استمع للمقال“تنوع الاختيارات المالية.. ومرونة الشروط.. وسرعة صرف الأموال” أبرز المميزات
بات الحث عن البدائل التمويلية بعيدا عن وسائل التمويل التقليدية المعتادة التي يقدمها القطاع المصرفي، في ضوء الظروف الحرجة التي تشهدها دول العالم والتوترات الموجودة بالمنطقة والأوضاع الاقتصادية التي تواجه الدول النامية، هدفا أسمى للأفراد والشركات وبالأخص شركات التكنولوجيا المالية.
وأعلن البنك المركز خلال الأيام القليلة الماضية، تعاونه مع الهيئة العامة للرقابة المالية لوضع الإعدادات الأخيرة لمسودة “مشروع قانون تنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية”.
محمد عبد العال: الدول تلجأ للمصادر التمويلية الجديدة سعيا للتكلفة الأقل
بدوره قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن التمويل المصرفي الصادر من البنوك يخضع لقواعد تقليدية صارمة أبرزها وجود ضمانات مادية وعينية وتاريخ ائتماني طويل ودراسات جدوى ورأس مال كبير وحصص وشركات مساهمة كبيرة توفر الملاءة المالية، شريطة لمنح التمويلات.
وأضاف، أنه في العصر الحديث ومع تقدم التكنولوجيا المالية وما وفرته من وسائل لقياس الجدارة الائتمانية بشكل سريع عن طريق الأيس كور والملاءة المالية القائمة على مؤشرات غير تقليدية لا تتدخل فيها الضمانات العينية، تولدت فكرة التمويل البديل.
ولفت إلى أن الشركات والدول بشكل عام تلجأ للبحث عن مصادر تمويلية جديدة بعيدًا عن المصادر التقليدية سعيا للتكلفة الأقل والسرعة وأشكال من التمويلات تتناسب مع طبيعة نشاط الشركات التي تعمل بتكنولوجية رقمية وتتعامل مع قواعد كبيرة جدا من العملاء.
ونوه بأن التمويل البديل يغطي احتياجات مجموعة كبيرة من الأنشطة والآليات والأدوات المالية والتي تحظى بجاذبية خاصة من رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث تُوفر لهم فرص الحصول على التمويلات المطلوبة دون اللجوء إلى الطرق التقليدية والبنوك أو أسواق الأسهم أو طرق التمويل الأخرى المعروفة.
وأشار إلى العديد من المميزات لهذا النوع من التمويل والتي لا يوفرها التمويل التقليدي، أبرزها تنوع الاختيارات المالية التي تناسب احتياجات المشاريع المختلفة وتتوافق مع طبيعة أعمالهم، ومرونة أكثر في شروط القرض، وسرعة الحصول على الأموال، والوصول إلى فئات جديدة من العملاء المهتمين بالابتكار وتطوير نماذج أعمال جديدة ومبتكرة تساعدهم في البحث عن وسائل تمويلية مبتكرة وجديدة تتناسب مع طبيعة أعمالهم وطبيعة التكنولوجيا المالية الحديثة والتطبيقات التكنولوجية المستخدمة في الشركات الناشئة.
وصرح بوجود العديد من صور التمويل البديل سواء التي طبقت في مصر أو جارِ العمل على تطبيقها، أبرزها: أنشطة تمويل الديون القابلة التحول إلى حصص أو مساهمات في المستقبل، والتمويل الجماعي والذي سيتوسع في الدول الناشئة ومصر، وتقوم بها شركات التمويل الأصغر وتسمح للأفراد بتجميع الأموال من مجموعة كبيرة من الأشخاص عبر الإنترنت وتنظيم جميع أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض وإقراض النظير للنظير، إلى جانب أنشطة الادخار الرقمي، والتأجير التمويلي، والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار الخاص، وأنشطة رأس المال الخاصة، والتمويل المستدام والاقتصاد الأخضر والذي بدأت مصر تستعين به في تمويل العديد من المشروعات بإصدار صكوك سندات خضراء لتمويل المشروعات التي تتناسب مع محددات المناخ، الصكوك الإسلامية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومشروعات الأعمال التي تحدد برنامجا سنويا أو نصف سنوي، والاستثمار الملائكي، والتمويل مقابل العائد، والتمويل بنسب استثمارية معينة.
وتوقع أن يشهد التمويل البديل الفترة المقبلة ازدهارا ونموا بشكل كبير، مشيرًا إلى أن صور التمويل البديل ليست قوالب ثابتة وإنما تتنوع وفقا للاحتياجات وقدرة الأفراد والشركات التكنولوجيا الصغيرة ومتناهية الصغر التي تستخدم التكنولوجيا في تطبيقاتها واحتياجاتها، كما أن تلك الشركات لها مخاطر تكتنف أعمالها تتمثل في تعثر العملاء.
واستطرد عبد العال حديثه بأهمية وضرورة إصدار مشروع قانون تنظيم التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، والذي يحوي العديد من المميزات حيث يخلق البنية التشريعية والقانونية والإدارية التي تقوم عليها عملية التمويل البديل، كما أنه يحمي العملاء ومصالحهم ومصالح الشركات في نفس ذات الوقت.
محمد أنيس: أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية تحتاج تنظيما إداريا وتشريعيا
بينما أكد محمد أنيس، الخبير المصرفي، أن أنشطة التكنولوجيا المالية غير المصرفية من القطاعات الحديثة شديدة النمو في المرحلة الحالية والمقبلة ولديها قدرة على النمو، إلا أنها تحتاج تنظيما إداريا وتشريعيا.
ولفت إلى أنه في ضوء سعي الدولة لتطبيق التحول الرقمي في الشق المالي والنقدي ومحاولة تحويل المجتمع من الكاش إلى مجتمع غير نقدي يتعامل بالجنيه الرقمي، لا بد من خروج إطاري تشريعي يحكم تلك المسألة.
وأضاف أن كافة فئات المجتمع ذات الاحتياجات التمويلية من ضمنها الصغيرة ومتناهية الصغر، عادة ما تحصل على الخدمات غير المصرفية من خلال الشركات مقدمة الخدمات وتلك الشركات موجودة في السوق المصرية وتنمو وأحيانًا تتبع لشركات أخرى متشعبة.
ولفت إلى أن تلك الشركات تحتاج لهذا الإطار التشريعي والإداري، ولا بد من تنفيذه وأن يكون حاكما لهذه الإجراءات وغير مقيد لها، بحيث يضع حدودا تضمن تحقيق المكاسب والحفاظ على حقوق الشركة مقدمة الخدمة وحقوق المتعاملين معها من الأفراد.
وتابع أنه لابد أن يتضمن الغطاء التشريعي تحقيق الاستقرار المالي والنقدي وفي ذات الوقت لا يكون مقيدًا لقدرة هذا القطاع على النمو، لأن ذلك القطاع وقدرته على النمو هو رأس الحربة في تنفيذ التحول الرقمي وتنفيذ الشمول المالي وتحويل المجتمع من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي.
ونوه بضرورة أن يكون الإطار الإداري والتشريعي غير مقيد ومساعدا على النمو والتوسع بضمانات مالية ونقدية سليمة تضمن الاستقرار المالي والنقدي لهذه الشركات، وتضمن حقوق المتعاملين، وعدم حدوث مشاكل لاحقة شبيهة بما حدث في ثمانينيات القرن الماضي وظهور شركات توظيف الأموال.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي، يهدف القانون إلى توفير الغطاء التشريعي لتنظيم أنشطة التمويل البديل، وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية، إلى جانب ترسيم الحدود التنظيمية والرقابية لكل من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد نطاق اختصاص كل منهما.