قال وزير المالية المصرية، الدكتور محمد معيط، إن مجلس الوزراء المصري، وافق على مشروع قانون يستهدف دمج الموازنة العامة للدولة مع موازنات 59 هيئة اقتصادية في مصر، في خطوة تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة، ورفع إيراداتها من 2.1 تريليون جنيه بموازنة العام المالي الحالي إلى نحو 4.8 تريليون جنيه.
ونقل موقع” العربية” عن معيط خلال مشاركته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن وزارته تعمل على شمولية الموازنة العامة للدولة، عبر دمج موازنات الهيئات الاقتصادية في الموازنة العامة للدولة في موازنة جديدة تسمى موازنة الحكومة العامة.
“نستهدف العمل بموازنة الحكومة العامة العام المالي المقبل، وستضم في المرحلة الأولى موازنات 40 هيئة اقتصادية، على أن يتم دمج 19 موازنة لهيئات اقتصادية أخرى خلال 5 سنوات”؛ بحسب وزير المالية المصري.
وأضاف “بموجب الموازنة الجديدة سيتم احتساب المؤشرات المالية للدولة على موازنة الحكومة العامة بداية من العام المالي المقبل، هذا سيتطلب جهداً كبيراً لكن سوف نبدأ فورا في تصحيح الأوضاع المالية”.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل التشريعي سيسهم في احتساب إيرادات الهيئات الاقتصادية التي تقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه إلى إيرادات الموازنة العامة، ليصبح إجمالي إيرادات الموازنة أكثر من 4.8 تريليون جنيه سنوياً، كما ستنخفض حصة الضرائب من إجمالي الإيرادات إلى حدود 35% بدلا من 80% حالياً.
ويتم حساب مؤشرات مصر المالية على إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط وينظر العالم على موازنة البلاد كموازنة ضعيفة، لكن دمج الهيئات الاقتصادية سيضاعف الإيرادات ويحوّلها لموازنة قوية؛ وفقاً لمعيط.