استمع للمقالقال الدكتور عادل عبد المقصود رئيس شعبة الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية، سابقًا، إن هناك نواقص عديدة فى الأدوية ظهرت فى الفترة الأخيرة، منتقدا الشخصيات التى تمثل قطاع الصيدلة والدواء تظهر على القنوات الفضائية ووسائل الإعلام يوميا تنفى أن هناك نقص فى الدواء وهذا الأمر غير صحيح كما يقال “مثل النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال” مشيرًا إلى أننا يجب الاعتراف أن هناك نقص بالفعل وعلينا معرفة الأسباب.
وأضاف “عبد المقصود” فى تصريحات لـ”عالم المال” إن من أهم عوامل وأسباب نقص الأدوية عدم إمكانية الاستيراد نظرًا لشُح العملة الأجنبية “الدولار” وهى المشكلة التى تؤرق مصانع الأدوية فى مصر، لافتًا إلى أن مصر تنتج 92% من الأدوية المحلية والباقى يتم استيراده من الخارج، ومعظم الأدوية المستوردة يوجد جزء كبير منها له مثائل محلية لكن المشكلة فى نقص وعجز المادة الخام بسبب الشُح الكامل للعملة “الدولار” فى الاستيراد.
وتابع “عبد المقصود” أن هناك عوامل أخرى منها عدم المراقبة البحتة والسليمة 100% لأسلوب توزيع الدواء داخل السوق المصرى لأن عندنا منتج “محلى، مستورد”، قائلا: عندما تأتى كميات مستوردة بأقل من احتياجات السوق المصرى يتحكم فيها مجموعة معينة، ونظرا لأزمة العملة فيكون على سبيل المثال حصة الصيدلية قطعة واحدة ولكن هناك “جهات مشبوهة” تعلن عن وجود 600، أو 1000علبة لديها فيلجأ إليها الصيدلى لشراء “علبة أو ثلاثة، خمسة علب احتياجاته فتباع له بأضعاف ثمنها وإذا كان ثمن العلبة الحقيقى بـ 100 جنيه تباع له بـ500 جنيه، متسائلا من أين حصلت هذه الجهات على هذه الأدوية؟ وكيف تترك هكذا للتحكم فى سوق الأدوية المصرى؟.
وطالب رئيس شعبة الصيدليات، أنه يجب الالتزام بما جاء فى الدستور المصرى ، “مادة” “يجب على السلطات التنفيذية الالتزام بالتوازن فى المراكز القانونية بمعنى عند خروج قانون أو قرار من وزير أو رئيس مجلس الوزراء أن يطبق على جميع الفئات ولا يستثنى فئة عن أخرى.
وعن حل لأزمة هذه النواقص خاصة أن هناك مرضى لا يمكنهم الاستغناء عن بعض الأدوية الهامة “الضغط، القلب، السكر، الكبد، السرطان” أكد أنه يجب اجتماع عاجل بين رئيس هيئة الدواء المصرية الجديد مع شيوخ وخبراء مهنة الصيدلة وقطاع الدواء الذين يمارسون العمل على أرض الواقع ويشعرون بالمشكلة وأيديهم فى العمل، وليس مُمثلين عن قطاعات بعيدة عن الدواء والصيدلة، مشيرًا إلى أن المكان الرسمى والمصدر الوحيد والشرعى لبيع الدواء هو الصيدليات وليست المستشفيات لأن المريض يعرف الصيدلية، منتقدا قرار بعض المسئولين فى إحدى القطاعات التابعة لهيئة الدواء بتوزيع بعض الأدوية الهامة على المستشفيات الخاصة والعامة.
وتابع “عبد المقصود” أن هناك قرار من هذا القطاع بالهيئة موزع على الشركة المصرية لتجارة الأدوية المعنية بالتوزيع على الصيدليات وفروعها المنتشرة فى كافة المحافظات، بأن هذه الأدوية لا توزع أو تباع إلا على المستشفيات، وهذا الامر حدث معى بالفعل ، وبسؤال عن هذا الأمر فى أحد فروع الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى اتعامل معها أكدت أننا نوزع لعدد 2 من المستشفيات الأولى رفضت الاستلام بدعوى أن الشركة تطلب الأموال نقدا “كاش” ولا يوجد سيولة الآن وبالتالى تظل الكمية المصروفة من الهيئة بالشركة مخزنة والسوق فى أشد الاحتياج إليها نتيجة لقرار غير مدروس وبدون رقابة من قطاعات الهيئة المسئولة عن الدواء فى مصر وهنا تظهر مشكلة النواقص وارتفاع الأسعار،مطالبا رئيس الهيئة الجديد الدكتور على الغمرى بضرورة التحرك والجلوس مع خبراء المهنة والمتعاملين بالسوق الحر لمعرفة مشاكل سوق الدواء والاستماع إليهم حتى يتم حل الأزمة على حد قوله.
وشهدت أسعار الأدوية فى السوق المحلى ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تغيير أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، والتى يتم استيرادها نظرا لعدم وجودها فى مصر، وفق شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية”.
وتشهد معظم الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية، نقص فى عدد من أصناف الأدوية خلال الفترة الأخيرة والتى تهم الكثير من المواطنين واختفاء البعض الآخر، والتي تمثل أهمية كبيرة لحياة بعض المرضى ، الذين يعتمدون عليها في علاج العديد من الأمراض المزمنة والمشاكل الصحية، وشهدنا خلال الأيام الماضية العديد من الشكاوى واستغاثات على منصات التواصل الاجتماعي “فيس بوك، إكس تويتر سابقا مؤخرا، بسبب ارتفاع أسعار العديد من الأدوية واختفاء بعضها من الصيدليات وندرتها فى السوق مثل أدوية “السكر والكبد والكلى والغدة الدرقية، والسرطان”.
