استمع للمقالأشادت شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، على لسان رئيسها عمرو حامد بقرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ستكون لها تأثير إيجابي على السوق المحلي، وزيادة في القوى الشرائية من قبل المواطن، قائلاً: إن رفع مرتبات العاملين بالدولة سينعكس بالطبع على السوق وخاصة المواد الغذائية ومستلزمات المواطن اليومية.
وأضاف حامد أن المواطن ينفق راتبه على شراء المواد والسلع الغذائية ومستلزمات الحياة اليومية، وبالتالي هي خطوة إيجابية تخفف من الأعباء على المواطن خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار كافة السلع والمواد الغذائية.
وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية، فى تصريحات لـ”عالم المال “أن الدولة حريصة على تخفيف الأعباء من على كاهل المواطن، بالإضافة إلى حرص رئيس الجمهورية على توفير مظلة للحماية الاجتماعية للمواطنين لمواجهة أعباء الحياة وتكلفة المعيشة، والتكيف مع كافة المتطلبات والخدمات اليومية.
ولفت إلى أن هذه القرارات تنعكس بصورة إيجابية على العاملين في الجهاز الإداري “الموظفين”، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات الإنتاج في الشركات والمصانع على حد قوله.
ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024.
وجاء على رأس القرارات زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، وزيادة المعاشات بنحو 15% لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه و15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” فى العام المالى 2024/2025
رفع حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه.
تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.
1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.