أغلقت مراكز الاقتراع في 13 محافظة أبوبها في التاسعة من مساء اليوم، آخر أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .
وبدأت اللجان الفرعية في فرز الأصوات لحصرها وإرسالها للجان العامة لمراجعتها، ثم إرسالها للهيئة الوطنية الانتخابات – الجهة المشرفة على الاستحقاقات الانتخابية لمصر – لإعلان النتيجة النهائية.
وقالت هيئة الانتخابات، إن عملية التصويت جرت بانتظام باللجان الفرعية، في 13 محافظة.
” انتتظم القضاة وأعضاء النيابة العامة في الحضور اللجان ومباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون”.
وجرى فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية في مواعيدها، دون رصد أية عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم”.
وقالت غرفة عمليات نادي القضاة ، إنها لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت.
وتابعت غرفة عمليات مشكلة من قبل الهيئة مجريات العملية الانتخابية وتولت الرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالاقتراع، و”لم تتلق الغرفة أية شكوى من شأنها التأثير على النظام الانتخابي”.
وجولة الإعادة بالداخل، جرت مدار يومين اثنين، بدأت من اليوم الإثنين، في 13 محافظة بين 220 مرشحًا على 110 مقاعد بمحافظات لم يحصل فيها المرشحون على الأغلبية المطلقة، باستثناء محافظة البحر الأحمر التي حسمت النتيجة من الجولة الأولى.
واتخذت القوات المسلحة المصرية جميع الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية وهيئة الانتخابات، وكل الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال الاقتراع.
وانتشرت قوات التأمين للتصدي لأية أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، وجرى تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة.
وبدورها، وضعت وزيرة الصحة خطة التأمين الطبي لانتخابات الإعادة بالتنسيق مع هيئة الانتخابات، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).
واتخذت هيئة الانتخابات، مجموعة من التدابير الاحترازية، أثناء التصويت وجرى تعقيم اللجان قبل بدء عملية الاقتراع، واشترطت الهيئة، على جميع أطراف العملية الانتخابية ضرورة ارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان أمام اللجان، وتخصيص موظف لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بمقرات اللجان.
وجولة الإعادة في محافظات “أسوان بين 10 مرشحين على 5 مقاعد، وأسيوط بين 24 مرشحا على 12 مقعدا، والإسكندرية بين 26 مرشحا على 13 مقعدا، والأقصر بين 6 مرشحين على 3 مقاعد، والبحيرة بين 36 مرشحا على 18 مقعدا، والجيزة بين 4 مرشحين على مقعدين، والفيوم بين 14 مرشحا على 7 مقاعد، والمنيا بين 30 مرشحا على 15 مقعدا، والوادي الجديد بين 4 مرشحين على مقعدين، وبني سويف بين 16 مرشحا على 8 مقاعد، وسوهاج بين 28 مرشحا على 14 مقعدا، وقنا بين 18 مرشحا على 9 مقاعد، ومرسى مطروح بين 4 مرشحين على مقعدين.
يبلغ عدد المقيدين في قاعدة البيانات بالمرحلة الأولى 31 مليونا و719 ألفا و224 ناخبا.
حضر في الجولة الأولى، التي جرت في أكتوبر الماضي، 9 ملايين و69 ألفا و728 ناخبا، بنسبة حضور بلغت 28.6 ٪، وبلغت نسبة الأصوات الصحيحة في المقاعد الفردي، 8 ملايين و38 ألفا و209، وبلغت الأصوات الباطلة في الفردي مليونا و5 آلاف و689 صوتا.
فيما بلغت نسبة الأصوات الصحيحة بنظام القائمة، 7 ملايين و300 ألف صوت، وبلغت الأصوات الباطلة مليونا و769 و702 صوت.
ويتنافس في المرحلة الأولى بشكل كامل 1861 مرشحا على نظام الفردي، ممثلين لـ71 دائرة انتخابية، بواقع 142 مقعدا، جرى حسم 31 منهم بالجولة بينهم 25 مرشحا لحزب مستقبل وطن و4 مرشحين من الشعب الجمهوري و3 آخرين مستقلين، وتكون الإعادة على 110 مقاعد، يتنافس عليهم 220 مرشحا ، منهم 86 ممثلين لحزب مستقبل وطن و19 مرشحا من الشعب الجمهوري وآخرين.
والسيدة الوحيدة التي فازت بالجولة الأولى، هي نشوى الديب، بدائرة إمبابة بالجيزة بينما تتنافس 6 سيدات أخريات بسباق جولة الإعادة 4 منهن في الإسكندرية وسيدتان اثنان في البحيرة.
وحسمت القائمة الوطنية، النتيجة من الجولة الأولى وفازت بالأغلبية أيضا على المقاعد المخصصة لنظام القوائم بالأربع دوائر على مستوى الجمهورية، وحسب قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب تقسم مصر إلى أربع دوائر مخصصة لنظام القائمة.
يعني الانتخاب بنظام القائمة المغلقة، أن يفوز أعضاء القائمة جميعا إذا ما حصلت على أكثر من 50 في المائة من الأصوات على كل المقاعد المخصصة للقائمة في الدائرة الانتخابية.
وسبق أن استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات أربع قوائم انتخابية، وهي “الاختيار، والتيار الوطني، وصوت مصر، وفي حب مصر” بسبب عدم استكمال الأوراق اللازمة للترشح”.
ويتنافس المرشحون في انتخابات “النواب” ككل، والتي تجرى على مرحلتين اثنين، على 568 مقعداً في مجلس النواب يُنتخب 284 منهم بالنظام الفردي في 143 دائرة انتخابية، وعدد مماثل بنظام القائمة المغلقة، بينما يعين الرئيس بحكم القانون 28 عضوا ليبلغ إجمالي عدد مقاعد المجلس 596 مقعدا.
خاض أكثر من أربعة آلاف شخص الانتخابات في المرحلتين على المقاعد الفردية، من بينهم 285 مرشحا، في المقابل، أكثر من 1100 مرشح أساسي واحتياطي، تنافسوا على المقاعد المخصصة للقوائم، التي جرى حسمها في الجولات الأولى.