كتب : جمال الهواري
قال خبراء أسواق المال، إنه فى ظل عدم وجود تعويم صريح بالشكل المعروف للتعويم فإن البورصة لازالت مستقرة حول معدلات محدده متواصلة فى الصعود حيث اخترق مؤخرًا مؤشرها الرئيسي حاجز 20000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه.
وأكد الخبراء أنه كلما كان هناك ارتفاع فى الدولار أمام الجنيه فإن لهذا تأثير إيجابي على البورصة لأن القوة الشرائية تزيد وبالتالى تجذب المستثمر الأجنبى، وكذلكالمستثمرالمحلى لا يتأثر، مشيرين إلى تحسن وتزايد فرص نجاح الطروحات المنتظرة.
قال الدكتور محمد شعراوى خبير أسواق المال،إن ارتفاع التضخم وسعر الدولار فى مصلحة البورصة المصرية لأنه يتم إعادة تقييم الشركات مرة أخرى، بالدولار وبالتالى ترتفع قيمتها مع ارتفاع سعر الدولار وكل ذلك إيجابي، وبدليل أنه مع التعويم الأول للجنيه خلال نهايات 2016 شهدت البورصة ارتفاعات تاريخية غير مسبوقة،وعند تخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار،ارتفعت البورصة أيضًا بمستويات كبيرة، وخلال الفترة الأخيرة ومع ارتفاع سعر الصرف، شهدنا ارتفاعات قوية فى أسواق المال.
وأشار إلى أنه فى ظل عدم وجود تعويم صريح بالشكل المعروف للتعويم،فإن البورصة لازالت مستقرة حول معدلات محددة ومتواصلة، وفى حالة وجود سوق سوداء فإن ذلك ليس له تأثير على الاستثمارات غير المباشرة وبخاصة البورصة، ولكن التأثيرات السلبية تصيب الاستثمارات المباشرة نظرًا لتأثرها بالأسعار للمواد الخام ومدخلات الإنتاج .
وأضاف أنه كلما كان هناك ارتفاع فى الدولار أمام الجنيه فان لهذا تأثير إيجابي على البورصة؛ لأن القوة الشرائية تزيد وبالتالى تجذب المستثمر الأجنبى نحو السوق والمشاركة في الطروحات، وكذلك المستثمر المحلى فإنه لا يتأثر سلبًا.
وأشار إلى أن هناك قرارات إيجابية ومن المتوقع بدء الطرح قريبًا ويمكن القول أن التأخير يأتي من إجراءات بنك الاستثمار المنوط به إنهاء إجراءات الطرح، أما بالنسبة لباقى الشركات المقرر طرحها تباعًا فإنه ليس هناك أى معلومات عنها واعتقد أنه لن يتم إتمام طرحهم بالكامل خلال العام الحالي نظرًا لكثرة وصعوبة إجراءات الطرح وخطواته الكثيرة، واعتقد أنه لن يكون هناك جدول زمنيإلا بعد انتهاء بنك الاستثمار من إنهاء إجراءاته المالية والقانونية، ومستشار مالى مستقل وإجراءات نافيةللجهالة وغيرها.
وقال الدكتور أحمد العطيفي خبير أسواق المال، إن طرح 32 شركة فى البورصة أو طرح ما يزيد عن هذا العدد يؤكد، أن فرص احتمالات البدء بطرح الشركات المقيدة من خلال طرح حصص من تلك الشركات وبيعها لمستثمر استراتيجيأو صناديق سيادية ستزيد بقوة، لافتًا إلى أن هناك أحاديث عن طرح نسبة 10% أو أكثر من الشركة المصرية للاتصالات، متوقعًا أن تكون الشركات المقيدة فى البورصة والتى ستفتح الباب أمام طرح باقى الشركات، خاصة أن قواعد القيد لها تم تجهيزها،وليس بها مشكلات مالية جوهرة، بالإضافة إلى أنها ناجحة وواضحة أمام المستثمرين والتسعير للأسهم بها واضح،كما أنها لن تواجهه مشكلات فى التسعير.
وتابع أن الطروحاتالمقبلة ستكون بمثابة نقل ملكية،خاصة أن معظم الشركات الحكومية المقيدة فى البورصة وتمتلك فيها الدولة حصص سيتم طرحها بنفس الكيفية ولمستثمر إستراتيجى مباشرة، مضيفًا أنه يمكن طرح 5شركات بنفس الكيفية فى أسبوع واحدموضحًا أنه يمكن طرح حصص من مدينة نصر للإسكان ومصر الجديدة وفوري والمصرية للاتصالات خلال أسبوع واحد .
وأشار العطيفي إلى أن ذلك يأتى فى إطار سياسة وخطة ملكية الدولة التى أعلنت عنها الحكومة قبل عدة أشهر، وتسير فى طريقها لتنفيذ تلك السياسات بالتزامن مع اقتراب اجتماع المسئولين مع صندوق النقد الدولي لمراجعة التزامات الحكومة.
وأكد أن الاستعانة باستشارى عالمى، بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء لطرح الشركات فى البورصة، لجذب رؤس أموال من الخارج، وتشجيع المؤسسات المالية العالمية والعربية والخليجية للدخول للسوق المصرى،بالتوازى مع مديري الطرح المصريين .
أضاف أنه على مدار العامين الماضيين كان هناك حديث عن الاعتماد بشكل كبيرعلى الأموال الساخنة، وهو كان يمثل خطأ فادحًا، مضيفًا أن الدولة ستواصل طرح حصص من الشركات المقيدة كالشرقية للدخان وغيرها.