القطاع المصرفي يُودع 2023 بـ 58 مليون بطاقة إلكترونية
البنوك الرقمية تدخل الخدمة.. والشمول المالي يصل إلى 68%
استثمار 800 مليون دولار في 177 شركة ناشئة من شركات التكنولوجيا المالية
815 مليار جنيه حصيلة معاملات «إنستا باي» خلال 12 شهرًا
أحمد شوقي: التوجه نحو البنوك الرقمية يدعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد
وليد عادل: التكنولوجيا المالية تقضي على يدوية الأعمال وما يتبعها من أخطاء بشرية
يبذل البنك المركزي جهودًا حثيثة لتعزيز التحول الرقمي لدعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي لمواكبة التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء بالسوق المصرية، وتيسير الحصول على المنتجات البنكية بكل سهولة.
إسدال الستار على قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، يُعد الحدث الأبرز في القطاع المصرفي خلال عام 2023.
بدوره أشاد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، بتطورات التكنولوجيا المالية التي شهدها القطاع المصرفي خلال العام الحالي 2023 ودور البنك المركزي في هذا الاتجاه.
وأضاف، أن إسدال الستار عن قواعد ترخيص البنوك الرقمية والعملات الرقمية وانتشار ماكينات الصراف الآلي، أبرز التطورات، مؤكدًا أن القطاع المصرفي أصبح لديه القنوات والأدوات، ولابد من تكملة المنظومة بتواجد البنوك الرقمية.
ولفت إلى أن توجه البنك المركزي نحو إصدار البنوك الرقمية يدعم التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما يسهم في زيادة معدلات الشمول المالي والتي وصلت تقريبًا لحوالي 68%.
وأفاد بأن زيادة التحول في المدفوعات غير النقدية بنسبة 10% يلعب دورًا في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بحوالي مليار دولار بحسب دراسة حديثة، كما يسهم في توفير فرص العمل بحوالي 200 ألف فرصة، وهو ما يقلل معدلات البطالة.
وصرح بأنه خلال الفترة الماضية اهتم البنك المركزي بتطوير نظم الدفع والخدمات مثل محافظ الهاتف المحمول وبطاقات الخصم فوري والبطاقات المدفوعة مقدمًا وبطاقات الائتمان والتي بلغت حوالي 58 مليون بطاقة موجودة في السوق، كما أن هناك زيادة في البطاقات الائتمانية والتي بلغت حوالي 5 ملايين بطاقة ائتمانية.
وذكر أن هناك توجهًا من المواطنين نحو التعامل بالأدوات الإلكترونية المتاحة مثل نقاط البيع الإلكترونية وقبول المدفوعات من المحافظ الهاتف المحمول وانتشار ماكينات الصرف الآلي والتي تقدم بعض المميزات منها السحب والإيداع والتحويل بين الحسابات تحويل بين حسابات داخل وخارج البنك وسداد الفواتير وتغير العملة وتحصيل الشيكات وتعديل الارقام السرية وخدمات السحب والإيداع من المحافظ.
وأشار إلى أن أدوات التكنولوجيا المالية تدعم بشكل كبير التحول الرقمي وتسهم في نمو الشمول المالي والتحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقود بميكنة الخدمات المصرفية.
وتابع: “ما سبق يساعد في القضاء على البيروقراطية والفساد بالمصالح والمؤسسات والقضاء على طوابير الدفع التي تتسبب التكدس وتهدر الوقت والجهد.
بدوره، قال وليد عادل، الخبير المصرفي، إن عام 2023 شهد التوسع في تطبيق التكنولوجيا المالية وانتشار برامج التحويلات اللحظية بالقطاع المصرفي، والتي تتميز بتخفيف تكدس العملاء في البنوك والإسهام في توفير تبادل استلام وتسلم الأوراق النقدية من خلال العملاء، وأصبحت التحويلات تنتشر على نطاق واسع وهي بمثابة لغة المستقبل للبنوك المصرية.
كما شهد 2023 انتشار الفروع الإلكترونية للبنوك والتوسع في الشمول المالي وتشجيع جميع المواطنين للتعامل مع البنوك وفتح حسابات بنكية بدون أي رسوم أو مصروفات.
وأوضح أن الشمول المالي يستهدف ربط المواطنين بمنظومة إلكترونية موحدة لإنهاء كل المعاملات تحت إشراف الدولة، وهو ما يساعد على تحصيل الحكومة للضرائب من جميع المواطنين وتقليل التهرب الضريبي، كما يساعد في التوزيع العادل للحقوق والالتزامات بالنسبة للمواطنين على مستوى الدولة إلى جانب انتفاع المواطنين بجميع الخدمات البنكية والتكنولوجية الخاصة بالدولة، كما أن الشمول المالي بالقطاع المصرفي يساعد على منع انتشار وتكدس المواطنين بجميع المصالح الحكومية والبنوك وذلك من خلال استخدام جميع الخدمات الخاصة بالدولة من خلال منظومة موحدة.
وتابع: يسهم ذلك في تقليل الإنفاق والتكاليف والتي تعود على المواطن والمصلحة، وتقليل ساعات العمل والجهد وتحسين الإنتاجية الخاصة بالمواطنين.
وأفاد بأن تطبيق التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي يخفف الضغط على العاملين بفروع البنوك ويساهم في تحقيق أرباح إضافية للبنوك من خلال التوسع في استخدام المحافظ الإلكترونية.
واستطرد عادل حديثه، بأن التكنولوجيا المالية والشمول المالي يُساهمان في القضاء على يدوية الأعمال وما يتبعها من أخطاء بشرية، لأن الدخول في النظام الآلي يقلل الخطأ، مشيدًا بدور البنك المركزي في هذا الشأن، والذي أطلق أول برنامج للمعاملات اللحظية.
وشهد عام 2023 العديد من الإنجازات في مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، بجانب إصدار قواعد تراخيص وتسجيل البنوك الرقمية.
وبحسب تصريحات لرامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي في وقت سابق، فإن القطاع المصرفي استثمر 800 مليون دولار في 177 شركة ناشئة من شركات التكنولوجيا المالية.
وتشير بيانات البنك المركزي، إلى أن عدد المستخدمين بلغ أكثر من 6.5 مليون عميل، وبلغ إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق «إنستا باي» 404 ملايين معاملة بقيمة 815 مليار جنيه خلال 2023.
وأطلق المركزي القواعد المنظمة لخدمات ترميز البطاقات على تطبيقات الأجهزة الإلكترونية في فبراير لعام 2023.
وبحسب تقرير للبنك المركزي، جرى الانتهاء من تحويل جميع بطاقات المعاشات إلى كروت «ميزة» البالغة 6.5 مليون بطاقة، كما ارتفعت أعداد ماكينات الصراف الآلي بالسوق المصرية إلى 23 ألف ماكينة.
وارتفع إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول بنحو 20% لتبلغ 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي من خلال 30 مقدم خدمة.
كما يدرس البنك المركزي المصري إصدار “الجنيه الرقمي” بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.
