استمع للمقالأوضح صندوق النقد الدولي، أن الحجم الدقيق للتمويل الخاص بقرض مصر، جزء من المناقشات الجارية مع مصر ومن المقرر أن تستمر المحادثات خلال الأسابيع المقبلة.
وفق رويترز اليوم الخميس، أوضح صندوق النقد الدولي أن التمويل الإضافي على اتفاق القرض الذي تم في ديسمبر الماضي 2022، سيكون حاسما لضمان تنفيذ حزمة السياسات لمصر.
في ديسمبر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 2350،17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115،4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
وأتاح قرار صندوق النقد الدولي وقتها، صرف دفعة فورية بقيمة 261،13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وعلى مدار البرنامج، توقع الصندوق، أن يشجع تسهيل الصندوق الممدد على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين، شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.