استمع للمقالقال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، أن هنالك تواصل يومي ما بين اتحاد الغرف ووزارة التموين والتجار والصناع في السوق المحلية، بشأن متابعة آلية تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، والتي وصلت إلي حوالي 10 سلع غذائية حتي الآن، مشيرا الي دور القطاع الخاص بصفته شريك أساسي في تنفيذ مبادرة السلع الغذائية.
وأضاف “بشاي” في تصريحات خاصة، أن هنالك اختلافات في أسعار بعض السلع الغذائية في الأسواق، ولكن جميع السلع التي تقع تحت مظلة مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية يتم تطبيق آلية الأسعار عليها، وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومن أبرزها سعر سلعة السكر التي أحدثت حالة من الجدل طوال الأيام الماضية بعد وصول سعر كيلو السكر لحوالي 40 جنيهًا في السلاسل التجارية الكبري، ومع بداية تطبيق المبادرة أصبح سعر كيلو السكر 27 جنيها فقط.
وأشار رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إلي أنه من الصعب في التوقيت الحالي أن يلتزم جميع المنتجون والمصنعون بالمباردة ، وذلك تزامنًا مع ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وهو ما تتفهمه الحكومة جيدًا، والمبادرة انطلقت منذ حوالي 3 أسابيع وبالفعل تم تطبيقها في كثير من الأماكن حتي الآن ، ولكن لم تصل إلي بعض السلاسل التجارية الأخري ولهذا تم تطبيق مدة المباردة لمدة تصل إلي حوالي 6 أشهر ومع مرور التوقيت ستصل إلي جميع المنافذ والسلاسل التجارية، ومن المتوقع أنها علي الأقل تأخذ فترة تصل إلي حوالي شهر ونصف الشهر حتي تصل إلي جميع المنافذ والسلاسل في مختلف المحافظات ، ولكن المبادرة لازالت في بداية تطبيقها حتي الآن.
وتابع : هناك بالفعل كسر في أسعار السلع الغذائية، التي يبحث عنها جميع المواطنين فسعر سلعة الأرز تراجع إلي 22 جنيها ويبدأ سعر زجاجة الزيت من 39 جنيهًا بالأسواق إلي جانب توافر العديد من السلع التي كانت تتوارد الشكاوي بشأن نقصها من الأسواق المحلية.
مشيرًا إلي أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الآونة الأخيرة كان بسبب تعرض بعض السلع لزيادة تكاليف الصناعة والانتاج معًا وذلك بسبب زيادة سعر الصرف بشكل عام وهنالك بعض السلع التي تعتمد علي المكونات الأجنبية بالتالي استقرار اسعار السلع يخضع لآلية استقرار سعر الصرف الذي يرتبط بشكل مباشر بمخدلات الصناعة والإنتاج.
ومن جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة شركات المجمعات الاستهلاكية وشركات تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والتابعة لوزارة التموين، بمبادرة تخفيض أسعار السلع والتي تستهدف رفع العبء عن المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالمرور الدوري على كافة الأسواق للتأكد من مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
كما وجه وزير التموين الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمد الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية، ومنتجات اللحوم في حالة الاحتياج لهذه المنتجات في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع يكفي لعدة أشهر لا تقل عن 3 أشهر وتصل إلى 24 شهرًا لافتا إلى أن مبادرة تخفيض أسعار السلع يتم من خلالها طرح المنتجات بأسعار مخفضة من 20 إلى 25% مقارنة بنفس أسعار السلع المثيلة في الأسواق الأخرى، ويأتي ذلك بالتوازي مع تطبيق مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين.