قررت الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تمديد حظر، على تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر، والذى تفرضه منذ العام الماضي، فيما لا تزال تشهد أسعار السكر محليا ارتفاعات غير مسبوقة مع شُح المعروض في السوق باستثناء منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية للسلع التموينية والذي يصرف على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى معارض أهلا رمضان “.
وشهدت الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار السكر، ليتخطى سعر كيلو السكر في بعض الأماكن الـ50 جنيهًا، وفي السلاسل الغذائية التجارية “الهايبرات” وصل سعر كيلو السكر إلى 50،60 جنيهًا، إن وجد وسط غضب واستياء من المواطنين وخاصة محدودى الدخل نتيجة لارتفاع أسعار السكر غير مسبوقة، على الرغم من تصريحات الحكومة ومسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوافر السكر فى الأسواق وبأسعار مناسبة وأصبح المواطن فى حيرة ما بين تصريحات المسئولين والوضع على أرض الواقع فى السوق.
من ناحيته أشاد محمد أنور عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الغربية التجارية، بقرار مد حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيؤدى إلى توافر السلعة بكميات كبيرة وزيادة المعروض خلال الفترة المقبلة.
وقال “أنور” فى تصريحات لـ”عالم المال” إنه خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر سيكون هناك انفراجة كبيرة فى أزمة السكر والتى ظهرت فى الفترة الأخيرة، متوقعا طرح كميات كبيرة من السكر فى السوق المحلى وبسعر 27 جنيهًا للكيلو.
وتابع “أنور” أن كميات السكر ستطرح فى المحلات التجارية و”السوبر ماركت” والهايبرات” بجميع المحافظات وبكميات كافية تلبى احتياجات كل المواطنين وبالسعر الرسمى التى حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية 27 جنيهًا للكيلو، لافتا إلى أن الأيام الماضية مر على المستهلك فترة “عصيبة” بعد أن قل المعروض من السكر والبعض استغل الأزمة وقام بتخزين السلعة وبيعها بأسعار مضاعفة.
وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية” أن من العوامل التى أدت إلى تفاقم الأزمة هى ثقافة “التخزين” بالنسبة للمستهلك والتى ظهرت فى الفترة الأخيرة مشيرا غلى أن بعض المواطنين يجمع السكر من عدة منافذ بسعر 27 جنيهًا ثم يقوم ببيعه بـ 45،50 جنيهًا لبعض المحلات والمقاهى وهى سلوكيات تساهم زيادة الأزمة، موجها رسالة للمواطنين قائلا: لا داع لتخزين السلعة وقريبا ستكون كميات كبيرة فى السوق”.
ووفق بيان لوزارة التجارة خلال الساعات الماضية، ، يستثنى من قرار تمديد حظر التصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين.
وهذه ليست المرة الأولى التي تمدد فيها الحكومة قرار حظر تصدير السكر، ويأتي التمديد فيما تشهد أسعار السكر محليا ارتفاعات كبيرة وصلت في بعض الأحيان إلى الضعف-منذ فترة مع قلة المعروض في السوق .
ومازالت أزمة أسعار السكر مستمرة ، بعد أن تخطى سعر كيلو السكر بالسوق الحر حاجز 50، 60 جنيها كما أنه غير متوفر بسهولة في المحال التجارية، و”الهايبرات الكبيرة” بينما توفره وزارة التموين في بعض المنافذ الحكومية المدعومة بسعر 27 جنيهاً، وفى معارض أهلا رمضان التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع الغرف التجارية فى عدد من المحافظات والمدن على مستوى الجمهورية .
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في شركة “السكر والصناعات التكاملية”، خلال الأيام الماضية، بدء توريد محصول البنجر من المزارعين لصالح مصنع أبو قرقاص للسكر بمحافظة المنيا، ووفق بيان صحفي تستهدف الوزارة تسلم نحو مليون طن بنجر لإنتاج نحو 140 ألف طن سكر خلال الموسم الحالي، والذي يمتد إلى شهر أغسطس المقبل.
ويصل الاحتياطي الاستراتيجي من السكر إلى 6 أشهر، بحسب علي المصيلحي وزير التموين ، والذي أكد أنه سيزيد مع استمرار توريد محصولي قصب وبنجر السكر من المزارعين لصالح المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وبحسب المصيلحي، فإن إجمالي الكميات المستهدف توريدها 1.7 مليون طن بنجر من إجمالي المساحة المنزرعة والبالغة 600 ألف فدان خلال موسم بنجر السكر 2024”
وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا من السكر، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.5 مليون طن، وفق تقديرات رسمية، وتلجأ الحكومة لاستيراد كميات من السكر لتلبية هذه الفجوة.
ووافق مجلس الوزراء، في وقت سابق من مارس الجاري، على استيراد مليون طن من السكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300 ألف طن كمرحلة أولى.
وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، أثناء اجتماع أمس الاثنين بشأن توافر السكر بالأسواق، إلى جاهزية الحكومة والبنك المركزي لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر.
وقال إن بعض شحنات السكر بدأت بالفعل في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، مضيفا أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر، وفق بيان لمجلس الوزراء.
كان المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، قد أصدر قرارًا باستمرار العمل لمدة 3 أشهر بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه، إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة، على أن ينشر القرار بالوقائع المصرية.