استمع للمقالأشاد نقيب الفلاحين، الحاج حسين أبو صدام، بقرار رئيس الوزراء المتعلق بتحديد سعر ضمان لتوريد القطن في الموسم القادم 2024/2025، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعتبر هامًا جدًا ومكسبًا للمزارعين.
وأوضح خلال حديثه أن تحديد الأسعار قبل بدء عملية الزراعة بفترة كافية يوفر الاطمئنان للفلاحين بأنهم لن يبيعوا المحصول بأقل من الأسعار المحددة، وسيحقق لهم ربح كبير، حيث الحكومة قد حددت سعر ضمان قدره 10 آلاف جنيه لقنطار القطن ذو التيلة المتوسطة في الوجه القبلى و 12 ألف جنيه لقنطار القطن ذو التيلة الطويلة في الوجه البحرى.
وأشار إلى أن سعر قنطار القطن في الوقت الحالي يفوق السعر المحدد، حيث وصل سعر قنطار القطن في الوجه البحرى إلى 14 ألف جنيه، وبالتالى سعر القنطار وقت الحصاد لن يقل عن السعر المحدد من قبل الحكومة، وهذا سيؤدي إلى زيادة المساحات المزروعة من قبل الفلاحين، نظرًا لأهمية زراعة القطن في مصر، والتى قد بلغت في الموسم الماضي 250 ألف فدان فقط، ونتمنى أن تصل إلى نصف مليون فدان.
القطن منافسًا قويًا للمحاصيل الصيفية
وأوضح أن القطن يعد منافسًا قويًا للمحاصيل الصيفية، خاصة الذرة والأرز، وعادة ما يتم زراعة الأرز بكثافة بسبب العائد الاقتصادي الكبير الذي يحققه، حيث يتم تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز بسبب احتياجه الكبير للمياه، بخلاف القطن.
وأكد أن محصول القطن يعتبر أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة، كما يوفر الكثير من فرص العمل خلال فترة الزراعة والجنى، فضلًا عن الميزة الاقتصادية حيث يستخدم القطن لاستخراج البذور وعصرها للحصول على الزيوت، كما يستخدم ورق القطن في إنتاج العلف للماشية، مما يسهم في تطوير الثروة الحيوانية فى مصر.
التوسع في زراعة القطن
في حين أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و 12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري، مشيرا إلي أن ذلك القرار خطوة هامة، تشجع المزارعين علي التوسع في زراعة القطن وبالتالي تحقيق خطة الدولة في استعادة ريادتها لزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج.
وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن اللجنة سبق وأن ناقشت ذلك الملف الهام خلال الفترة الأخيرة من خلال الدراسة التي تقدم بها أحد النواب، بشأن النهوض بمنظومة القطن المصرى، مؤكدا أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، حيث تم الاستماع لكافة الأطراف المعنية بزراعة القطن وصناعة الغزل والنسيج، بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وتوافقت اللجنة على أهمية تطبيق نظام الزراعات التعاقدية بحيث يتم إعلان سعر ضمان قبل زراعة القطن، تلتزم به الشركات حال عدم زيادة الأسعار العالمية.
ووجه الجبلي، الشكر للحكومة علي استجابتها لتوصيات اللجنة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد التعاون والتنسيق الجيد بين الحكومة ومجلس الشيوخ، موجها الشكر والتحية للرئيس السيسي، علي اهتمامه بذلك الملف وتبنيه تطوير تلك المنظومة الهامة.
وأكد الجبلي أن الدولة تبذل حاليا جهود كبيرة، لتطوير صناعة الغزل والنسيج والنهوض بزراعة القطن المصرى، وهو ما سيكون له عائد واضح خلال الفترة المقبلة.
وكان أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار هام يصب في مصلحة الزراعة المصرية، وخطوة هامة في استعادة عرش القطن عالمياً، ومن ثم صناعة الغزل والنسيج، التي كانت ومازالت من أهم الصناعات المصرية التي تتربع على عرش الصادرات الوطنية، فقد جاءت بشرى سارة للمزارعين بعد تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/2025 بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.