تواصل مديريات التموين والتجارة الداخلية، متابعة قرار مجلس الوزراء رقم 5000 لسنه 2023، بشأن الزام الشركات المنتجه والمستوردة والمعبئة لـ 7 أصناف أساسية وهم (زيت خليط وفول معبأ وارز ولبن ومكرونه وجبن ابيض) بإصدار فواتير بيعيه ضربية متضمنه البيانات التى توضح نوع المنتج او السلعة وكمايتها وتاريخ إنتاجها وسعر بيع المصنع والحد الاقصى للسعر النهائي للمستهلك.
وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، أن المديرية تعمل علي متابعة تنفيذ القرار الوزاري رقم 200 لسنه 2023 والقرارات رقم 1 و2 لسنه 2024، بهدف إلزام الشركات والمنشآت تدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملًا الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للازالة او المحو.
وأوضح صلاح أن الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه المديريات بأن يكون التدوين مصحوبا بالترجمه باحدي اللغات الاجنبية على ان يدون
السعر بشكل واضح عباره الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك وذلك من خلال الكتابه على المنتجات او السلع ذاتها او اغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبه على المنتج او السلعة او وضع استيكر على عبوة المنتج او السلعة مع السماح باختصار عبارة الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج للاتى (ح أ س م).
وأوضح صلاح أن القرار ألزم أيضًا المنشآت فى حالة تغيير الحد الاقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك لأى منتج او سلعة بإخطار كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والامانه الفنية الدائمه التى يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحد الاقصى الجديد للسعر واسبابه.
ونوه وكيل وزارة التموين بالأقصر، إلي تشكيل لجنة برئاسة مدير المديرية بكل محافظة وعضوية حماية المستهلك ومباحث التموين وممثل لمديرية الأمن وكذلك المحافظة ومنظمات المجتمع المدني حيث تقوم بالاجتماع أسبوعيا لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في ضوء التزام الجهات المشار إليها.
قال إنه سيتم كذلك تشكيل لجنة أخري بكل إدارة تموينية للغرض ذاته، ينحصر دورها علي المرور الميداني بصفة مستمرة علي المنافذ ونقاط بيع المنتجات الغذائية والموزعين والشركات، لمطابقة الكميات الموجودة لديهم وفقًا للفواتير الدالة علي السلع بناء علي الحد الأدنى والأقصي للأسعار وكذلك البيانات المدونة علي السلعة أو أماكن عرضها.
وكشف صلاح أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة تكنولوجية في عمليات التعبئة بحيث تسمح بتعديل الأسعار علي العبوات وفقًا للمتغيرات، لافتًا إلي أن القرارات الأخيرة لاتسعي للتضييق علي المنتجين والعارضين بل تهدف إلي معرفة الكميات الموجودة لديهم للمساهمة في تحسين عمليات إدراة المخزون السلعي ومنع الاحتكار والتلاعب وصولا للسعر العادل.
وفيما يتعلق بمبادرة خفض الأسعار، قال صلاح أن محافظة الأقصر لديها 70 منفذ مشارك في المبادرة من ضمنهم 7 شوادر كبري في عدد من المراكز بالإضافة إلى السلاسل التجارية ومنافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة الثابتة والمتنقلة، لافتًا إلي أن الصعوبات التي واجهت عمل تلك المنافذ هو تكالب المواطنين علي شراء السلع بكميات كبيرة خاصةً السكر بغرض التخزين استعداد لشهر رمضان.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إستقرار في عمليات الشراء خاصةً مع زيادة معدلات الضخ في تلك المنافذ بما يفوق الاحتياجات، مطالبا المواطنين بشراء الضروريات فقط وعدم التكالب، في ظل توافر السلع كافة، لافتًا إلي أن المبادرة مستمرة حتي نهاية شهر رمضان الكريم.
وحول الاستعدادات للشهر الكريم، قال وكيل وزارة التموين بالأقصر أنه سيتم إطلاق معارض “أهلا رمضان” بداية من شهر فبراير المقبل 2024، بناء علي تعليمات الدكتور علي المصليحي وزير التموين، لتوفير كافة السلع للمواطنين بتخفيضات مناسبة، موضحًا سعي الوزارة إلي حصول المواطنين علي السلع بأسعار عادلة.
أشار صلاح إلي أن المديرية تعمل علي مشاركة أكبر عدد من محال السوبرماركت والسلاسل التجارية في مبادرة “أهلا رمضان ” لتوفير السلع للمواطنين خاصة بالمناطق النائية، منوهًا سعي المديرية إلي إقامة منافذ أهلا رمضان في كل مركز وقرية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة بجانب قوافل السيارات المتنقلة.