رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للصناعات الغذائية:
الاقتصاد الكلي للدولة لا يوزاى المطلوب مع عدد السكان والأزمات العالمية
ما يحدث فى أسعار السلع الغذائية “فوضى” يجب مواجهتها
أقترح استحداث منصب رئيس تنفيذي لكل وزارة ويكتفي الوزير بالأدوار البروتوكولية
أسامة عبد الله
قال الدكتور أحمد عبد الحي، رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للصناعات الغذائية، إن هناك اختلافًا في رؤية الوضع الاقتصادي حاليا بالنسبة للاقتصاد المحلي أو العالمي أو اقتصاد المواطن، مشيرًا إلى أن هذه الأمورلا تتفق فى توحيد تعريفات الاقتصاد على مستوى المواطن البسيط، والذي يعد الاقتصاد بالنسبة له “مستوى المعيشة، ومستوى تضخم السعر، والتحوط للغد”، وهو مفهوم الاقتصاد بالنسبة له.
وأضاف عبد الحي أنه بالنسبة لمفهوم الاقتصاد على مستوى الدولة يكون من حيث معدلات أوسع للنمو، ومعدلات التضخم، والقدرات المالية الحالية والآنية والمستقبلية للدولة، من حيث القدرة على الاستثمار والتنافسية، أما على مستوى العالم يتم قياس القدرة الاقتصادية لكل دولة على مستوى مساهمة كل دولة فى الناتج العالمى من الإنتاجية العالمية.
وعن الوضع الاقتصادى فى مصر، أكد عبد الحي أن الدولة تشهد العديد من الإنجازات والمشروعات وفتح آفاق جديدة للاستثمارات الزراعية وبنية أساسية جيدة، ولكن المواطن يعانى ولا يشعر بهذه الإنجازات وفى الوقت نفسه الاقتصاد الكلى للدولة لا يوزاى المطلوب منها مع زيادة عدد السكان مع الأزمات العالمية التى تحدث، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادى الذى يحدث نتيجة ما يحدث فى المنطقة.
وأكد أن هذا التوصيف الاقتصادي موجود نتيجة أن هناك بعض المشكلات لابد التحدث عنها، على سبيل المثال ما يحدث فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وكانت “الشماعة” زيادة سعر الدولار، مطالبًا بالمزيد من الرقابة على الأسواق والتجار.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد للصناعات الغذائية أن اليوم لدينا مشكلة فى موضوع سعر الدولار على سبيل المثال: إذا افترضنا أن الدولار الرسمى بـ 31 جنيها وفى السوق السوداء بـ 70،75 جنيها أى ارتفع مرة ونصف، ولكن نرى أسعار السلع الغذائية ترتفع 5،6 أضعاف مالسبب؟.
وأضاف الخبير الاقتصادى، أن ما يحدث يسمى “فوضى” لأنه لا يوجد أى أحد يحارب هذه الظاهرة، وهناك أدوات قوية للدولة إذا أرادت أن تستخدمها، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة للأجهزة الأمنية وتحديدا وزارة الداخلية تستطيع أن تضبط هذه الأمور تماما إذا أرادت، موضحًا أن الغلاء ليس فى السلع الغذائية فقط ولكن يشمل الأجهزة الكهربائية والسيارات وهى ارتفاعات غير مبررة وهذا يسمى نوع من “السرقة” والجميع يشاهدها.
وبالنسبة للقطاع الصناعى أكد عبد الحي أننا نحتاج لرؤية مختلفة من قبل الدولة وتغيير المنهجية تجاه الأمور، مشيرًا إلى أن هناك جزءا كبيرا من المشكلة الحالية فى مصر وهى أن الدولة “مكدسة” فى كافة قطاعاتها المختلفة بأفراد “تطفئ الحرائق” فقط وكل شخص فى مجاله يقوم بإطفاء الحريق فقط، مقترحًا أن يكون رئيسًا تنفيذيًا لكل وزارة ويكتفى الوزير بالأدوار البروتوكولية.
وعن حلم الوصول لزيادة الصادرات المصرية بـ 100 مليار دولار، أكد “عبد الحى” أنه رقم سهل الوصول إليه، ويجب توضيح ما حدث فى حجم النمو فى البقعة الزراعية فى مصرخلال الـ 3 و4 سنوات الماضية وهو أمر جيد، مشيرًا إلى المجهودات التى بذلت فى شرق العوينات، والعاشر من رمضان، والدلتا الجديدة، وطريق الزقازيق، على الرغم من مشكلة الفقر المائي ومحطات التحلية التى أنشأت، من ناحية استخدام الموارد الجديدة فى الوادى الجديد.
