استمع للمقالأجمع صناع السياسات النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم الأخير حول استراتيجية “المضي قدماً بحذر” حيال أسعار الفائدة في المستقبل وإسناد أي تشديد نقدي إضافي إلى مدى التقدم نحو هدف التضخم.
“اتفق جميع المشاركين على أن اللجنة في وضع يمكنها من المضي قدماً بحذر، وأن قرارات السياسة النقدية في كل اجتماع ستظل مستندة إلى مجمل البيانات الواردة”، وفق ما جاء بمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في واشنطن خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، الصادر اليوم الثلاثاء.
أبقى محافظو البنوك المركزية الأميركية، خلال اجتماع نوفمبر” سعر الإقراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% للمرة الثانية على التوالي، رغم سلسلة من البيانات التي تُظهر قوة الاستهلاك والتوظيف، والتي دعمت النمو الاقتصادي الشامل.
ويُظهر محضر لاجتماع أن اللجنة مستعدة لاتخاذ نهج صبور تجاه التضخم، بحيث تعتمد قرارات السياسة النقدية المقبلة على الإحصاءات الواردة.
“توقع المشاركون أن تساعد البيانات -التي سيتم الكشف عنها في الأشهر المقبلة- في توضيح مدى استمرار عملية تباطؤ التضخم، واعتدال الطلب الكلي في مواجهة الظروف المالية والائتمانية الأكثر صرامة، ووصول أسواق العمل إلى توازن أفضل بين الطلب والعرض”، وفق ما جاء في محضر الاجتماع.
اجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لحضور الاجتماع بعد أن أدى تراجع السندات إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً. وأذهلت الزيادة في تكاليف الاقتراض طويل الأجل بعض المسؤولين، الذين قالوا إن تشديد الظروف المالية أحدث أثراً مساوياً لرفع أسعار الفائدة.
وأظهر المحضر أن “المشاركين سلطوا الضوء على أن العائدات طويلة الأجل قد تكون متقلبة، وأن العوامل الكامنة وراء الزيادة الأخيرة، فضلاً عن استمرارها، غير مؤكدة”.
ومع ذلك، فقد أشاروا أيضاً إلى أنه “بغض النظر عن مصدر ارتفاع العائدات طويلة الأجل، فإن التغيرات المستمرة في الظروف المالية يمكن أن يكون لها آثار على مسار السياسة النقدية، وبالتالي سيكون من المهم الاستمرار في مراقبة تطورات السوق عن كثب”.
ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأوضاع المالية الأوسع، وعادت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى مستويات سبتمبر. وقد قلل المتداولون من احتمالية حدوث أي زيادات فائدة إضافية إلى ما يقرب من الصفر، ويراهنون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو.
تحاول اللجنة إدارة التوتر الناجم عن مخاطر متعارضة: أي تجنب الإفراط في رفع الفائدة الذي قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، في مقابل الفشل في تشديد السياسة النقدية بالقدر الكافي لتهدئة الاستهلاك وإعادة معدل التضخم إلى 2% في الوقت المناسب.
وجاء في المحضر: “أشار المشاركون إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2%.. شددوا أيضاً على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم يتحرك بوضوح في طريقه إلى هدفهم البالغ 2%”.
وفي سبتمبر، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تُرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى بحلول نهاية العام.
اجتماع نوفمبر يُعادل الرقم القياسي الذي سجله باول وهو 11 اجتماعاً متتالياً دون معارضة. يتمتع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، الذي عينه الرئيس دونالد ترمب وأُعاد تعيينه من قبل الرئيس جو بايدن، بمعدل معارضة أقل لكل اجتماع مقارنة بأي من أسلافه الأربعة.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.9% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ عامين تقريباً. ولا تزال مكاسب الوظائف قوية، كما يتقهقر التضخم وفق مؤشر الأسعار الأكثر متابعةً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة، 3.7% للسنة المنتهية في سبتمبر، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي لثلاثة أشهر لنفس الشهر.
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة صندوق النقد الدولي في 9 نوفمبر: “لقد أعطانا التضخم بعض الإشارات المُخادعة. ومع ذلك، سنواصل التحرك بحذر، مما يسمح لنا بمعالجة كلاً من مخاطر التضليل بعد بضعة أشهر من البيانات الجيدة، ومخاطر الإفراط في التشديد النقدي”.