استمع للمقالشهد الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التعاون الدولي، مراسم توقيع اتفاقية الحلول بين كل من هيئة ميناء دمياط، وشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد)، وبنك HSBC مصر كوكيل فى التمويل لكل من (البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبروباركو، دى إى جى الألمانى).
وتشمل الاتفاقية، قيام مؤسسات التمويل الدولية بتدبير التمويل اللازم لبناء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط وهى من التزامات المشغل العالمى تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) الفائز بإدارة وتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط) ليكون قادراً على ادارة وتشغيل المحطة والوفاء بالتزاماته التعاقدية الواردة بعقد الالتزام.
ووقع على الاتفاقية كل من اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط وخوان بابلو رئيس مجلس إدارة شركة دمياط أليانس، وعن وهانيش بات عن بنك HSBC، بحضور السفير فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة، النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل بمجلس النواب ومسئولى كل من (تحالف يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ومسئولى بنك HSBC والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولى IFC، البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بروباركو، دى إى جى الألماني.
كما شهد وزيرا النقل والتعاون الدولى والسفير الألمانى بالقاهرة توقيع اتفاقيات التمويل الخاصة بإنشاء البنية الفوقية لمحطة الحاويات الثانية تحيا مصر1 بميناء دمياط بين كل من شركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات ممثل تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) وبنك HSBC مصر والبنوك ومؤسسات التمويل الدولية التالية (البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، مؤسسة التمويل الدولية، البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، بروباركو، دى إى جى الألمانى ).
خلال فعاليات التوقيع قدم وزير النقل الشكر لوزيرة التعاون الدولى للتعاون المثمر بين الوزارتين لانجاز العديد من المشروعات، كما قدم الشكر للسفير الألمانى بالقاهرة على التعاون فى العديد من المشروعات داخل مصر مثل القطار الكهربائى السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط، مؤكداً ان مصر لا تبيع موانيها ولكنها تتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل المحطة بالموانئ البحرية.
وأكد الوزير، على الاستمرار فى تنفيذ المشروعات التى تخدم المواطنين والاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه اليوم نحتفل ليس فقط بتوقيع اتفاقية الحلول ولكن بالانتهاء من الرصيف الغربى بطول 1كم وتسليمه للتحالف وجارى الانتهاء من الرصيف الشرقى لافتا إلى ان نسبة تنفيذ البنية الأساسية للمحطة وصلت 90 %موضحا ان هذه المحطة ستستقبل السفن العملاقة لانها تتمتع باعماق 18 م، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها ودخولها إلى سوق النقل البحرى مطلع 2025 لتمثل إضافة لسوق النقل البحرى المصرى والعالمي، على ان يتبعها دخول باقى المحطات فى الموانئ المصرية مثل محطة هاتشسون بالسخنة ومحطة سفاجا متعددة الأغراض.
ولفت، إلى انه من المستهدف الوصول فى 2030 الى 400 مليون طن بضائع صادرات وواردات وترانزيت، مضيفا أن توقيع تلك الاتفاقية بين التحالف الفائز بتشغيل محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 ومؤسسات التمويل الدولية يعد انعكاساً لثقة تلك المؤسسات المرموقة فى مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادى الإيجابى لمصر فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية ورغبة الشركات العالمية والمؤسسات المالية العالمية فى ضخ وزيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتمكين القطاع الخاص العالمى فى العمل فى ادارة المشروعات فى مصر، كما أن هذا المشروع سيساهم فى زيادة طاقة تداول الحاويات بميناء دمياط بمقدار 3.5 مليون حاوية مكافئة، لافتا إلى انه يتم تنفيذه بالشراكة مع المشغل العالمى تحالف (يوروجيت، كونتشيب، هاباج لويد) ضمن خطة الوزارة لجذب اكبر الشركات المشغلة للخطوط الملاحية العالمية للاستثمار داخل الموانئ المصرية والمشاركة فى تشغيل الموانئ وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولى والمحلي.
