التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السيد أحمد حسين وزير التنمية الدولية الكندي، والسفير لوى دوما سفير كندا بالقاهرة، وذلك بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الأحمر المصري.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بوزير التنمية الدولية الكندي وزيارته لمصر، مستعرضة جهود الدولة المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والدور المحوري للهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة، من خلال تنسيق وتيسير، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، هذا بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية، وضرورة التوسع في سلاسل الإمداد، ونشر المخازن على مستوى الجمهورية للتحقق من كفاية وكفاءة تخزين وتوريد كافة أنواع الإمدادات سواء المقدمة من مصر، أو المنظمات الأممية الدولية.
وجدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية والطبية ترد من حوالي 40 دولة، و16 منظمة دولية، و12 منظمة أممية، إلا أن بعض من هؤلاء الشركاء يبلغ نصيبه جزء صغير من المساعدات المطلوبة، بينما يقع العبء الأكبر على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها علماً أن استجابة الدولة تشمل أيضاً الأشقاء السودانيين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية جراء الصراعات الداخلية التي حدثت في السودان في منتصف عام 2023، بالإضافة إلى الإغاثة الدولية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري إلى 14 دولة خلال العام السابق.
كما تم استعراض الخدمات المقدمة للجرحى والمصابين الذين تستقبلهم جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى مرافقيهم القادمين عبر معبر رفح، بما يشمل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الإغاثية وتكاليف الإقامة والمعيشة التي تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية.
وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي التحديات التي تواجهها العملية الإنسانية في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، بالإضافة إلى ما نتج عنها من تأثيرات على المنطقة، مشيرة إلى تعقيدات الجانب الإسرائيلي في الكشف على المساعدات والتحكم في كميتها، ورفض بعض البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وتغيير المعايير الخاصة بالبضائع التي يتم نقلها، وأهمية تأمين وصولها للأسر المستهدفة على الجانب الآخر، ذلك كله في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وصعوبة الوفاء بالحد الأدنى من الغذاء ومن احتياجات الحياة اليومية.
وقد أكدت القباج أن استضافة مصر لما يقرب من 9 ملايين وأكثر من اللاجئين والمهاجرين في مصر، والذين يستفيدون من خدمات متنوعة كثير منها يقع تحت محور الدعم المخصص من الموازنة العامة، يزيد من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الدولة، ولذلك، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء باحتساب جميع التكاليف لدى الوزارات والجهات المختلفة التي تتحملها المؤسسات الحكومية والأهلية للتعرف على التكلفة الحقيقية لاستضافة مصر للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين.
ومن جانبه أكد وزير التنمية الدولية الكندي على تقدير دور مصر ودعم جهودها فى هذا الشأن، كما شكر جهود الهلال الأحمر المصري المكثفة في توصيل المساعدات لسكان غزة، وغيرهم من ضيوف مصر، كما أكد أن الدولة الكندية على علم بالضغوط الإنسانية التي تواجهها جمهورية مصر العربية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
وأفاد السيد الوزير أن بلاده خصصت مبلغ 40 مليون دولار كندي بهدف دعم المساعدات المقدمة لأهالي غزة، وذلك عبر المنظمات الدولية والأممية الشريكة مع الحكومة الكندية، والتي تقوم تباعاً بتوجيهها للجانب المصري ومنه للجانب الفلسطيني.
وقد أعرب عن ثقته في الحكومة المصرية في تذليل أي تحديات إدارية قد تشوب عمليات نقل المساعدات أو زيارات السادة الأجانب، مؤكداً على أهمية التكاتف من أجل توفير تيسير دخول مزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.