استمع للمقالحنان رمسيس: إدارة البورصة تسعى لإضافة كافة البدائل الاستثمارية
أحمد مرتضى: البورصة هى أنسب وسائل التمويل في الوقت الحالي
أكد خبراء أسواق المال، أن البورصة هى أحد أهم أدوات التمويل وتعد القناة الاستثمارية الآمنة في التوقيت الحالي، كما أنها استطاعت أن تقي الأموال من مخاطر التضخم وانخفاض القوى الشرائية، لافتين إلى أن إدارة البورصة تسعى لإضافة كافة بدائل الاستثمار.
وفي هذا الصدد قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إنه بعد اهتمام الدولة بإنجاز وثيقة ملكية الدولة والتخارج من بعض الأنشطة بنسب قد تصل إلى 100% من بعض الأنشطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة نسب وجوده بأنشطته المختلفة في الاقتصاد الوطني زاد، الاهتمام بالبورصة والاستثمار فيها.
وأشارت إلى أن الانطلاقة جاءت بعد بيع حصص من شركات في البورصة المصرية لصناديق استثمار عربية، مما وجه النظر للاستثمار في البورصة المصرية وشراء حصص فيها وانتقل الاهتمام للمتعاملين العرب.
وأوضحت أنه بعد الطفرات السعرية التي حققتها العديد من الشركات المتداولة في البورصة في العديد من القطاعات بنسب فاقت الـ300% بدأ المصريون وخصوصا الأفراد في الاهتمام بالتداول في البورصة وسهل لهم التداول وجود تطبيقات علي الهواتف المحمولة مما ساعدهم في الاهتمام بالتداول وإدرة استثماراتهم واستطاعوا نقل خبرة مكاسبهم لعائلتهم وأصدقائهم فأصبحت هناك حالة من الاهتمام العام بالبورصة المصرية وبالتداول فيها وزاد أعداد المكودين وأصبحت البورصة في كل بيت حيث لا يخلوا بيت من المتداولين في البورصة.
وأكدت أن البورصة بقيادتها الجديدة تسعى لإضافة كافة بدائل الاستثمار لجذب كافة اطياف المستثمرين وتلبية احيجاتهم الاستثمارية حتي لا يقعوا فريسة للنصب والمستريحين.
وتوقعت رمسيس بأن الفترة المقبلة سوف تشهد إضافة العديد من بدائل الاستثمار، فلدينا التداول في العقود الآجلة للسلع وخاصة للنفط وهى من المتطلبات الاستثمارية التي يفضلها جمهور المتعاملين والتداول في سلة العملات وهي من بدائل الاستثمار التي يفضلها الشباب ومحبو المخاطرة وغير موجودة في السوق المصرية وموجودة على منصات عالمية ويحدث فيها ضياع استثمارات للتعنت من قبل الشركات العاملة في الخارج للتحويل بسبب اختلاف سعر العملة.
وتابعت: أن عليه البدء في السماح للشركات العقارية بإنشاء صناديق الريت والتي حققت نجاح استثماري منقطع النظير في قطاع العقارات في منطقة الخليج، ولابد أن يمد جسور التواصل والتعاون مع البورصات الخليجية لتسهيل القيد المزدوج للشركات التي يتم فيها استحواذ من قبل العرب حتى لا تخرج الاستثمارات ولا تدخل مرة أخرى، وعليه أن يفكر في أفريقيا والتعاون مع الدول الأفريقية التي تريد ان تنشئ بورصات لديها ويهتم بوجود الأسهم المصرية فيها وعمل مؤشر افريقي للأسواق أسوة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة لتنويع دول الاستثمار والأسواق، حيث أن البورصات في العديد من الأوقات تساعد علي فتح أسواق جديدة وتعطي معرفة بالشركات المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة فيها.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية الصعبة التي تمر بها المنطقة العربية إلا أن البورصة المصرية اثبتت خلال هذا العام أنها بديل جيد من بدائل الاستثمار والتي استطاعت أن تقي الأموال ضد مخاطر التضخم وانخفاض القوي الشرائية للنقود.
وبدوره أوضح أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، أن البورصات بطبيعة الحال هي إحدى أدوات التمويل المهمة وأرخص وسائل التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة عالميا و محليا وبالتالي هي الوسيلة المناسبة لتمويل الشركات الفترة المقبلة وكلما ارتفعت معدلات الفائده كلما أصبحت البورصة أكثر جاذبية لقيد الشركات.
وأشار إلى أنه من الملاحظ زيادة أعداد المتعاملين الأفراد، مؤكدا على أنه من الضروري القيام بحملات ترويجية وتوعية بدور البورصة وذلك بهدف جذب المزيد من الأفراد المصريين خاصة فى ظل ضعف أعداد الافراد المتعاملين بالسوق مقارنه بالأنشطة المصرفية الأخرى وتعداد السكان حيث أنه من المتعارف عليه بالأسواق كلما تعددت فئات المستثمرين كلما أصبح السوق أكثر جاذبية للمستثمر الخارجي.
وتابع: أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأفراد بشكل أكبر فى ضخ الاستثمارات بالبورصة لتكون حافز له بديلا عن الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت.
وتوقع أن يكون أداء السوق إيجابيا الفترة المقبلة خاصة مع استمرار البنك المركزى فى سياسته نحو اتباع سياسة مرنة بشأن سعر صرف وبالتالى خلق زخم شرائي حقيقي واتجاه الحكومة نحو طرح مزيد من الشركات مما يساهم فى رفع معدلات النمو لكى يصل فى النهاية لزيادة قيمة مدخرات المساهمين.