استمع للمقالبلومبرج – تراجعت أسعار الفائدة في طروحات البنك المركزي المصري لأذون الخزانة بأجل 9 أشهر وعام خلال العطاءين الأخيرين، وذلك نتيجة لتدفق مكثف للأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب.
وقد انخفضت الفائدة إلى مستوى أقل من 30%، بالرغم من رفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في بداية هذا الشهر ، وفقا للشرق بلومبرج
في الأسبوعين الأولين بعد تحرير سعر الصرف، باع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية أذون خزانة بالجنيه المصري بقيمة تقدر بحوالي 607 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 12.88 مليار دولار. وقد بلغت قيمة الطلبات أكثر من 1.630 تريليون جنيه (حوالي 34.6 مليار دولار) من المستثمرين، وهو أكثر من 6 أضعاف قيمة أدوات الدين التي كانت الوزارة تهدف لبيعها والتي تبلغ 220 مليار جنيه في العطاءين.
سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بالجنيه المصري لأجل 9 أشهر تراجعًا بواقع 204 نقاط أساس في العطاء الأخير، حيث انخفض إلى حوالي 29.04% من 31.47% في العطاء السابق. أما فيما يتعلق بأذون الخزانة بأجل عام، فقد تراجعت العائدات بحوالي 216 نقطة أساس في العطاء الأخير يوم الخميس الماضي، حيث بلغت نسبة العائد حوالي 30.14% مقارنة بـ32.3% في العطاء السابق الذي أجري قبل ذلك بأسبوع.
أوضح يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ”الشرق” أن هناك تحسن في النظرة تجاه السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الرغبة في الاستثمار بعائدات أقل ومخاطر أقل، وهذا هو سبب التراجع في العائدات.
في بداية مارس الحالي، أقر البنك المركزي المصري تعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد مرور أكثر من 14 شهرًا على تثبيته، وذلك بسبب الخطوة المفاجئة لرفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي.
وأفاد مسؤول في سوق المال المصري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ”الشرق” أن نسبة مشتريات الأجانب في أدوات الدين المصرية تجاوزت 50% في العطاءات الأخيرتين. وأشار إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية البارزة التي عادت للتداول في السوق المصرية هي “غولدمان ساكس”، “سيتي بنك”، “مورغان ستانلي” و “ميريل لينش”.
وبلغ متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 47.20 جنيه وفقًا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
من جانبه، صرح هاني جنينة، كبير الاقتصاديين في “كايرو كابيتال”، بأنه لا يتوقع تراجع العائدات بمقدار أكبر من ذلك، مشيرًا إلى أن العائد الحقيقي حاليًا، بعد الاحتساب الضريبي، يبلغ نحو 24%، وهو أقل من سعر الكريدور. ومن الصعب أن يستمر التراجع بنفس الوتيرة. ومن المتوقع أن تزداد سرعة وكثافة عمليات الشراء بعد الموافقة الرسمية لصندوق النقد الدولي على القرض المخصص لمصر في نهاية هذا الشهر.