استمع للمقالبعد أن قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بتخفيض تصنيف مصر من B3 إلى إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت الوكالة هذا القرار إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون والنقص المستمر في العملات الأجنبية.
وتقول موديز إن خفض تصنيف مصر يعكس اتجاها لتراجع قدرة الحكومة المصرية على سداد ديونها واستمرار نقص العملة الصعبة.
كما اتخذت الوكالة قراراً بخفض سقف العملة في مصر إلى B1 من BA3 وسقف العملة الأجنبية إلى B3 من B2، وخفضت أيضاً تصنيفات مصر غير المضمونة للعملات الأجنبية إلى CCA1 من B3.
وأضافت الوكالة أن توقعات النظرة المستقبلية المستقرة تعود إلى استمرار حصول مصر على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بموجب ترتيب حجمه 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
كما تتوقع موديز مضي بيع الأصول قدما في البنك المركزي للمساعدة في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد المصري.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات.
وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر كانون الأول، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في مارس .
وتعليقاً على هذا القرار، قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أنه على الرغم من تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز خلال الأيام الماضية، إلا أن الوكالة ارجئت النظرة المستقبلية للدولة مستقرة.
وأضاف محمد عطا، أن إبقاء النظرة المستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى له دلالات قوية بأن تأثير هذا الخفض للتصنيف هو أمر مؤقت لحين حل أزمة النقد الأجنبي، وسد الفجوة الدولارية الحالية.
كما أوضح مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن تأثير هذه الأخبار يُعد تأثير سلبي ولكن ليس بالعنيف، إنما هو تأثير مؤقت تختفى آثاره بعدة حلول تمضي فيها الحكومة قدما ومنها تنفيذ سياسة ملكية الدولة والتخارج الحكومي من الاقتصاد لدعم القطاع الخاص إلى جانب الطروحات الحكومية سواء لمستثمر استراتيجى أو عن طريق الطرح الأولى.
وأكد “عطا” على أن لن تستمر هذه التأثيرات السلبية لفترة طويلة وأنها سوف تتحول إلى إيجابية خلال فترة قريبة مع الربع الأول من العام القادم.
صفاء فارس: من الطبيعي أن تتأثر البورصة بخفض التصنيف الائتماني لمصر
أشارت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، إلى أنه من الطبيعي أن تتأثر البورصة بتخفيض التصنيف الائتماني، موضحةً أن المؤشر الثلاثيني لديه دعم قوي عند مستوى 18600 نقطة والمقاومة للمؤشر عند مستوى 19500 نقطة.
وكشفت عن أن أهم الأسهم حالياً في سوق المال، هى البنك التجاري الدولي والذي لديه مقاومة عند 61 جنيه، وباختراقها يبدأ السوق في الصعود مرة أخرى وسهم مصر الجديدة لديه مقاومة عند 11.55 جنيه والدعم الرئيسي للسهم عند 10.66 جنيه، ناصحا بالبعد التام عن المارجن.
ولفتت إلى أن التصنيف يؤثر علي المؤسسات الأجنبية في عمليات البيع
ولكن بعد البيع يتم شراء الكميات مرة اخرى على مراحل.
وتابعت: أن فيما تقتصر هذة التأثيرات السلبية على البورصة المصرية بشكل محدود، مشيرةً إلى أن سوق المال سوف يمتص هذة التداعيات السلبية سريعاً، ويعاود الارتفاع مرة أخرى في ظل التوقعات التي تشير إلى خفض جديد للعملة المحلية.
