استمع للمقالعلقت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، على ارتفاع سعر “الكتكوت” والذى وصل فى الأيام الأخيرة إلى 35 جنيهًا، وهى أسعار غير مسبوقة، مطالبة الدولة فى هذه المرحلة التدخل وليس وزارة التموين والتجارة الداخلية.
وقال عبد النبى محمد سكرتير شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إنه يجب على الدولة ممثلة فى الحكومة إتاحة تسهيلات لتشكيل مجموعة من الغرف التجارية واتحاد منتجى الدواجن وتكون هذه المجموعة مسئولة فى المرحلة الأولى عن استقرار الصناعة ووضع خطة للقفز بها خلال عامين وفى نفس الوقت تدخل الحكومة ودورها فى توفير أراضى فى الوقت الحالى والعمل على وجه السرعة بمشروع الزراعة الموجهة، منوهًا على أن إلغاء الدورة الزراعية فى مصر أدى إلى هذه “الكارثة والأزمة” التى ظهرت فى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الدورة كانت سبب الاستقرار فى مصر”كانت تحدد الكميات التى يحتاجها السوق من “بصل، أرز، قمح، ذرة”.
مطالبات بعودة الدورة الزراعية لزيادة المحاصيل الاستراتيجية
وتابع “محمد” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن إلغاء الدورة الزراعية أدى إلى تفاقم الأزمة التى شهدها السوق المحلى فى الآونة الأخيرة قائلا: الكل “المزارعين” بدأ يبحث عن المحصول الأكثر ربحية ويدر أموال كبيرة فى وقت قليل “فلفل أحمر، كنتالوب، بالإضافة إلى تصدير البصل” وتم الابتعاد والعزوف عن زراعة السلع الاستراتيجية مثل القمح، الأرز، الذرة، الفول”.
وطالب سكرتير شعبة الثروة الداجنة، بنقل العنابر من العزب والقرى أوتطويرها والخروج إلى الصحراء والاعتماد على “العنابر المغلقة” والتى توفر 25% من الأعلاف وفى نفس الوقت تحد من “النافق” وتحويل اللحم نسبة أعلى فى التحويل وتكون أقصى مدة للدورة 35 يوما بدلا من 45 يومًا ويجب على الدولة الاستثمار فى هذا القطاع وهو مايعود بالايجاب والنفع على الصناعة الوطنية وتوفير المنتج المحلى وينعكس فى النهاية على أسعار السلعة فى السوق.
وعن توفير مكونات الأعلاف والتى يتم استيرادها من الخارج وذات تكلفة عالية، تقدر بـ 18 مليار دولار أكد أن هناك حلول أيضا لمشكلة الأعلاف منها إذا تم زراعة 500 ألف فدان أو 400 ألف فدان ذرة صفراء سيتم الاكتفاء الذاتى والباقى يصدر للخارج، والأراضى متوافرة فى “العلمين، واحة سيوة، الواحات البحرية”،وهو مايطلق عليه “التنمية المستدامة” ولكن لا يوجد “إرادة حقيقة” وهناك البعض يستفيد من هذا الأمر والوضع الحالى .
إجراءات حكومية للافراج عن البضائع من الموانىء
وعن إجراءات الحكومة بشأن الإفراج عن البضائع وعدد من السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج خلال الأيام الماضية ودورها فى تراجع الأسعار، أكد أن الكميات التى تم الإفراج عنها من الأعلاف كميات محدودة ليست كافية لتراجع أسعارالدواجن فى السوق المحلى، والأولى العمل على الاكتفاء الذاتى من الذرة الصفراء كما كان فى السابق حتى لا ننتظرالاستيراد وهو أمر سهل جدا وليس صعبًا ولكن لا يوجد “إرادة” حقيقية، خاصة أن الذى يتصدر المشهد بعيد عن القطاع وهذه الصناعة الاستراتيجية.
وكشف عن طرق وحلول للنهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية، منها زراعات تعاقدية، ومجففات، وبورصة سلعية للدواجن، وبالتالى ينضبط السوق وتستقر الأسعار، متسائلا: بالنسبة للروتين الأحمرلماذا لا يتم الاعتماد على حشائش”الايزولا” والتربة فى مصر صالحة لزراعة هذه الحشائش كثيفة التكاثر،وهى حلول مبتكرة للخروج من الأزمات واستخدامها كبديل للأعلاف ويمكن تغذية للماشية إما فى شكل طازج أو مجفف ويمكن إعطائها مباشرة أو مختلطة مع المركزات إلى الأبقار والدواجن والأغنام والماعز والأرانب ويستغرق الأمر بضعة أيام حتى تعتاد الحيوانات على طعم الأزولا، لذلك من الأفضل إطعامها بالمركزات فى المراحل الأولى وعندما يستخدم السماد البلدى كسماد فى أحواض أزولا الخلفية لافتًا إلى أنه للاسف هناك “عشوائية” فى سوق وقطاع الدواجن.
الوزراء: نعمل على سرعة الإفراج عن السلع والبضائع بمختلف الموانىء
وفى الأيام الماضية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لميناء الإسكندرية تأتي في إطار متابعة تنفيذ رئيس الجمهورية، بالعمل على سرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، وذلك بما يسهم في زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في إحداث توازن للأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
وأشار مدبولي إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف أجهزة الدولة لتيسير مختلف الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن السلع والبضائع، وبما يُمكن من التدخل السريع لتذليل أي عقبات، لافتًا إلى أن الأنظمة الجمركية الإلكترونية المستحدثة تساعد في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع وسرعة نفاذها للأسواق المحلية ووحدات الإنتاج.