خلال أسبوع واحد فقط، شهدت أسعار السلع الغذائية ارتفاعات مستمرة، بعدما تعرضت السوق المصرية لموجة عنيفة من الارتفاعات، لكن الأزمة بدت واضحة خلال الأسبوع الأخير، وقفزت أسعار السلع بنسبة كبيرة تقترب من 100% على الرغم من عدم وجود أي مبرر سوى أزمة شح الدولار.
هذا الارتفاع السريع يمكن أن يؤدى إلى عدة عوامل محتملة، من بينها التغيرات في تكاليف الإنتاج، وزيادة الطلب أو نقص المعروض، وتقلبات سوق المواد الغذائية، وقد يؤدي هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى ضغوط اقتصادية على المستهلكين وقد يؤثر على القدرة الشرائية ومستوى المعيشة فى الوقت الذى أصبح دخل المواطن المصرى معدوم.
البيانات الرسمية تشير إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في نوفمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7% في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.8% في أكتوبر 2023.
فى هذا السياق قام عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، بشرح أسباب زيادة أسعار الدواجن الحالية، مشيرًا إلى أن الزيادة تعود إلى زيادة التكاليف التي يتحملها المربين، بما في ذلك زيادة أسعار الأمصال واللقاحات الضرورية وتكاليف التدفئة، حيث التكاليف الفعلية تتجاوز السعر الحالي للدواجن.
وناشد السيد بالتدخل الفوري وتوفير الاستيراد، نظرًا لاقتراب شهر رمضان والتوقعات بزيادة في الطلب بنسبة تزيد عن 15%، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف قد ارتفعت بشكل كبير وغير مسبوق، وأن سعر التكلفة الحالي للدواجن، البالغ 81 جنيهًا، هو أقل بكثير من التكلفة الفعلية، مضيفًا أن هناك أزمة أخرى تتعلق بعدم توفر الأمصال اللازمة للدواجن، التي تعد الملاذ الآمن للقطاع بأكمله، وقد تؤدي إلى تضرر القطاع بما يقدر بحوالي 120 مليار جنيه من الاستثمارات.
وطالب السيد بفتح الاستيراد وتشديد الرقابة ومتابعة الأسواق، وتوفير الدولار، حيث أصبح من غير المعقول أن تصل أسعار الأعلاف إلى مستويات غير طبيعية وأن ترتفع يومًا بعد يوم.
كما أوضح السيد أن سعر بيض المائدة قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تجاوز 142 جنيهًا للطبق الواحد، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر رمضان، ستشهد زيادة في الطلب على الدواجن بنسبة عادة تصل إلى 30%، ومع استمرار الزيادات المتواصلة في أسعار المواد الخام والأعلاف، يصعب التنبؤ بمستوى الطلب، وقد يتجاوز الارتفاعات 15%.
ارتفاع أسعار اللحمة إلى 500 جنيه
أرجع هيثم عبد الباسط، رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم إلى العجول التي تم استيرادها من فترة طويلة حيث لم تستهلك بشكل كافٍ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم والأعلاف.
وقال إن أسعار اللحوم ارتفعت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو الكندوز إلى 400 جنيه، وفى بعض المناطق إلى 500 جنيه، وهو سعر غير مرضٍ لأصحاب المنشآت الصغيرة، ويطالب الجزارين بغلق المجازر لمدة شهر، مشيرًا إلى أن مصر لا تنتج الأعلاف بما يكفي، وتعتمد بشكل كبير على الاستيراد، مما يسبب مشكلات في السوق.
وطالب بضرورة التحقيق في أسباب ارتفاع الأسعار ومحاسبة المستوردين الكبار والمربين الكبار، وشدد على ضرورة تشكيل حكومة حرب تتولى معالجة المشكلات المتعلقة بعمليات استيراد الحوم، وذلك من خلال السيطرة على كافة مصادر المشكلات، موضحًا أنه لا يتحدث عن اللحوم السودانية والبرازيلية المتواجدة في المنافذ الحكومية، ولكنه يتحدث عن العجول القادمة من دول أخرى مثل إسبانيا وكولومبيا والبرازيل، والتي يجب معاملتها بنفس المعايير المحلية.
