استمع للمقالاستعرضت النشرة الأسبوعية للاتحاد المصري للتأمين، التأمين ومعدل الاختراق، حيثُ يعد قطاع التأمين من أهم أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية، ويدخل ضمن القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي، كما يساهم قطاع التأمين في إدارة الأخطار التي تتعرض لها الأصول الاقتصادية، وينظر للتأمين أيضاً على أنه وسيلة للاستثمار والادخار من خلال تكوين رؤوس الأموال التي تتجمع من الأقساط.
ويساهم نشاط التأمين في زيادة الناتج المحلى الإجمالي من خلال إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ويشار إلى نسبة المساهمة باسم معدل الاختراق.
ويقاس معدل اختراق التأمين كنسبة مئوية من أقساط التأمين المكتتبة في سنة معينة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أما كثافة التأمين، فهي نسبة أقساط التأمين إلى عدد السكان (قسط التأمين للفرد)، ويتم قياس حجم الطلب على الخدمة التأمينية من خلال استخدام مؤشرين:
1- مؤشر اختراق التأمين Penetration Rate
2- مؤشر كثافة التأمين Insurance Density
وتناولت النشرة معدلات الاختراق وكثافة التأمين بكلاً من الولايات المتحدة الامريكية و الهند، وتطورها خلال السنوات السابقة، ثم تطرقت إلى حساب معدلات الاختراق وكثافة التأمين في مصر ، والتي أظهرت أن هناك امكانيات كبيرة غير مستغلة.
ووفقًا لتقرير وكالة موديز Moody’s الصادر في فبراير 2019 ، فإن قطاع التأمين في مصر مليء “بالإمكانات غير المستغلة ” باعتباره أحد أكبر الأسواق العربية التي تتمتع بقاعدة استهلاك عالية وأشارت وكالة الائتمان أيضاً إلى تحسن الأساسيات الاقتصادية والتطورات التنظيمية الواعدة في القطاع كعوامل تدفع النمو القوي والمربح في إيرادات التأمين على المدى القصير إلى المتوسط.
ويساعد مقدمو خدمات التأمين الشامل على سد فجوة الحماية باستخدام ثلاث استراتيجيات رئيسية:
1. شراكات التوزيع
2. التكنولوجيا والبيانات الناشئة
3. إعادة تصميم المنتج
أما الاتحاد المصري للتأمين فيري الفجوة التأمينية على أنها نقص التغطية التأمينية بالنسبة لقيمة الأصول المعرضة للخطر والتي لا تغطيها وثائق التأمين بالكامل. ومن المهم فهم حجم هذه الفجوة وأين توجد، لأن ذلك سيساعد في التعامل مع هذه الفجوة عالمياً ومحلياً، وكذلك من الضروري بشكل خاص أن تكون الحكومات على علم بحجم الفجوات التأمينية لديها حتى تتمكن من تحديد حجم تعرضها للخسائر الغير المؤمنة التي قد تضطر إلى تمويلها.
وعندما يتعلق الأمر بمصر فإنه على الرغم من كون حجم سوق التأمين المصري يتسم بالصغر نوعاً ما إذا ما قورن بغيره من الأسواق العالمية، إلا أنه واحد من أسرع الأسواق نمواً في العالم على الرغم من أن لديه الكثير من الإمكانات غير المستغلة حيث يتوقع الخبراء أن يحدث نمو مضاعف فى هذا السوق الواعد.
وبحسب الاتحاد، حتى يتبوأ التامين في مصر المكانة المنوط بها وذلك من خلال سد فجوة الحماية وزيادة معدل الاختراق التأميني يمكن القيام بما يلي:
• بذل الجهد المطلوب للوصول إلى الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع ومحاولة توفير التغطيات التأمينية المناسبة لهم وذلك من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر وما يمثله من حجم عمل كبير غير مستغل في السوق المصري.
• يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على أهمية العمل على رفع مستوى الوعي التأميني ودوره في زيادة معدل اختراق التأمين حيث يشير انتشار التأمين وكثافته إلى مستوى التطور في قطاع التأمين.
• ويحرص الاتحاد المصري للتأمين على المشاركة في العديد من المعارض والمؤتمرات في إطار التوعية والتعريف بدور التأمين وأهميته للفرد والمجتمع.
• يعمل الاتحاد من خلال اللجان الفنية المتخصصة على دراسة احتياجات السوق لإعداد التقارير والاحصائيات وتصميم المنتجات التأمينية التي تتناسب مع احتياجات العملاء.
• يركز الاتحاد على الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأميني، “AUP “Access to Underserved Population لتحقيق الشمول التأميني الذي بدوره يحمي ويعز زّ التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.