تتوقع «ستاندرد تشارترد» ـ الشركة البريطانية متعددة الجنسيات للخدمات المصرفية والمالية، ومقرها لندن، أن يوقف تعديل سعر صرف الجنيه أمام الدولار وسعر الفائدة مؤقتًا لنهاية 2023.
وترجح شركة الخدمات المالية، الحفاظ على سعر الصرف حول 31 جنيهًا للدولار بدل 36 كما كان متوقعًا في السابق، وأن تستمر معدلات الفائدة عند 19.25% حتى نهاية 2023.
يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، في المادة 86، بأن يضع مجلس الإدارة المعايير الواجب التزام البنوك بها في تصنيف ما تقدمه من تمويل وتسهيلات ائتمانية، وفي تصنيف غير المنتظم منها، والأرصدة الناتجة عن هذا التصنيف .
ونصت المادة، على أن يحدد كل بنك الإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .
ووفقا للقانون، على إدارة كل بنك الالتزام بهذه المعايير وتنفيذ هذه الإجراءات، كما يلتزم مراقبو الحسابات بالتأكد من اتباع إدارة البنك المعايير المشار إليها، وعليهم تسجيل ذلك في تقريرهم السنوي الذي يعرض مع القوائم المالية للبنك على جمعيته العامة ، وكذا في التقارير ربع السنوية، فإذا ثبت للبنك المركزي من التقارير الرقابية مخالفة إدارة البنك لأي من تلك المعايير، وجب إنذارها لإزالة المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار، وإلا كان لمجلس الإدارة أن يتخذ ما يراه قبل البنك من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها في المادتين (144، 147) من هذا القانون .
ويجب أن يعرض على مجلس الإدارة تقرير كل ستة أشهر عما يرد إلى البنك المركزي من البنوك عن التمويل والتسهيلات الائتمانية غير المنتظمة .