وأشار إلى أن الإنتاج المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلية، في حين يتم سد النسبة المتبقية من الاحتياجات عبر الاستيراد، مؤكدًا ضرورة السيطرة على الأسعار ووضع هامش ربح ملائم للمستوردين حتى نهاية الدورة.
وأشار إلى أن الزيادة في الأسعار تأتي من كبار المربين ويشيرون دائمًا إلى سعر الصرف في السوق الموازي كسبب لارتفاع الأسعار، على الرغم من أن عملية استيراد العجول تمت مبكرًا قبل ستة أشهر، موضحًا أن الجزارين أصحاب المحال الصغيرة يطالبون بإغلاق المجازر لحين حل المشكلة، خاصةً في فترة رمضان ومواسم الطلب العالي.
ونشير إلى أن إنتاج مصر يغطي 60% من حاجة السوق من اللحوم، بعد أن كانت 45% خلال السنوات الماضية، ونستورد 40% من حاجة السوق من الخارج، وتختلف أسعار اللحوم المستوردة من منشأ لآخر.
كانت قد قامت وزارة الزراعة باستيراد 180 ألف رأس ماشية من أجل توفيرها مع اقتراب عيد الأضحى، من «شمال أفريقيا، الاتحاد الأوروبي».
ارتفاع أسعار الزيت والسمنة
أفصح حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية في الاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار زيوت الطعام والسمنة بنسبة 33% منذ بداية الشهر الحالي.
وشدد على أهمية تحقيق توازن بين أسعار المواد الغذائية وتكاليف الإنتاج، مشددًا على أن المنتجين يحمون أنفسهم من ارتفاع الأسعار ويحددون أسعارًا مرتفعة جدًا.
وأشار إلى تغير سعر الزيت مرتين خلال شهر يناير الحالي، الأولى في بداية الشهر بزيادة 20% والثانية حدثت مؤخرًا بزيادة أخرى. كما لفت الانتباه إلى زيادة أسعار المكرونة بنسبة 30% مرتين خلال الشهر أيضًا.
وناشد بضرورة وضع أسعار المنتجات على السلع والمنتجات، بهدف ضبط مراحل التداول ومنع التجار من التلاعب في الأسعار.
زيادة متوقعة فى ارتفاع أسعار الأرز
توقع مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصرية، زيادة في أسعار الأرز تتراوح بين 35% إلى 40% خلال شهر رمضان.
يعزو النجاري هذا الارتفاع إلى استيراد كميات إضافية من الأرز، حيث يكون الإنتاج المحلي غير كافٍ لتلبية الاستهلاك المحلي، وبالتالي ستتم عمليات الاستيراد بأسعار الدولار المرتفعة.
وأكد رئيس لجنة الأرز أنه يتم تسجيل زيادة في الطلب على الأرز قبل شهر رمضان بحوالي 30 يومًا، حيث يرغب المستهلكون في تأمين احتياجاتهم الغذائية قبل دخول شهر رمضان. وأشار إلى أن الطلب يبدأ في الانخفاض اعتبارًا من يوم 10 من شهر رمضان.
توسع ظاهرة الاحتكار
قال رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، إن جميع الأزمات المتعلقة بالسلع في مصر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار توسع ظاهرة الاحتكار، مشيرًا إلى أن عدم وجود رقابة قوية على السوق، ما تسبب في شح بعض السلع على الرغم من ارتفاع أسعارها بنسب قياسية.
وأضاف أن الأزمة ليس لها علاقة بما تشهده سوق الصرف أو الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، وإن كان لها علاقة غير مباشرة، لكنها لا تتسبب في رفع أسعار السكر بهذه النسب، حيث وصل سعر السكر إلى من 50 إلى 60 جنيه فى بعض المناطق ولكن الأزمة الحقيقية في قيام عدد كبير من كبار التجار بتخزين كميات ضخمة من السلع لتعطيش السوق وبيعها بأسعار تقترب من ضعف السعر الرسمي، وهو ما يتطلب وجود رقابة قوية على السوق.