القمة العربية، بمشاركة مصرية، تصدرت محركات البحث، بشأن مطالبة القاهرة، بوقف إطلاق النار ومنع عمليات التهجير في قطاع غزة.
القمة العربية الإسلامية، باتت أيضاً الأكثر بحثاً، خاصة بعدما تم تناول فاعلياتها، من جانب وإعلام أوروبا، وصحافة العالم ككل.
تصريحات الرئيس السيسي بالقمة العربية
وعرضت فضائية “إكسترا نيوز”، فيديوجرافا، استعرضت خلاله تصدر تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية، صحافة العالم.
وطالب الرئيس السيسي بوقف إطلاق النار ومنع عمليات التهجير في قطاع غزة، حسبما نشر موقع “Son Dakika” التركي، وأبرز موقع “Ynet” العبري، مطالبة الرئيس المصري بوقف إطلاق النار، والتحقيق في انتهاك القانون الدولي في غزة.
https://www.facebook.com/watch/?v=1406547969936405
ونقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية، دعوة الرئيس السيسي لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة “دون قيود أو شروط”، وتناولت أيضًا وكالة “رويترز” الأمريكية، دعوة الرئيس السيسي لوقف إطلاق النار في القطاع.
https://www.facebook.com/watch/?v=2674582416176580
وشارك الرئيس السيسي، في القمة العربية الإسلامية المشتركة، والتي عُقدت بالعاصمة الرياض، المملكة العربية السعودية، بحضور ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية.
مصر تطالب العالم بوقف إبادة أهل غزة
الرئيس السيسي، وضع خلال القمة العربية، 7 مطالب عاجلة لحل النزاع الدائر في فلسطين، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي دون إبطاء:
1- الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
2- وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
3- اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
4- ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
5- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين.
6- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
7- إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدول
قرارات القمة العربية والإسلامية المشتركة
وضع قادة دول وحكومات منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية غير العادية، خلال انعقاد القمة المدمجة بالعاصمة السعودية الرياض، لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطييني عدة قرارات مهمة.
قرارات القمة العربية الإسلامية نوفمبر 2023
– إدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والمطالبة بضرورة وقفه فورا.
– رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
– كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية.
– دعم كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
– مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي.
– مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
– مطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي.
– الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
-دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
– تكليف الأمانتين إنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثق كل جرائم سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتعري ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
– تكليف وزراء خارجية السعودية – الأردن – مصر – قطر – تركيا – إندونيسيا – ونيجيريا، والأمينين العامين للمنظمتين ببدء تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة.
– دعوة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية.
– استنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أن هذه الازدواجية تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه.
– إدانة تهجير حوالي مليون ونصف فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977.
– الرفض الكامل والمطلق والتصدي الجماعي لأيّة محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس.
– إدانة قتل المدنيين واستهدافهم، والتأكيد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات فورية وسريعة لوقف قتل المدنيين الفلسطينيين واستهدافهم.
– التأكيد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين.
– وقف جرائم القتل التي ترتكبها قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وجميع الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل المقدسات الإسلامية والمسيحية.
– وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال، وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
– إدانة العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، وإدانة إرهاب المستوطنين.
– إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
– إدانة الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
– إدانة قتل الصحفيين والأطفال والنساء واستهداف المسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى “العصر الحجري”، وضرورة الحؤول دون توسيع الصراع، ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية التحقيق في استخدام إسرائيل الأسلحة الكيماوية.
– التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها.
– إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
– التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوريا لإطلاق عملية سلمية جادة وحقيقية لفرض السلام على أساس حل الدولتين الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
– التشديد على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما، هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.
– رفض أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
– الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام على أساس القانون الدولي.
– تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية، لتوفير المساهمات والدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا، والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة.
– تكليف الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القادمة لمجلسيهما.