استمع للمقالشهدت أسعار السكر من جديد ارتفاعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الحالية ليصل إلى 50 جنيهًا و60 جنيهًا سعر الكيلو في بعض المناطق، إن وجد وذلك بعد شكاوى عديدة من المواطنين تؤكد عدم وجود السكر فى السوق، رغم تصريحات مسؤولى وزارة التموين والتجارة الداخلية والشُعب المعنية بالمواد الغذائية بالغرف التجارية أن السلعة متوافرة ولا يوجد أزمة فى السوق المحلى .
وقفزت أسعار السكر في السوق المحلى بما يزيد عن 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلو جرام الواحد 50 جنيهًا و55 جنيها بالأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذى يكثر فيها حجم الاستهلاك من السكر لصناعة الحلويات مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها، وفقا لـ”شعبة المواد الغذائية”.
وفي الفترة الأخيرة عانت الأسواق المحلية اختفاء “كيس السكر” قبل أن يرجع إلى الظهور بأسعار أعلى مما كان عليه، بفعل ممارسات التخزين التي وقفت وراء أزمة قلة المعروض وارتفاع ثمنه، وجعل ارفف “السوبر ماركت” ومحال البقالة والمتاجر خالية إلا من الموجود بسعر مرتفع.
وتصدر “كيلو السكر” منصات التواصل الاجتماعى “فيس بوك”،”إكس تويتر” سابقا خلال الساعات الماضية بعد الارتفاعات الجنونية التى شهدتها أسعار السكر، رغم إطلاق الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية مبادرة “خفض أسعار 7 سلع خلال الفترة الأخيرة ومنها السكر، الأرز،الدقيق، الفول، الدواجن” إلا أن الاسعار مازالت مرتفعة ويباع السكر فى “المحال التجارية” بـ 40،45 جنيها ووصل فى المناطق بـ 50 جنيهًا .
وأرجع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي فى تصريحات صحفية أسباب ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، إلى قيام التجار بتخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان المقبل، مما أدى إلى نقص الكميات في الأسواق، وأن الدولة ستعمل على توفير الكميات المطلوبة وطرحها في السوق، مع إحكام السيطرة وتشديد المراقبة على تداول السكر.
من ناحيته يقول على هاشم عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن أزمة السكر الحالية مثل باقى الأزمات وستمر ولكن إذا كانت الحكومة تريد دعم هذه السلعة فعليها طرح السكر فى منافذها الحكومية ولا تطرحه فى السوق لان السوق عرض وطلب وكل مواطن يأخذ “كيلو سكر”، والتى أعلنت عنه الحكومة من خلال مبادرة خفض الأسعار بـ 27 جنيهًا.
وأكد “هاشم” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أنه لا يوجد ما يسمى بـ”جشع التجار” بخصوص السكر لان التاجر الذى يبيع السكر بـ 40،45 ،50 جنيهًا للكيلو توزعه الشركة له بأسعار مرتفعة بمعنى “يأخذه من الشركة الموردة بأسعار عالية” وليس من المعقول أن يتحصل على كل هذا المكسب على حد قوله.
وأشار “هاشم” إلى أن مصر كان لديها كميات كبيرة من السكر وتستورد كميات قليلة لتكملة حجم الاستهلاك بالسوق المحلى، مرجحًا أن تكون المساحات المنزرعة بمحصول قصب السكر وبنجرالسكر تقلصت أو قلت عن الأعوام السابقة وبالتالى أدت إلى قلة الكميات فى السوق المحلى وفى النهاية ترتفع الأسعار وتفاقم الأزمة التى يشهدها السوق خلال هذه الأيام.
وتابع أن أسعار السكر الحالية في مصر «غير مبررة» فلا معنى لارتفاع المنتج بهذا المستوى في ظل دولة لديها اكتفاء ذاتي يقارب 90 %، مطالبًا الأجهزة الرقابية بتشديد حملاتها على الأسواق، والعمل أيضًا على وفرة المعروض من السكر في المنافذ المملوكة للدولة، منافذ وسيارات وزارة التموين والتجارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية معتبرًا أن الإجراء الأخير يكفل الحد من الأزمة من دون أي يقدم حلاً نهائياً في شأنها، إذ إن الحل رهن إحكام الرقابة على الأسواق بشكل عام.
ولفت عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن كل المستهلكين ليس لديهم القدرة على شراء كيلو السكر بـ 45،50 جنيهًا، لافتًا إلى أن أسعار السكر وصلت إلى أرقام خيالية في الأسواق والمحال التجارية بالمحافظات وخاصة القاهرة، إذ وصل لأسعار لم نسمع عنها من قبل في أشد الأزمات ضراوة، إذ يتفاوت سعر السكر في الأسواق ومن منطقة إلى أخرى.
وأكد “هاشم” أنه يجب مواجهة هذه الأزمة بحملات إعلامية ترشيدية وتوعوية فى عملية تنظيم استخدام السكر وليس فى سلعة السكر ولكن فى كافة السلع وأمور حياتنا ولابد من تعديل “ثقافة المواطن” وتنظيم آلية الصرف، موضحًا أن “التكالب” على السلعة أيضا يخلق أزمة فى السوق المحلى.