استمع للمقالأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن الدولة حريصة على دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الي جانب معالجة البيانات بشكل كامل، وهو ما يساهم فى تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، بما يساعد فى الحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق، على أن يتم إخضاع الواردات للمعايير الأوروبية.
ومن جانبه تناول وزير المالية اليوم، جهود تطوير المنظومة الجمركية بشكل كامل ، إلى جانب تشغيل النظم الحديثة من إدارة المنافذ الجمركية؛ بما يساهم في تحويل مصر لمنطقة لوجستية عالمية تستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة مع تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، الي جانب تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، والانتقال من البيئة الورقية إلى الإلكترونية.
عرض الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة الإيصال الإلكتروني
وعلي الجانب الآخر ، عرض الوزير الموقف التنفيذي لمنظومة الإيصال الإلكتروني ( e-receipt /B2C )، موضحا أن المشروع يُعد امتدادا لمشروع الفاتورة الإلكترونية، ويستهدف تغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من مختلف الأطراف (فاتورة/ إيصال) بين البائع أو مقدم الخدمة والمستهلك النهائي، حيث تم التعاقد على المشروع وإصدار أمر الإسناد في أغسطس 2021.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن الإصدار الأول بدأ التشغيل التجريبي له في 15 أبريل الماضي، وتم الوصول إلى 100 ممول، وبدأت المرحلة الأولى (تشغيل فعلي جزئي) في 1 يوليو الجاري، بواقع 153 ممولا مستهدفا، ومن المقرر أن يتم إطلاق المرحلة الثانية في الأول من أكتوبر المقبل، وتستهدف هذه المرحلة 400 ممول، مشيرا إلى أن مراحل نشر المنظومة ستتوالى حتى عام 2025.
وتابع في هذا السياق: الـ 153 شركة المستهدفة في 1 يوليو الماضي، التزمت بالتسجيل بنسبة 100%، وبلغ حجم الإيصالات حتى الآن 479 ألف إيصال.
واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، خلال الاجتماع، النظام الرئيسي للميكنة الشاملة (Core Tax System) الذي يستهدف بناء نظام رقمي متكامل يتيح رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتقليل وكشف حالات الفساد والتهرب الضريبي، وتحسين أداء العمليات الإجرائية، واستكمال اتاحة كافة الخدمات للمجتمع الضريبي عبر نظام مُميكن بدون الحاجة لذهاب الممولين إلي مأموريات الضرائب، كما تهدف المنظومة إلى تطبيق نظام موحد للفحص والإجراءات الضريبية يقلل بدرجة كبيرة جداً أي حالات للتقدير الجزافي وتقليل فرص التباين والاجتهاد بين مأموري الضرائب، فضلا عن إتاحة إمكانيات أفضل لمتابعة أداء العاملين و الإدارة.