استمع للمقالرحبت غرفة القاهرة التجارية بتوجيهات قرار رئيس الجمهورية، للحكومة بضخ حزمة جديدة من الحماية المجتمعية للمواطنين، ورفع الحد الداني للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 120 جنيهًا، وفقا للدرجة الوظيفية، وهو ما يسهم بشكل كبير في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتخفيف العبء عن المواطن المصري الذي يعاني بشكل كبير في توفير احتياجات أسرته من السلع الأساسية.
وقال سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة القرارات الاجتماعية الأخيرة التى وجه بها رئيس الجمهورية، بمثابة حماية للمواطن والمستهلك من التضخم وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعارالتى يشهدها السوق المحلى خلال الفترةالأخيرة.
وأضاف “النواوى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه بالنسبة لتأثير هذه القرارات على السوق والأسعار خلال الفترة المقبلة سيبكون التأثير بسيط نظرا لأن الأسعار تحدد طبقا للتكلفة والسبب الرئيس فى هذه التكلفة “العملة الأجنبية ” الدولار وليس لارتفاع مرتبات الموظفين أو العاملين بالدولة مشيرًا إلى أن من يتحدث عن هذا الأمر ماهو إلا “استهلاك محلى” على حد قوله.
وتابع “النواوى” أن من يتحكم فى الأسعار “التكلفة” خاصة أن معظم المنتجات والمواد الخام يتم استيرادها من الخارج أو مستوردة بالكامل، وبالتالى يرتفع سعر السلعة، بالإضافة إلى أن القوى الشرائية انخفضت قائلا” كل مواطن محدد بقوى شرائية محددة متمثلة فى قيمة الدخل” خاصة فى الظروف والأزمة الاقتصادية الحالية التى يمر بها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع وكل مستلزمات ومقومات المعيشة”.
وشدد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية برنامج الحماية المجتمعية التي أصدرها رئيس الجمهورية، الذي يسهم في حل الكثير من الأزمات والمشكلات التي تواجه المواطن المصري، في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية
