استمع للمقالكشف سيد النواوى نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، عن عدد من الحلول من شأنها التغلب على أزمات السلع الغذائية والمنتجات الأساسية ” أرز، زيت، سكر” والتى ظهرت وتكررت فى الفترة الأخيرة ومازالت مستمرة حتى الآن وأبرزها أزمة السكر، مشيرًا إلى أنه كان فى الإمكان استخدام آليات الدولة مثل جمعيات فئوية فى الوزارات والشركات لأن الذين يعملون بها “موظفين” كان يجب طرح هذه السلع الغذائية فى هذه الجمعيات بأسعار مدعمة “أرز وسكر” وبالتالى يخفف الضغط على السوق وأخذت فئة كبيرة من الشعب ومنحهم السلع التى فيها نقص وبأسعار مخفضة.
مطالبات بتفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية بالمحافظات
وقال “النواوى” فى تصريحات لـ”عالم المال”،: أما بالنسبة للفئة غير “موظفين” بالجهاز الإدارى للدولة “القطاع الحكومى” فهناك منافذ الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة فى كافة المحافظات والمدن بالإضافة إلى منافذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وهى منافذ يمكنها مساعدة الناس وتكون بديلا عن السيارات المتنقلة والتى تنقل صورة غير ايجابية “إعلاميًا” خاصة خارجيًا وتعطى شكل غير مقبول يوحى بأن هناك أزمة ونقص فى السلع والمواد الغذائية فى مصر، لافتا إلى أنه بنظام معين يمكن أن تسيطر الحكومة على هذه الأزمات وباستخدام آليات الدولة.
الطلب الكبير على السلعة والعرض القليل منها يرفع الأسعار
وتابع أننا نحتاج أيضا إلى تغيير ثقافة المواطن والمستهلك المصرى “التخزين” والتى ظهرت فى الفترة الأخيرة كلما سمع المستهلك عن سلعة بها نقص يذهب هنا وهناك وعلى جميع المنافذ لجمع السلعة وبالتالى يأخذ حق مستهلك أخر فى السلعة و”تكالب على المنتج” ويقوم بتخزينها وبالتالى تظهر أزمة ولتغيير هذه الثقافة لابد أن يكون هناك انسيابية وسيولة فى السلع بالمنافذ والسوق وتوافرها بشكل كبير وهو دور الحكومة وهنا يشعر المستهلك بالاطمئنان أنه عندما يحتاج السلعة يجدها وتكون متوافرة فى السوق والمنافذ.
وعن اتجاه المستهلك إلى جمع السلع الغذائية ومنها “السكر “على سبيل المثال وتخزينه بسبب أسعاره المرتفعة عند التجار بـ 50،60 جنيها فى الفترة الأخيرة إن وجد فى السوق ويصل سعره أضعاف السعر الرسمى فالتالى يقوم بشراء السكر من منافذ متعددة، أكد نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الأسعار ترتفع عندما يكون هناك ضغط على السلعة والطلب كثير والعرض قليل وبالتالى يزيد السعر، مشيرًا إلى أن حجم الإنتاج المحلى من السكر يقترب من 85% ويتم استيراد 15% منوها إلى أن حجم الإنتاج المحلى كبير ولا يمكن أن تسبب 15% المستوردة هذا العجز والأزمات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة بالسوق المحلى.