استمع للمقالالبنوك المتخصصة نجحت في اختبارات الشمول المالي والتوافق مع قانون البنوك الجديد
كتبت – أسماء عبد البارى
قال الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي للبنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنوك أسهمت بشكلٍ كبير في دعم الاقتصاد المصري وتقديم التمويلات الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال 2023، مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه البنك المركزي من خلال تيسير وتقليل أي معوقات أمام البنوك من ناحية، والقطاعات الاقتصادية والأفراد من ناحية أخرى، حيث يستمر في إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التمويلية التي يطرحها المركزي أمام البنوك في إطار دعم ومساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأكد أحمد جلال أن عام 2023 شهد نجاح البنوك في استراتيجية التوافق مع مخططات الدولة التي تهدف إلى تحقيق أهداف الشمول المالي، الأمر الذي يضع على عاتقها دورًا أكبر في ظل المتطلبات الرقمية المتواصلة لبذل جهود مضاعفة للاستمرار في التنمية وتوسعة قاعدة المتعاملين معها وسط منافسة شديدة على تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية.
وأضاف جلال أن البنوك المتخصصة بشكل خاص نجحت في الاختبارات المتعاقبة التي طرأت على الساحة المصرفية فيما يتعلق بتحقيق أهداف الشمول المالي والعمل علي قدم وساق للتوافق مع قانون البنوك الجديد، فضلًا عن النجاح الذي تُواصل البنوك المتخصصة تحقيقه في إطار التحول الرقمي والثورة التكنولوجية التي يشهدها القطاع المصرفي والخدمات المصرفية بشكل، خاصًة في ظل تحولها لبنوك تجارية.
وأضاف أن البنك نجح في التوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك من 6.6 مليار جنيه إلى 7.441 مليار جنيه، بزيادة قدرها 840.144 مليون جنيه.
وأضاف أن البنك المصري لتنمية الصادرات حقق طفرة في المؤشرات المالية، حيث رفع محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمثل حاليًا 13% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، ونستهدف الوصول بنسبة 20% خلال 2024، بحيث تصل إلى 8.6 مليار جنيه بنهاية العام.
وأشار أحمد جلال إلى أن البنك يستهدف زيادة محفظة الودائع لتصل إلى أكثر من 100 مليار جنيه، وذلك من خلال التوسع في طرح باقة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تسهم في زيادة معدلات الادخار، مضيفًا أن حجم محفظة الودائع حاليًا تزيد عن 92 مليار جنيه.
وأضاف أن البنك لدية استراتيجية توسعية من خلال التوسع في شبكة الفروع وتركيب مزيد من ماكينات الصراف الآلي atm، حيث نستهدف افتتاح ما يزيد عن 5 فروع جديدة ليصل عدد فروع البنك إلى 46 فرعًا بنهاية العام.
وأكد أن البنك المصري لتنمية الصادرات لديه استراتيجية في التوسع في الخدمات الرقمية وتقديم الخدمات الإلكترونية، حيث يتم تحديث وطرح المنتجات المصرفية والتي تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية وقروض السيارات والتمويل العقاري.