استمع للمقالقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تتوخى الحذر حيال مستقبل أسعار الفائدة، مستبعدًا التوجه لخفض الفائدة في الفترة الراهنة، مضيفًا أن الصراع المحتدم الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط قد يحمل مخاطر على الاقتصادات.
وأضاف “باول” في مؤتمر صحفي عقب قرار الفائدة، أمس الأربعاء، أن لجنة السوق المفتوحة ملتزمة بجذب التضخم نحو هدف 2%، مشيرًا إلى أن وصول معدل ارتفاع الأسعار لهذا الهدف يستلزم المرور عبر طريق صعب وطويل.
كما أضاف باول أن اللجنة “لا تفكر في خفض الفائدة الآن”، مشيرًا إلى أن السؤال الشاغل الآن هو “هل وصلنا لموقف مُقيّد بما فيه الكفاية، أم لا؟”. وعن فترة التقييد، قال باول: “سنبقي معدلات السياسة عند هذه المستويات حتى نثق في اتجاه التضخم نحو 2%”.
وتابع باول: “نتفهم أن قراراتنا وإجراءاتنا تؤثر على الأشخاص والشركات في جميع المجالات”، مؤكدًا أن معركة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن الظروف المالية “شُددت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة مدفوعة بعوائد السندات الأعلى والأطول أجلاً، من بين عوامل أخرى”.
وبخصوص قرار اللجنة في الاجتماع المقبل في ديسمبر، أكد باول أن القرار سيعتمد على البيانات الاقتصادية التي ستظهر قبل انعقاد اجتماع اللجنة.
كما لفت إلى أن البنك المركزي قطع شوطاً كبيراً في معركته للسيطرة على التضخم.
وعن التأثيرات المحتملة للصراع المحتدم في الشرق الأوسط، قال باول إن الاحتياطي الفيدرالي يراقب التطورات ومدى المخاطر التي قد تنشأ عن هذا الصراع، ولكن “السؤال هنا هل أن الحرب ستتوسع أم ستؤثر على أسعار النفط؟ سعر النفط لم يتأثر بشكل كبير بهذه الأحداث، وحالياً ليس واضحاً مدى تأثر الاقتصاد بالنزاع”.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي أمس، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي، عند مستوياتها بين 5.25% و5.5% مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.
وبحسب بيان الاحتياطي، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في نهاية اجتماعها الحفاظ على معدلات الفائدة عند أعلى مستوياتها في 22 عامًا، والذي تم تحديده في شهر يوليو الماضي، للاجتماع الثاني على التوالي، بعد أن أبقت على أسعار الفائدة في اجتماعها السابق في سبتمبر.
جاء قرار الاحتياطي الفيدرالي متماشيًا مع توقعات كافة بنوك الاستثمار بالسوق بالحفاظ على معدلات الفائدة والانتظار لتقييم تأثير الزيادات السابقة على الاقتصاد مع اقترابهم من نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.
وقرر أعضاء لجنة السوق المفتوحة، الميل نحو متابعة البيانات التي ستُصدر في الفترة المقبلة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم بأكثر من ضعف هدف الاحتياطي الفيدرالي، بعدما ساهم ارتفاع عوائد سندات الخزانة في تشديد الأوضاع المالية، وهو ما قال عدد من مسؤولي البنك المركزي إنه قد يجعل رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة في هذا الاجتماع.
وقالت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي تضع سياسات البنك المركزي الأمريكي: “من المرجح أن تؤثر الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة على الأسر والشركات على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم”. وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة أضافت كلمة “المالية” للبيانات بعدما كانت تشير في السابق فقط إلى “ظروف الائتمان”، بحسب “بلومبرج”.
أضاف الاحتياطي الفيدرالي في بيانه: “ستأخذ اللجنة في الاعتبار التشديد التراكمي للسياسة النقدية، والتأخر الذي تؤثر فيه السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم، والتطورات الاقتصادية والمالية”.