استمع للمقاليجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال يومي 31 يناير و1 فبراير 2023 وذلك لتحديد سعر الفائدة الرئيسية.
وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته في 2022 أمس 14 ديسمبر، رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية – (50 نقطة أساس) – لمواصلة مكافحته للتضخم وذلك في آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي في الفيدرالي في 2022، حيث وصل سعر الفائدة الأساسي إلى 4.25% و4.5% كأعلى مستوى منذ 2008.
وقال جيروم بالو رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن سوق العمل لا يزال ضيقًا للغاية مع توقع متوسط لمعدل البطالة يرتفع إلى 4.6٪ بنهاية العام المقبل وأيضا ضعف النشاط في قطاع الإسكان بشكل ملحوظ.
وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي تباطأ بشكل ملحوظ عن وتيرة العام الماضي موضحا أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى موقف سياسي تقييدي لبعض الوقت مشيرا إلى أنه بشكل عام فإن موقف السياسة التقييدية الكافية لم ينتهِ بعد.
وأكد باول أنه بعد أن تحركنا بهذه السرعة، نعتقد أن الشيء المناسب الذي يجب القيام به هو الانتقال إلى وتيرة أبطأ لرفع أسعار الفائدة وسيتيح لنا ذلك موازنة المخاطر بشكل أفضل.
وأوضح باول خلال المؤتمر الصحفي عقب رفع الفائدة الأمريكية، إن قراءات التضخم المنخفضة إذا استمرت على هذا المنوال فمن الممكن خفض وتيرة رفع الفائدة.
وقدّرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، في سبتمبر، بلوغ النطاق المستهدف من 4.5% إلى 4.75% في عام 2023. إلاّ أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، استشهد بعد ذلك، بالتضخم المرتفع وسوق العمل “الضيقة للغاية”، كما وصفها، ليشير إلى أن المستوى النهائي لأسعار الفائدة سيكون أعلى ممّا كان متوقعاً في السابق، أي قد يتجاوز 5% في النهاية، ومؤكداً أن السياسة النقدية ستظل متشددة “لفترة من الوقت”.
أظهرت نتائج استطلاع لتوقعات الاقتصاديين أجرته بلومبرغ قبل 4 أيام، أن صانعي السياسة النقدية الأميركية سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع، وبربع نقطة في الاجتماعين التاليين. كما بيّن الاستطلاع أرجحية خفض أسعار الفائدة إلى 4% منتصف عام 2024، وإلى 3.5% بنهايته.
ضبابية التضخم والبطالة
بحسب بلومبرغ، يتوقع الاقتصاديون مزيداً من التشديد النقدي من قِبل “الفيدرالي” في العام المقبل، وفترة من التوقف عن رفع الفائدة، إلى أن يتمكن مسؤولوه من تقييم مسار التضخم في البلاد ومدى استمراره. كما يتوقعون أن يُقدم البنك على خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل.
وفّرت أرقام التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة، والتي جاءت أقلّ من التوقعات، هامشاً للبنك المركزي الأميركي للتحرك بأسعار الفائدة تحت ضغوطٍ أقلّ، حيث تباطأ نمو مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في نوفمبر بعدما كان مرتفعاً بنسبة 0.4% في أكتوبر. أمّا على أساس سنوي، فارتفع التضخم إلى 7.1%، بينما كانت التقديرات عند 7.3%. ويُشير تقرير أسعار المستهلكين الأميركيين، الصادر عن وزارة العمل الأميركية، وهو الأخير للعام الجاري، إلى أن التضخم -رغم ارتفاعه الشديد- بدأ في التراجع.