أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير، مثبتا الفائدة عند “سالب 0.1% “.
بينما عدل البنك توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.
وكان هذا القرار متوقعاً بالإجماع من قبل مراقبي بنك اليابان حيث أدى الزلزال الكبير الذي وقع في يوم رأس السنة الميلادية وقضية التمويل المتفاقمة التي اجتاحت الحزب الحاكم بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، إلى جعل هذا التوقيت غير مناسب لأول رفع لأسعار الفائدة في اليابان منذ عام 2007.
ومع إبقاء البنك على السياسة النقدية الحالية، سيظل بنك اليابان الوحيد في العالم الذي ما يزال يطبق أسعار فائدة سلبية، فيما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي إلى رغبتهما في خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام.
وتراجع سعر الين مقابل الدولار مباشرة بعد الإعلان، ليصل لفترة وجيزة إلى 148.55 ين للدولار، قبل أن يعوض كل خسائره ويصل سعره إلى 147.86 ، كما انخفض العائد على الديون الحكومية لأجل 10 سنوات إلى 0.635%.
كما قام البنك المركزي أيضًا بزيادة هامشية في تقديرات التضخم لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي للعام المالي 2025 إلى 1.8% من 1.7% في التوقعات السابقة.
هذا وكان مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان قد قفز 3.1% خلال العام الماضي 2023، مسجلاً أكبر مستوى له منذ عام 1982.
ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقابل 2.5% في نوفمبر، كما أنها مستويات تتجاوز مستهدف المركزي الياباني البالغ 2% للشهر الـ21 على التوالي.