قررت الحكومة خلال الأيام الماضية منح المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية مهلة لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ”إجراءات حاسمة” ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة ،جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الأيام الماضية بعد شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن المغالاة فى أسعار السلع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
وكشف خبراء فى قطاع المواد الغذائية فى تصريحات لـ”عالم المال” عن تأثير قرار كتابة السعر على السلع الغذائية على السوق المحلى ، وكيفية مساهمته فى الحد من المغالاة وهدوء الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه لا توجد أزمة فى السلع “السكر، الأرز” حسب تصريحاتهم .
بدوره يقول مصطفى السليطسى نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام كتابة السعر على السلعة له بعض المميزات منها أنه عندما يكتب السعر على العبوة أو “الكيس” بالنسبة للسكر أو الأرز لن يرتفع السعر على مدار الأيام المتتالية كما يحدث الآن من بعض التجار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تشديد الرقابة على التجار وأصحاب “السوبر ماركت” في السوق سيقوم البعض برفع الأسعار حسب هواه كما يحدث من البعض بالنسبة للسلع الأساسية مثل “السكر، الأرز” قائلا: “إن البعض يرفع الأسعار بشكل يومي”.
“شعبة الأرز”: القرار سيحد بنسبة مقبولة من ارتفاع الأسعار
وأضاف “السليطسى” في تصريحات لـ”عالم المال” أن هذا القرار سيحد بنسبة مقبولة من ارتفاع الأسعار خاصة أنه بعد كتابة السعر على السلعة من المصنع أو الشركة سيراجع التاجر نفسه فى تغيير أو رفع السعر، لافتًا إلى أن الأرز يباع فى بعض الأماكن 30،32 جنيهًا، ولكن بعد كتابة السعر سيكون الأمر مختلف ، متابعا أنه لا يؤيد أن تحدد الحكومة سعر معين للأرز أو السكر ولكن المنشأة أو المصنع هو من يحدد السعر الخاصة بالسلعة.
وتابع أن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السلع يساعد فى القضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض خلال الفترة الأخيرة.
“السليطسي” يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار
وشدد نائب رئيس شعبة الأرزعلى ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة التجار لتنفيذ هذه القرارات من الجهات المعنية وخاصة “التموين”، بالإضافة إلى أننا نحتاج لتفعيل “الضمير” بشكل ضرورى جدا وعلى التاجر ألا يغالى فى موضوع هامش الربح، مطالبًا ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
من ناحيته يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الحكومة الخاص بشأن كتابة السعر على السلعة أو المنتج ليس بجديد وهو موجود منذ 4 سنوات ولكن كانت عملية التطبيق ضعيفة، لافتا إلى أن فواتير المُصنعين سعر استرشاديًا للمستهلك وليس إجباريًا بمعنى أن أى شركة تورد أى منتج أو سلعة تضع عليه سعرًا استرشاديًا وهذا الأمر ليس جديدًا وكان مطبقًا فى شركات الأرز والسكر “سعر المصنع وسعر المستهلك” والمصنع يحدد على حسب ما تم شرائه.
“المواد الغذائية”: لا يوجد جشع تجار و”الباب الخلفي” سبب الأزمات
وأضاف “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن القرار لا يمثل إلا “غطاء” للتقصير فى المنظومة وأن هناك خلل فى إدارة المنظومة بالكامل، وعن حلول هذه الأزمات أكد أن “الباب الخلفى” هو السبب الرئيسى فى كل الأزمات، خاصة بعد أن وصل سعر كيلو السكر 45،55 جنيهًا فى المناطق ومحدد سعر من بـ 27 جنيهًا حسب ما أعلنت الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، وهو ما يجعل المستهلك يتحدث ويتهم التجار بـ”الجشع” مشددًا على أنه لا يوجد ما يسمى “جشع التجار” لافتا إلى أن السكر يؤخد ويتم تعبئته مرة أخرى وهذه المشكلة التى تسبب الأزمات “الباب الخلفى”.
“هاشم”: كتابة السعر موجودة ولكن الأمر “عرض وطلب”
وتساءل عضو شعبة المواد الغذائية عن تسليط الضوء بشكل كبير فى الايام الأخيرة على سلعة السكر دون السلع الأخرى مثل الأرز والذى وصل سعره إلى 40،35 جنيهًا فى بعض المناطق رغم توافر السلعة ولا يوجد نقص فيها، بالإضافة إلى الزيت أيضا لم يتحدث عنه أحد رغم ارتفاع سعره عالميًا، لافتا إلى أن هذه الآلية “كتابة السعر على المنتج” موجودة والكثير يعمل بها ولكن الموضوع “عرض وطلب” ولا يوجد تسعيرة جبرية، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق والأبواب الخلفية لمنع التلاعب في الأسعار، وكذلك الضرب بأيد من حديد وبكل قوة على الذين يتلاعبون بقوت الشعب ويتسببون فى خلق الأزمات على حد قوله.
وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى عن تلقى شكاوى عديدة من المواطنين خلال جولاته، ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي عن المغالاة في أسعار السلع بالمنافذ التجارية، بسبب استغلال بعض التجار.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، فإنه سيتم تحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.
وتتحمل الموازنة العامة 3.3 مليار جنيه تكلفة صرف مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و300 جنيه لعدد 10.5 مليون أسرة بالبطاقة التموينية حتى نهاية يونيو 2023، بحسب بيان رسمي لوزارة المالية.
وتواجه مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتأثر إيرادات السياحة سلبًا بالحرب إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.
