«إلغاء مقابل الدمج ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر».. الحكومة تمهد الطريق للاستثمار في الطاقة المتجددة

استمع للمقال

«إلغاء مقابل الدمج ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر».. الحكومة تمهد الطريق للاستثمار في الطاقة المتجددة

أيمن هيبة: إجراءات تخدم خطة الدولة للوصول لـ 42% طاقة متجددة بحلول 2030
أحمد مهينة: خطوة لتخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.. وتحمي مصر من تقلبات الأسعار

كتب شيرين نوار
رحب خبراء الطاقة بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة بهدف التحول نحو الطاقة النظيفة والقضاء على الانبعاثات الكربونية الضارة تماشيا مع الاتجاه العالمى لمكافحة التغيرات المناخية الضارة.
وتتمثل هذه الإجراءات فى إلغاء (مقابل الدمج) السابق إقراره بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، وكذلك قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر بما يتضمنه من إعفاءات ضريبية وجمركية للمستثمرين فى مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة.
وقال المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها للنهوض بقطاع الطاقة من خلال العديد من الإجراءات التى تعزز فرص الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وجذب الاستثمارات المحلية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية أيضا، خاصة أن الاستثمار فى الطاقة فى مصر أقل تكلفة من الاستثمار فى أى دولة أخرى، حيث تمتلك مصر ثروات طبيعية طائلة تتمثل فى حقول وآبار بترول وغاز لم يتم اكتشافها بعد، علاوة على طاقة الشمس وطاقة الرياح التى يتم الاعتماد عليها حاليا فى إطار التحول الطاقى للدولة لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على وسائل الوقود التقليدية من غاز ومشتقات بترولية والتى تكبد الدولة تكاليف مرتفعة نتيجة استيرادها من الخارج لتلبية العجز بالسوق المحلية.
وأضاف هيبة أن قرار إلغاء مقابل الدمج من القرارات الصائبة التى اتخذتها الحكومة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة ليصل إلى 42% وفقا لخطة الدولة، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدعم الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلال المرحلة المقبلة، ويحقق معايير الاستدامة التى يسعى إليها العالم كله.
وأوضح الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء ورئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، إن قطاع الطاقة شهد تطورا ملحوظا منذ أكثر من 9 سنوات، وأسهمت تلك التطورات فى اتجاه الاستثمارات الأجنبية نحو الاستثمار فى هذا القطاع الحيوي، خاصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين، ودعمهم بالإعفاءات المالية وتيسير إجراءات الاستثمار، حيث تعتمد خطة الدولة على مجموعة من السياسات الاستراتيجية القادرة على إطلاق العنان لإمكاناتها الهائلة، وعلى النقيض من الحكومات المصرية السابقة والتي لم يكن دعمها لإنتاج الطاقة الخضراء كافيا، حيث تبنت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية طموحة للوفاء بالتزامات الدولة المناخية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار مهينة الى أن مصر تتخذ إجراءات مهمة تهدف إلى التعاون الإقليمي الواسع مع الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط وإقامة شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة لاستغلال إمكانياتنا القائمة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من ثروات الغاز الطبيعى المكتشفة والمتوقع اكتشافها خلال المستقبل القريب، مشيرا إلى أنه في ظل التحول العالمى السريع فى قطاع الطاقة، أصبح الاستثمار فى مجال الهيدروجين الأخضر أحد أهم الحلول لتخفيف وطأة التغيرات المناخية الضارة وتنويع مصادر الطاقة.
وتابع مهينة أن الحكومة تهدف إلى استغلال الإمكانات التي تضمن لمصر الريادة في هذا القطاع، ومنها الموقع الاستراتيجى والسوق المحلية الضخم ووفرة فرص نمو الطاقة المتجددة فيها، لافتا إلى أن التطور فى دراسات الهيدروجين الأخضر واتخاذ خطوات فعلية يحمي مصر فى المستقبل من تقلبات الأسعار ويرشد استخدام الطاقات التقليدية من الوقود الأحفورى، ومن ثم تحقيق فائض للتصدير.
واجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤخرا مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاستعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالحوافز التي من شأنها زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لخطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة ومنها القرار الذي اتخذه مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مؤخرا بإلغاء (مقابل الدمج) السابق إقراره من مجلس الإدارة بشأن مشروعات الطاقات المتجددة، وذلك في ضوء تنفيذ خطة الدولة نحو زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
ويأتي هذا القرار في ضوء مواصلة العمل على اتخاذ المزيد من الحوافز لتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة بهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% بحلول عام 2030.