استمع للمقالرحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، بضوابط تسعير أراضي النشاط الصناعي، الصادرة عن مجلس الوزراء، مؤكدا أنها تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية للنشاط الصناعي.
وقال الشاهد، في بيان للغرفة، إن الإجراءات الأخيرة أتاحت أمام المستثمرين أكثر من نموذج للملكية وأساليب متنوعة للسداد، وفقًا للحالة الاقتصادية لكل مستثمر، والاحتياجات التمويلية للمشروع، موضحًا أنه وفقًا لقرار مجلس الوزراء، يمكن للمستثمر سداد دفعة تعاقد بواقع (٢٥%) من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض، أو أن يقوم بسداد دفعة تعاقد بواقع 10% من إجمالي قيمة الأرض، مع فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد دفعة التعاقد، وسداد باقي القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية متساوية لمدة أربع سنوات متتالية، مضافاً إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنوياً.
الشاهد: تسهم في توفير السيولة المالية للمستثمر للإسراع بالتشغيل
ونوه الشاهد إلى أن مشكلات نقص السيولة وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشغيل خطوط الإنتاج أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي، وبالتالي تساعد عملية ترحيل الأقساط إلى ما بعد بدء الإنتاج إلى توفير قدر أعلى من السيولة يوجه لتغطية النفقات التشغيلية، كما أن نسبة الفائدة المحددة بـ 10% على قيمة الأقساط، توازي 50% فقط من الفائدة البنكية السائدة حاليًا.
وأبدى رئيس الغرفة التجارية بالجيزة قلقله، من أن تؤدي عملية مراجعة تسعير الأراضي الجديدة اعتمادًا على تكلفة الترفيق إلى زيادة أسعار البيع، داعيًا إلى وضع حد أقصي لزيادة سعر بيع أراضي الاستثمار الصناعي أو أن يتم وضع فائدة رمزية على أقساط الأراضي، لاسيما أنها تستخدم في إقامة مشروعات إنتاجية تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، والتقليل من فاتورة الواردات وترفع العوائد التصديرية وتحقق الاستقرار في الأسواق.
وأكد الشاهد أنه من المهم أيضًا حل كافة المشكلات البيروقراطية المتعلقة بتخصيص الأراضي والحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء التشغيل.