قال الدكتور علاء البابلي خبير الأراضى والمياه الدولي ومدير معهد الأراضى والمياه السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقود نهضة زراعية غير مسبوقة، والإجراءات الاستباقية التى تبناها ساهمت فى تعزيز الأمن الغذائى المصري كما تمكنت الدولة من مواجهة التغيرات المناخية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد بسبب الأزمات.
وأضاف في تصريح لموقع «عالم المال» أن لدعم سياسة الإكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، تم استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان، أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
وأوضح أن الدولة قامت بتنفيذ عددًا من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمعًا تنمويًا بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد.
تنفيذ عدد 18 تجمعًا تنمويًا زراعيًا بشبه جزيرة سيناء بواقع 7 تجمعات في جنوب سيناء
وأوضح أنه تم تنفيذ عدد 18 تجمع تنموي زراعي بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و11 تجمع تنموي بشمال سيناء، إضافة الى استصلاح ما يقرب من 11 ألف فدان، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة بالإضافة إلى منزل بالتجمع السكنى لكل مستفيد، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت برنامج إنتاج تقاوى محاصيل الخضر، بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليًا بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلًاعن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبه مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيرا للنقد الأجنبي.
وأكد أن نجاح البرنامج فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنف وهجين لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال انتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها، مضيفًا أن ملف الصادرات الزراعية المصرية من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة، وهو ما يؤكد على سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160سوق، ولعدد 405 سلعة تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضي، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
إجمالي إنتاج مصر من الأسماك 2 مليون طن سنويًا
ولفت إلى أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85% ، فضلاً عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقياً والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضاً المركز الثالث فى إنتاج البلطي وسوف تزيد نسبة الاكتفاء الذاتي وفوائض للتصدير مع دخول كل المشروعات القومية الانتاج بكامل طاقتها، كما تم إنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذى تضمن عدد من الضوابط والتيسيرات لدعم هذا النشاط ، وقد وافقت الحكومة على تحمل الدولة لتكاليف أجهزة التتبع بمراكب الصيد والتى قد تصل قيمتها إلى ٣٠ ألف جنيه لكل مركب وهو ما يتم متابعه تنفيذه حالياً.
وأشار إلى إنشاء العديد من مفرخات زريعة الأسماك البحرية والجمبري لم تكن موجوده من قبل مع إتخاذ إجراءات منع صيد الزريعة من البواغيز لزيادة الثروة السمكية فى البحيرات، ومنها: مفرخ الكيلو 21 بالأسكندرية، أشتوم الجميل ببورسعيد، المحاريات بالأسماعيلية، وجارى أيضاً تدعيم وتطوير مفرخات: جرف حسين، توشكي، صحارى، أبو سمبل، لإنتاج من 80 إلى 100 مليون زريعة أسماك مياه عذبة لتغذية بحيرة السد العالي لزيادة إنتاجيتها وزيادة إنتاجية باقي مفرخات المياه العذبة لتوفير الزريعه المطلوبة لنهر النيل وفروعه لتدعيم دخول صغار الصيادين ورفع مستواهم المعيشى، تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وإزالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية والمفرخات وغيرها.
ولتحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضراوات.. حققت مصر إكتفاءًا ذاتيًا لـ9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى، والدواجن والألبان والأسماك و7 محاصيل رئيسية وتحقيق طفرة في الأمن الغذائي، مع وجود فائض للتصدير كما إقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتم تضيق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الانتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية.
332 مركزًا للخدمات الزراعية المتكاملة
وإستطرد قائلًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق المبادرة الرئاسية “حياه كريمة” لتنمية الريف المصري وتحسين مستوى معيشة أبناءه، والتي تعد من المشروعات الهامة والذى أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعى للمشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا فى الريف المصرى والمناطق العشوائية فى الحضر، والذي تم وصفه بأنه مشروع القرن، حيث يجرى حالياً الانتهاء من انشاء 332 مركزًا للخدمات الزراعية المجمعة بالمحافظات المستهدفة (20 محافظة بعدد 52 مركز)، بتكلفة أكثر من 2 مليار جنية تشمل 996 ما بين وحدة بيطرية ومركز ارشادى وجمعيات زراعية ومراكز تجميع الألبان وتم إدراج كافة إحتياجات الخدمات البيطرية والتحسين الوراثي بهذه المراكز.
وأكد الدكتور علاء البابلي خبير الأراضى والمياه الدولى ومدير معهد الأراضى والمياه السابق، أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من المبادرات القومية والتي تاتي في صالح المزارعين، وضمان زيادة الانتاجية، وزيادة دخل المزارعين، شملت تلك المبادرات اطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قوى، بمتابعة التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش – وغيرها، نجد أنها قد أكدت جميعها على أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة، وهو ما ساعد أيضا على خلق فرصاً تصديرية قوية.