استمع للمقال“أزمة السكر صداع في رأس المواطنين”، من جديد عادت أزمة اختفاء سلعة السكر من الأسواق والمحلات التجارية لتثير الجدل في الشارع المصري، ويتساءل الجميع أين اختفي السكر؟ في ظل الإعلان المستمر من قبل الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي عن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي تتحكم في ضبط أسعار السلع وفقا لأسعار تم الاعلان عنها بشكل رسمي ليسجل سعر كيلو السكر 27 جنيهًا فقط دون أي زيادات بعدما وصل سعره خلال الأيام الماضية إلي 40 جنيهًا.
وفي هذا السياق، قال رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هنالك العديد من الأنباء التي يتم تناولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن نقص سلعة السكر في السوق المحلي وهي أنباء غير حقيقية.
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في توفير سلعة السكر بأسعار مخفضة سواء علي البطاقات التموينية والتي يتم صرفها لكل مواطن بسعر 12.60 جنيها للكيلو الواحد.
وتابع «الشحات»، أن سلعة السكر متوفرة بكميات داخل مجمعات التموين الاستهلاكية ، ويتم طرح كيلو السكر الواحد بسعر 27 جنيهاً فقط ، وذلك في إطار تنفيذ ما نصت عليه مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي أعلنت عن توفير السكر للمواطنين بسعر 27 جنيها في وقت كان سجل فيه سعر الكيلو في السوق السوداء لدي تجار التجزئة الي 40 جنيها.
كما أشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن هناك بعض تجار السوق السوداء يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع الغذائية بشكل مفاجئ وافتعال أزمة من أجل أن يتم تعطيش السوق ورفع السعر.
ومن جانبه أكد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية، أن السكر متوفر ولا توجد أزمة لدي قطاعات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
السوق يشهد تذبذبات سعرية يقوم من خلالها تجار السوق السوداء بالتلاعب في السلع
وأشار «عشماوي» في تصريحات خاصة ، إلي أن السوق يشهد تذبذبات سعرية يقوم من خلالها تجار السوق السوداء بالتلاعب في السلع الهامة والأساسية ، ومن بينها سلعة السكر، مؤكدا علي أن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون المصري بغرامات تصل إلي ملايين الجنيهات.
وتابع «عشماوي» ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدخلت بالعديد من الإجراءات من أجل السيطرة علي سعر سلعة السكر وتوفيرها من بينها قيام هيئة السلع التموينية باستيراد شحنات كبيرة من السكر لتغطية احتياجات السوق المحلي، كما تدخلت الدولة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال طرح أطنان من السكر في البورصة السلعية بسعر عادل.
وأشار «عشماوي» ، الي أن البورصة المصرية للسلع أعلنت عن طرح كميات من سلعة السكر وبلغ سعر الطن 24 ألف جنيها، بينما في حال استيراده يكون سعر الطن 40 ألف جنيه كاملة، مؤكداً أن البورصة السلعية تطرح أكثر من 50% من احتياجات السوق المحلي.
وأوضح مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن منصة البورصة السلعية هي شركة مساهمة مصرية تمتلك الدولة حصة منها والقطاع الخاص يمتلك الحصة الاخري تقوم عبر وزارة التموين والتجارة الداخلية بطرح العديد من السلع الاستراتيجية العامة علي منصتها حتي تتدخل بشكل اقتصادي مع اقتصاديات السوق.
سعر كيلو السكر في البورصة السلعية يسجل 24 جنيها فقط
مؤكدا علي أن سعر كيلو السكر في البورصة السلعية يسجل 24 جنيها فقط ، ونستهدف الوصول الي المستهلك.
وأكد رئيس قطاع التجارة الداخلية ، علي أن هنالك بالفعل اختلافات سعرية لسلعة السكر في السوق المحلي هناك بعض التجار لازالوا لا يطبقون ما أعلنت عنه مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية وهناك بعض المحافظات لازالت لا تطبق المبادرة.
وأعلن مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ، عن قيام وزارة التموين بتوفير سيارات متنقلة تصل إلي المحافظات بالتحديد مناطق القري والنجوع من أجل توفير السكر بسعر مخفض بعدما وردت بعض الشكاوي بشأن ارتفاع أسعار كيلو السكر الي 40 جنيها في بعض الأماكن.
آراء المواطنين في المحافظات
وعلي الجانب الآخر، قالت أمل صابر موظفة في إحدي الشركات الخاصة، أن سعر كيلو السكر وصل لدي بعض التجار إلي 45 جنيهًا، وهنالك الكثير من الهايبرات والمولات الكبري تحتكر السلعة وتخفيها عن الجماهير بشكل نهائي، ويتم التواصل مع بعض الأشخاص للحصول علي السكر دون الآخرين.
بينما قال سمير عبدالرسول، موظف في شركة حكومية، “بلاها سكر وشاي وكيكة وحلويات خالص” إحنا لو قاطعنا التجار هيخسروا وهيكون فيه هبوط في الأسعار بشكل إجباري، مشيرا إلي أن سعر كيلو السكر خلال شهر واحد فقط زاد بنسبة تصل إلي 5000%.
المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024
ومن جانبها أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر يكفي حتى إبريل 2024.
قرار جديد بأسعار السكر
وكان وزير التموين والتجارة الداخلية قد “ألزم كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتعبئة السكر الحر غير المربوط على البطاقات التموينية بأن تدون في مكان ظاهر على العبوات المعدة للبيع باللغة العربية وبخط واضح يصعب إزالته أو محوه في ظروف التداول العادية (اسم وعنوان جهة التعبئة، الوزن الصافي، سعر البيع للمستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية) ويدون بلد المنشأ، واسم المستورد وعنوانه في حالة الاستيراد أو تدون عبارة سكر مصري في حالة الإنتاج المحلي”.
وحظرت وزارة التموين والتجارة الداخلية على محلات الجملة ونصف الجملة والتجزئة عرض عبوات السكر الحر المعدة للبيع للمستهلك غير مستوفية للبيانات المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار.
وتلتزم الشركات والمنشآت المتعاملة في السكر الحر غيـر المربـوط علـى البطاقات التموينية وتجار الجملة، بإخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة وسعر البيع للمستهلك، كما يلتزم مـستوردو الـسكر بإخطـار وزارة التمـوين والتجـارة الداخليـة، قطاع الرقابة والتوزيع، ببيان أسبوعي بالكميات المـستوردة وأسعار اسـتيرادها وسعر البيع للمستهلك.