استمع للمقالعقب صدور قرار البنك المركزي برفع الفائدة على سعري الإيداع والإقراض بنسبة 6% وتحرير سعر الصرف، بدأت الأموال تتدفق إلى الاقتصاد المصري بداية من قرض صندوق النقد، والذي أتبعه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
أشاد خبراء مصرفيون بأهمية تلك التدفقات، ولكن حذروا من تبعات الأموال الساخنة سواء في سوق الأوراق المالية أو في أدوات الدين الحكومية، مطالبين بضرورة استدامة الموارد الدولارية.
أحمد مجدي منصور: التدفقات غيرت نظرة مؤسسات التقييم الدولية للاقتصاد المصري
من خلاله قال أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة عنق الزجاجة نظراً لما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية في اليمن وغزة، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على عوائد قناة السويس والسياحة، مما كان له بالغ الأثر في اتساع فارق سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازية.
وأكد أن ما سبق دفع صانع السياسة النقدية لتحرير سعر الصرف في مطلع مارس الجاري للقضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف وجعله مرتبطاً بآليات السوق والعرض والطلب، فنتج عن ذلك قبول واسع لدى المؤسسات المانحة والشركاء الدوليين وعلى رأسها صندوق النقد ودول الخليج والاتحاد الأوروبي.
وأردف، أن ما نشهده من توفير آليات تمويل ميسرة بقرابة 7 مليارات دولار بأسعار فائدة مخفضة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والنظيفة، أدى إلى تغيير نظرة مؤسسات التقييم الدولية للاقتصاد المصري لتكون نظرة إيجابية ومستقرة.
وألمح إلى أنه في ظل زخم الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد المصري ووجود مؤشرات تشير إلى قرب الخروج من الأزمة الحالية، ينبغي أن ندرك تبعات الأموال الساخنة سواءً في سوق الأوراق المالية أو في أدوات الدين الحكومية.
وتابع، أن الجانب الإيجابي للأموال الساخنة يتمثل في تدفقات نقدية سريعة ومتعاقبة لفترات قصيرة المدى مما يسهم في استقرار سعر الصرف بل من الممكن أن يؤدي إلى انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، وبالتالي انخفاض التضخم واستقرار الأسواق.
وحذر، من خطورة خروج تلك الأموال بسرعة للخارج مع انخفاض قيمة العملات الأجنبية أمام العملة المحلية، فبذلك يحقق أصحاب الأموال الأجنبية مكاسب إضافية ناتجة عن فروق سعر الصرف في تاريخ التدفقات النقدية الواردة وبين تاريخ خروج التدفقات النقدية الخارجة، ناهيك عن سعر العائد المطروح في البداية على أدوات الدين الحكومية.
وتابع، وبذلك يحقق ممولو أدوات الدين الحكومية المقومة بالعملة الأجنبية مكاسب كبرى تزيد عن عوائد الدين الحكومي للبلدان الأخرى، ولعلنا نتذكر ما حدث بنهاية عام 2021 ومطلع 2022 بخروج الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن ضمنها مصر وتوجيهها نحو أمريكا، مما أدى إلى ارتباك سعر الصرف آنذاك.
واستطرد، لتدارك سلبيات الأموال الساخنة، لا يوجد خيار سوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تعظيم الموارد الدولارية، وهنا يجب التركيز على ما أسميه باستدامة الموارد الدولارية، فينبغي إدراك أن استقرار الاقتصادات لا يكون بوجود موارد دولارية فحسب، بل باستدامة تلك الموارد لحماية الاقتصاد القومي من تقلبات الأوضاع العالمية ومغبة الأحداث الجيوسياسية.
وحول استدامة الموارد الدولارية المتدفقة إلى مصر، بيًن أن استدامة الموارد الدولارية تعني استمرار تدفقات النقد الأجنبي بمعدلات مستقرة، على عكس ما حدث للاقتصاد المصري، حيث أثرت الأحداث الجيوسياسية سلبًا على قطاعي السياحة وقناة السويس، وأيضاً عدم استقرار سعر الصرف وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج، نظراً لعدم وجود موارد دولارية مستدامة.
وأردف أن الاستدامة تتحقق بوجود بيئة استثمار محفزة للمستثمرين تساعد على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات صناعية وخدمية مختلفة تساعد على التصدير، فالصادرات هي صمام أمان استدامة موارد النقد الأجنبي.
وطالب، بضرورة النظر دائما إلى الميزان التجاري، فإذا تحولنا إلي صافي صادرات سنحقق استدامة لمواردنا من النقد الأجنبي تحمي الاقتصاد من التقلبات المختلفة.
محمد أنيس: إغلاق الفجوة التمويلية الدولارية لمصر لـ 4 سنوات مقبلة
ويرى محمد أنيس، الخبير المصرفي، أن عودة الأجانب للاستثمار في أدوات الدين والسندات الحكومية أمر جيد، يعكس رغبة تلك الأموال في دخول السوق المصرية، ولكن لا بد من تحديد حجم تلك الأموال وسبل إنفاقها بحيث نتلافي الأضرار الناتجة عن الأموال الساخنة.
وأضاف أنه في وقت من الأوقات بلغت محفظة الاستثمارات غير المباشرة أكثر من 30 مليار دولار، ولكن في الوقت الحالي لسنا في حاجة لتلك المبالغ الكبيرة، الأهم أنه حدثت تغيرات أدت إلى قبول مديري الاستثمارات بشراء السندات المصرية، لكن لا يصح أن تكون بمبالغ كبيرة مثل السابق.
وحول كيفية استدامة الموارد الدولارية، أردف أن الاستدامة لا تكون من خلال الاستثمارات غير المباشرة في السندات، وإنما الاستدامة تكون بالاستثمار المباشر باجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يؤسس شركات ومصانع ويستهدف التصدير.
وأضاف، أنه بعد اتفاق صفقة رأس الحكمة وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي أغلقت الفجوة التمويلية الدولارية لمصر لمدة تتراوح بين 3 أو 4 سنوات مقبلة.
وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة، لابد من التركيز على حل المشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري المرتبطة ببيئة الاستثمار، حتى يمكننا اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة تستهدف التصدير، ومن خلال التدفقات النقدية لتلك الاستثمارات تتوافر إيرادات دولارية وفي حالة التصدير تتوافر إيرادات دولارية مستدامة.
واستطرد، خلال مدة الأربع سنوات المقبلة لا توجد مشكلة فيما يخص السيولة الدولارية أو الفجوة التمويلية الدولارية، إذن لابد من التركيز على الإصلاح الهيكلي للاقتصاد.