ويأتى تنفيذه فى اطار تنفيذ ممر طنطا / المنصورة / دمياط اللوجيستى المتكامل الذى يبدأ من المنطقة اللوجيستية بطنطا فى قلب الدلتا والتى تخدم مناطق الإنتاج الزراعى فى وسط الدلتا والمناطق الصناعـــية فــى (قويسنا – طنطا – كفر الزيات – المحلة – المنصورة) وربطها بميناء دمياط بخط سكة حديد طنطا / المنصورة / دمياط مروراً بالميناء الجاف بمدينة دمياط الجديدة وحيث سيساهم هذا الممر فى جعل ميناء دمياط مركز عالمى لتجارة الترانزيت وذلك ضمن خطة الدولة لجعل مصر مركزا عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحرى وتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية، وتعظيم مزاياها التنافسية لخدمة التجارة الدولية، وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ،
جدير بالذكر ان أطوال أرصفة المحطة تصل إلى 1970 م ساحات تداول 922 ألف م2 وعمق 18 م وطاقتها الاستيعابية حوالى 3.5 مليون حاوية مكافئة وجارى الانتهاء من البنية الأساسية للمشروع تحت اشراف هيئة ميناء دمياط وبتنفيذ شركات وطنية مصرية متخصصة وسبق وتم توقيع عقد التزام المحطة العام الماضى لبناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية “تحيا مصر1” فى ميناء دمياط، بين هيئة ميناء دمياط، من ناحية، وشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات، (تحالف شركات “يوروجيت ألمانيا”، و”كونتشيب ايطاليا”، و”هاباج لويد” للخطوط الملاحية العالمية).
وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاتفاقية التى تم توقيعها بين تحالف من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية لتنفيذ مشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، موضحة أن ذلك يعكس أن التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية ليس فقط لتوفير التمويلات التنموية للقطاع الحكومي، ولكن أيضًا للقطاع الخاص، وأن تلك المعاملات تُبرهن على العلاقات الوثيقة بين الدولة المصرية ومختلف الشركاء التى تم من خلالها تحقيق نتائج واضحة على أرض الواقع وتنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن مشروعات التمويل التنموى فى مصر دائمًا ما تكون منصة هامة للتعاون متعدد الأطراف، وتشهد تعاون وثيق من مختلف الشركاء، موضحة أن التمويل التنموى لمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط يشهد تعاون من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، والوكالة الفرنسية للتنمية، وكذلك المؤسسة الألمانية للاستثمار لزيادة الطاقة الاستيعابية بميناء دمياط، وتوسيع عمليات الشحن وتطوير خدمات الموانئ فى مصر من خلال زيادة قدرة ميناء دمياط، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يحفز جهود الدولة فى مجال اللوجيستيات والنقل لتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة.
وأشارت « المشاط»، إلى مساهمة شركاء التنمية فى جهود توطين صناعة القطارات فى مصر بما يدفع رؤية الدولة نحو توطين الصناعة وخفض الواردات ويزيد مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، مؤكدة أن مشاركة القطاع الخاص فى الجهود التنموية تعد أمرًا ضروريًا لتوفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين، وخلق الحلول للتحديات التى تواجهها التنمية، والمضى قدمًا نحو الوفاء بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تسعى نحو مزيد من الانخراط والتعاون بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، وفى سبيل ذلك فقد قامت بإطلاق منصة «حَافِز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص خلال الأسبوع الجاري، والتى تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وذلك بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة، وصناديق الاستثمار، والمؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفنى والاستشارات.
وأضافت أن تضافر تلك الجهود بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، وتعزيز العلاقات المشتركة من شأنها أن تسهم فى تكرار التجارب التنموية الناجحة، التى تم تنفيذها فى وقت سابق، وعلى رأسها محطة بنبان للطاقة الشمسية التى كانت مثالًا قويًا على أهمية الشراكات الدولية فى تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وتعزيز العلاقة بين المناخ والتنمية، وتطوير البنية التحتية المستدامة.
ومن جانبه، أشاد السفير الألمانى بالقاهرة بالتعاون بين الجانبين المصرى والالمانى فى تنفيذ العديد من المشروعات مثل القطار الكهربائى السريع ومشروع محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الإستراتيجية المصرية بزيادة الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية وقدم التهنئة لمصر على هذا المشروع الهام لمصر والشرق الأوسط وحركة التجارة وحركة التصدير والاستيراد من وإلى مصر، مؤكدا سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ومتمنيا مزيد من التعاون بين الحكومتين المصرية والالمانية خاصة وأن الحكومة الألمانية تقف تماما إلى جانب كل المشروعات التى تنفذها الحكومة المصرية موضحا أن هذا المشروع يجسد العلاقات القوية بين البلدين مؤكدا أنه سيزور هذا المشروع الهام قريبا.