استمع للمقالتهدف رؤية مصر 2030 إلى تحقيق تطور اقتصادي شامل ، وتركز على تطوير البورصة المصرية وتعزيز دورها في تمويل الشركات وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تطوير البورصة المصرية لجعلها أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والعالمي لجذب مزيد من المستثمرين.
وقالت راندا حامد خبيرة أسواق المال ، أن البورصة حاليا تقوم باستحداث منتجات جديدة مثل تداول الأذون على شاشة البورصة ، تداول صندوق الذهب و تداول وثائق صناديق الاستثمار عن طريق شركات الوساطة المالية لتشجيع تداولها والاستثمار في الاسهم.
وأضافت أنه من ضمن الاستراتيجية ، دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة وتعزيز من نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة ، حيث قامت البورصة بتشجيع قيد الشركات الصغيرة عن طريق تبسيط وتطوير اليات القيد ، وبالفعل تم قيد عدد من الشركات الصغيرة على مدار العام الماضي ولكن مازال العدد قليل جدا ونأمل في مزيد من التيسيرات و المحفزات الضريبية لجذب عدد اكبر من الشركات.
و أضافت أن الهيئة العامة للرقابة المالية أجرت تعديلات على أحكام معايير المحاسبة المصرية لتمكين الشركات من اعادة تقدير اصولها بما يمكنهم من الاعتماد عليها في خططها للنمو والتطوير.
وتابعت راندا ، أن استراتيجية مصر 2030 تعمل على تبسيط الإجراءات للاكتتاب في البورصة مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين وقد قامت البورصة بالفعل بعمل حملات توعية للشباب وتشجيعهم على الاستثمار في البورصة.
و بالنسبة للاكتتابات العامة ، أكدت أنها لم تفعل حتى الان حيث ان التركيز حاليا على المستثمر الاستراتيجي لتوفير العملة الصعبة ، و عندما يتم طرح شركات للاكتتاب العام قد نشهد دخول عملاء جدد لسوق الاسهم.
و تابعت: ” أن تعزيز الشفافية والرقابة يحمي حقوق المستثمرين ويزيد من ثقتهم في السوق المالية ، وقد قامت البورصة وهيئة الرقابة المالية على مدار العام الماضي من تفعيل بعض القرارات مثل الزام الشركات المقيدة بنشر القوائم المالية والافصاحات باللغتين لتشجيع المستثمرين الاجانب، وعمل حلقة تواصل بين الشركات العاملة في السوق ومسؤولي علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة لتعزيز الشفافية ، بالأضافة لتطوير سوق المال بشكل شامل و سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام. ”
و أوضحت أن تنويع المنتجات المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين من شأنه أن يقوي الاقتصاد ويقلل من المخاطر التى تتعرض لها الدولة مثل الازمة في العملة الصعبة ، حيث اتجه سلوك الافراد الي التحوط من التضخم باكتناز العملة الصعبة بدلا من الاستثمار في الشركات المقيدة نظرا لعدم توفر الثقافة المالية.
و أعربت عن أملها فى ان تكون نسبة مشاركة البورصة المصرية في الاقتصاد ممثلا في الناتج القومي اكبر بكثير مما هو عليه حاليا في حدود ١٠٪.
و أضافت أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يحتاج الى الإجراءات التنظيمية والتمويل والتنفيذ الفعلي، كما أوصت على الحكومة والجهات المعنية بالعمل بجد لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 ومعالجة أي معوقات تظهر خلال تطبيقها.