“غليان في أسعار السكر.. والحكومة تتوعد المحتكرين”، من جديد عادت أزمة السكر لتتصدر المشهد الاعلامي علي مدار الأيام الماضية بعد وصول سعر كيلو السكر في بعض الأماكن إلي 55 جنيهًا ومازالت التسعيرة بلا نهاية، فمن المسؤول عن اختفاء سلعة استراتيجية يعتمد عليها المصريين بشكل يومي في حياتهم؟.
«عالم المال» التقت بعدد من المواطنين وربات البيوت لتبحث معهم عن كيلو السكر، وما كان من الجميع إلا رد واحد فقط “مفيش سكر ، مش لاقيين ولا حتي سفة واحدة”، ومن جانبها قالت إيمان مجدي ربة منزل : “إحنا مش لاقيين السكر، وكل اللي عنده سكر بيخبيه”، ولما اتجهنا لبدال التموين قالي مفيش لكل فرد غير كيلو سكر واحد ومفيش عندي سكر حر”.
بينما قالت شيماء عبدالظاهر معلمة في إحدي المدارس، ولديها 4 أطفال في مراحل عمرية مختلفة: “أن عندي مشاكل كتيرة منها السكر وعندي أزمة في الزيت والأرز واللحمة والفراخ حتي مصاريف المدارس كل حاجة بقيت غالية نار، يا حكومة ارحمينا من جشع التجار ، مش عارفين نعيش احنا وعيالنا هنروح فين؟ “.
وفي سياق آخر، قال ياسر الجارحي موظف في إحدي الجهات الحكومية، أن آخر مرة قام فيها بشراء كيلو سكر كانت منذ يومان من إحدي الماركتات وكان سعره 43 جنيهًا، وعندما سألت أحد الباعة في الهايبر ماركت عن مبادرة الحكومة الخاصة بخفض أسعار السلع الغذائية والتي حددت سعر كيلو السكر 27 جنيهًا، قال لي: أن لسكر المتواجد حاليا لا يتبع للشركة التي تعاقدت مع الحكومة لخفض السعر، احنا مش لاقيين كيلو السكر ومش عارفين مين المسئول عن اختفاء السكر من السوق.
وعلي الجانب الآخر، قالت أمل صابر موظفة في إحدي الشركات الخاصة، أن سعر كيلو السكر وصل لدي بعض التجار إلي 45 جنيهًا، وهنالك الكثير من الهايبرات والمولات الكبري تحتكر السلعة وتخفيها عن الجماهير بشكل نهائي، ويتم التواصل مع بعض الأشخاص للحصول علي السكر دون الآخرين.
بينما قال سمير عبدالرسول، موظف في شركة حكومية، “بلاها سكر وشاي وكيكة وحلويات خالص” إحنا لو قاطعنا التجار هيخسروا وهيكون فيه هبوط في الأسعار بشكل إجباري، مشيرا إلي أن سعر كيلو السكر خلال شهر واحد فقط زاد بنسبة تصل إلي 5000%.
وعلي الجانب الآخر، قال عاطف أنور بدال تمويني في إحدي قري محافظة المنوفية، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستقوم بتوفير السلع التموينية لشهر ديسمبر الأحد القادم وحتي الآن يتم طرح كيلو “السكر” علي البطاقة التموينية لكل فرد بسعر 12.60 جنيهًا دون أي زيادات سعرية، كما يتوفر السكر الحر بأسعار تبدأ من 27 جنيهًا للكيلو الواحد ويحصل كل فرد علي 2 كيلو سكر فقط، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وعلي الجانب الآخر، تواصلت “عالم المال” مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث قال رمضان الشحات المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هنالك العديد من الأنباء التي يتم تناولها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة بشأن نقص سلعة السكر في السوق المحلي وهي أنباء غير حقيقية.
وأشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية نجحت في توفير سلعة السكر بأسعار مخفضة سواء علي البطاقات التموينية والتي يتم صرفها لكل مواطن بسعر 12.60 جنيها للكيلو الواحد.
وتابع «الشحات»، أن سلعة السكر متوفرة بكميات داخل مجمعات التموين الاستهلاكية ، ويتم طرح كيلو السكر الواحد بسعر 27 جنيهاً فقط ، وذلك في إطار تنفيذ ما نصت عليه مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي أعلنت عن توفير السكر للمواطنين بسعر 27 جنيها في وقت كان سجل فيه سعر الكيلو في السوق السوداء لدي تجار التجزئة الي 40 جنيها.
كما أشار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إلي أن هناك بعض تجار السوق السوداء يستغلون الظروف الحالية لرفع أسعار السلع الغذائية بشكل مفاجئ وافتعال أزمة من أجل أن يتم تعطيش السوق ورفع السعر.
ومن جانبه قال أحمد كمال، المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ان الوزارة اتخذت العديد من المحاور الهامة لمواجهة غلاء سعر سلعة السكر في الأسواق المحلية من أهمها هو زيادة طرح كميات السكر في السلاسل التجارية علي مستوي الجمهورية.
كما أكد “كمال” أن أزمة السكر الحالية ليست متعلقة بوجود أزمة في المخزون الاستراتيجي للسلعة نفسها ولكنها أزمة مفتعلة من قبل تجار السوق السوداء مما جعل وزارة التموين لتطبيق آلية زيادة طرح كميات السكر في الأسواق المحلية.
وأشار إلي أن الوزارة تقوم في الوقت الحالي بضخ كميات من السكر تصل إلي 2000 إلي 3000 طن سكر يوميًا في المنافذ والمجمعات الحكومية لتغطية احتياجات السوق المحلي والمواطنين، وذلك في إطار آلية مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية والتي أقرت سعر كيلو السكر بـ 27 جنيهًا بجانب ذلك يتم طرح السلع التموينية المختلفة للمواطنين بشكل مدعم شهريًا.
وفي نهاية حديثه، أكد “كمال” أن الحكومة ووزارة التموين تضرب بيد من حديد محتكري السلع الغذائية خاصة السلع الاستراتيجية من أبرزها السكر والأرز، وهنالك غرامات تصل إلي ملايين عقوبة لمحتكري السلع الغذائية.