب الاتفاقية الأخيرة، الحصول على خمسة مليارات درهم إماراتي، حتى لو انخفضت قيمة الجنيه المصري، أمام الدولار مرة أخرى.
كما أن أحد الأهداف التي تؤمل عادة من توقيع مثل هذه الاتفاقيات، يتمثل في تخفيف الطلب على الدولار الأمريكي، من خلال تمويل علاقات البلدين التجارية بالعملة المحلية، وكذلك إصلاح أي خلل في منظومة أسعار الصرف وتأمين الديون الخارجية بتكاليف أقل.
يُضاف إلى ذلك، رغبة الحكومة المصرية بالتحرر من الاضطرار إلى الطلب المتزايد على شراء الدولار، سواء من السوق المحلية، أو عن طريق الاستدانة الخارجية، من خلال السندات أو الديون.
وتتيح الاتفاقية للطرفين مقايضة العملات المحلية بقيمة تصل إلى 5 مليارات درهم إماراتي و42 مليار جنيه مصري.
بلغت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات ومصر 4.9 مليار دولار في عام 2022، ويتجاوز عدد المشروعات الإماراتية في مصر 1300 مشروع.
وعن مكاسب اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والإمارات والتى بلغت قيمتها 5 مليارات درهم و42 مليار جنيه والتى تأتى فى إطار انضمام البلدين لمجموعة “بريكس” وبلغ عدد المشروعات الإماراتية فى مصر1300 مشروع.
وستؤدى المبادلة بين البلدين إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة ،بالإضافة إلى تطويرالأسواق الاقتصادية والمالية بين البلدين، تقليل الطلب والضغط على الدولارفى التبادل التجارى، وتوفير السلع دون الاعتماد على الدولار، واستقرار سعرصرف الدولار امام الجنيه المصري.
وكشفت تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتصل إلى 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.8 مليار دولار خلال عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.
وبحسب التقرير ارتفعت صادرات مصر إلى الإمارات لتسجل 1.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.6%.
وبلغت قيمة واردات مصر من الإمارات نحو 2.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2021، بنسبة انخفاض قدرها 2.3%.
وجاءت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الإمارات خلال عام 2022 كالتالي:
اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 840.5 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 242.2 مليون دولار.
ملابس بقيمة 183.6 مليون دولار.
فواكه بقيمة 93.3 مليون دولار.
خضر ونباتات بقيمة 69.2 مليون دولار.
أهم المجموعات السلعية استوردتها مصر من الإمارات خلال عام 2022 كالتالي:
الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 810.2 مليون دولار.
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 582.7 مليون دولار.
اللؤلؤ والأحجار الكريمة بقيمة 254.8 مليون دولار.
نحاس ومصنوعاته بقيمة 247.2 مليون دولار.
أسماك بقيمة 155.7 مليون دولار.
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020 2021/ مقابل 3,4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 39.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020 2021/ مقابل 41 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 4.6%