وأرجع عبد الحي سوء التنظيم إلى عدم شعور المواطن بهذه الإنجازات وتأثيرها، لافتا إلى أن كل مكان أو منطقة هناك جزء ناقص، على سبيل المثال لدينا وزارة تجارة وصناعة ولدينا مجالس تصديرية ولكن ليس لدينا قوانين للتصدير، بالإضافة إلى أنه ليس لدينا قواعد تحدد من يُسمح له بالتصدير وكيف يتم التصدير قائلا: “لدينا فوضى شاملة” بمعنى أن كل شخص لديه مبلغ من المال قرر يشترى أي سلعة بالجنيه المصري ويصدرها للخارج بالدولار.
وتابع أن رقم 100 مليار دولار سهل تحقيقه وهو بالنسبة لمصر رقم ضعيف جدا، ولكن لابد من وجود خطة من وزارات التجارة والصناعة، التخطيط، الزراعة، والتنسيق فيما بينها وعقد جلسات وتحديد المراكز القادرة في مصر على إخراج “يونتس” وسعرها ووضع قواعد للتصدير، ثم استهداف مجموعة دول طبقا احتياجاتها من هذه اليونتس، ثم الاندماج مع وزارة الخارجية لاستغلال “الملحقين التجارية”الموجودين في الخارج واستخدامهم كمراكز تسويقية لمصر، مع إعطائهم التدريب الكافي لاستخدامهم بنفس القدر كسفراء للمنتجات المصرية في الخارج، ويرى أن تخصص لهؤلاء “بونص” وامتيازات وحوافز مالية من حاصلات التصدير من قبل الشركات المصدرة وتتحول كل السفارات المصرية والقنصليات في الخارج إلى معارض مصرية دائمة، ولا ننتظر إقامة معرض فى أى دولة لكن نذهب ونعرض منتجاتنا، وفى الوقت نفسه نبحث عن مهرجانات فى المدن الكبرى التي تحتاج اجتماعات ثنائية، مشيرا إلى “أننا للأسف جالسون ننتظر الحل القادم من السماء ليس له وجود، والفارس الأبيض الذي يأخذ بأيدينا للنهوض بالصناعة وزيادة الصادرات”.
وأكد الدكتور أحمد عبد الحي أن هناك طفرة في الصناعات الغذائية ما يقرب 30 مليون طن منتجات “خضراوات وفواكه” ويهدر الكثير منها، لافتًا إلى أن الحل يكمن في تغيير عملية ونظام ” النقل اللوجيستي” في مصر، لأن حجم ما يهدر في الخضراوات والفواكه يتراوح من 25 إلى 45 % من إجمالي الناتج الزراعي في النقل.
وأشار إلى أننا نحتاج النظر إلى الزراعة بشكل أكبر لأنها تحتاج إلى صناعات تخدم عليها، ولابد من توطين هذه الصناعات، متابعا أنه حتى الآن لم نختبر فى صناعة الغزل والنسيج لأن كل “الغزول” مستوردة ومعظم الصناعات في الغزل والنسيج هي صناعات تحويلية.
وأوضح أنه يجب تقسيم المحافظات إلى قطاعات إنتاجية، ولا تمنح الرخصة إلا للمنتجات التي تحتاجها الدولة، كما أنه يجب تدخل وزارة المالية أو البنوك في شراكة مع جميع شركات القطاع الخاصة لحل على سبيل المثال مشكلة الأسعار مقابل فائدة معينة لمدة عامين، وبالتالي تقل نسبة التضخم والتكلفة، ومن ناحية أخرى يظل تحت أعين الوزارة أو البنك، مشيرا إلى أن الأدوات كثيرة ولكن تحتاج من ينظم ويطبق هذه الأدوات على مستوى كل المحاور لأن الوضع بدأ يخرج عن السيطرة.
وتابع: “الناس بدأت تنهش فى بعضها البعض وهذه الأمور تعطى إشارة سلبية لأي مستثمر أجنبي لديه استعداد أو يفكر في الاستثمار في مصر”.
وعن أهم الصناعات والمنتجات الزراعية التي يمكن لمصر أن تزيد من إنتاجها وبالتالي زيادة الصادرات، أكد أنه يجب النظر إلى الميزات النسيبة في الصناعات الأكثر إنتاجية فى مصر وتعظيم القيمة المضافة منها، مثل “التمور” واستخلاص منتج سائل من التمر مثل السكر، وهو ما يؤدى إلى تجنب أزمات السكر المتكررة، بالإضافة إلى الخضر والفواكه مثل الفراولة، وهي بمثابة الحصان الرابح وكان يجب البناء عليه ولم تعمل لها سياسة والموضوع يحتاج إلى نظرة وإرادة، على حد قوله.