استمع للمقالشهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، قبل تحريره بداية شهر مارس الجاري، بالإضافة إلى توقف الاستيراد والأزمة الاقتصادية العالمية الصعبة التي كان لها تداعيات محلية على قطاع الدواء وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، وفقا لـ شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية ونقابة الصيادلة”.
وقال الدكتور ثروت حجاج رئيس لجنة الصيدليات الأهلية وعضو هيئة التأديب بنقابة الصيادلة، إنه بعد تحرير سعر الصرف من الطبيعي أن تكون هناك زيادة في أسعار الأدوية وتوقعات بزيادة ولكن يجب أن تكون الزيادة بشكل نسبى غير صادمة للناس بمعنى “أن الصنف يزيد بنفس النسبة” لافتا إلى أن توفير الصنف بزيادة أفضل من أن يكون بالسعر القديم ولكن غير موجود في السوق”.
ويضيف “حجاج” في تصريحات لـ”عالم المال” أنه مع زيادة التكلفة وارتفاع سعر الدولار الرسمي فمن المفترض أن تقوم هيئة الدواء المعنية بتسعير الدواء في مصر بالنظر في البعد الاقتصادي للشركات”، مضيفًا: “إن لم يكن هناك تسعيرًا عادلًا فالاستثمار في هذا القطاع سيتضرر بشكل فادح، وبالتالي لا بد من تحريك أسعار الأدوية بشكل عادل لكي تستمر الصناعة ويكون هناك توفير للأدوية بشكل مناسب للمرضى”.
ويرى “حجاج” أن توفر الصنف مع زيادة معقولة تتناسب مع الحالة الاجتماعية للمواطن خاصة أن كافة السلع والمنتجات ارتفعت في الفترة الأخيرة، بعد ارتفاع أسعار المواد الخام والأزمات المتلاحقة “الدولار”،ووقف الاستيراد” والتي شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرًا إلى أن من الأفضل أن يزيد الدواء ويكون موجود “بإرياحية”للناس أفضل من الوضع الحالي الذي يعانى منه الصيدلي والمواطن معا من نواقص أصناف واختفاء أصناف أخرى وعناء المواطن ساعات وأيام للبحث عن الدواء.
وتابع “حجاج” أن تسعير الأدوية خاصة بهيئة الدواء المصرية، ولكن تسعير المكملات الغذائية مسئول عنها هيئة سلامة الغذاء وهى تمثل نسبة كبيرة للأدوية وتسبب أزمة كبيرة في سوق الدواء لأن الكثير يلجأ إليها أو “يهرب” إليها من أجل السعر خاصة أن التسعير فيها يتم “جزافا” لافتا إلى أن بعض شركات الأدوية تأخذ أصنافها من الدواء وتقوم بتسجيلها بإجراء معين”مكملات غذائية” لكي يكون السعر حر على حد قوله.
وأوضح أن الأدوية غير أي سلعة فهناك أصناف وسلع في “المُجمل” قبل الزيادة بعيدا عن سعر الدولار وتحرير سعر الصرف سعرها ومكسبها مرتفع، أما بالنسبة للأصناف المعرضة للخسارة وتكلفتها زادت فيجب أن تزيد ويشملها الزيادة، محذرا من تكون الزيادة المتوقعة بعد تحرير سعر الصرف “عشوائية” عاطل مع باطل ” وهو الأمر الذي يعود بنا إلى نقطة الصفر، منوها أن هناك سلع كانت تُسعر على أعلى سعر للدولار 80،90،100 جنيه ورغم نزول سعر الدولار فى السوق خلال الأيام الأخيرة إلا أن هذه السلع مازالت مرتفعة ” وهو ماظهر فى “الاجهزة الكهربائية ،والسيارات” خلال الفترة الماضية”..
وعن نواقص الأدوية في سوق الدواء المصري خلال الفترة الحالية أكد رئيس لجنة الصيدليات الأهلية وعضو هيئة التأديب بنقابة الصيادلة، أنه مازالت أزمة النواقص موجودة ولكن ليست نواقص ” تسبب أزمة حيوية” ويلجأ المواطن إلى صيدليات الحكومة للحصول على الأصناف الناقصة، ونتمنى أن لا يكون هناك نواقص في أي صنف من الدواء السلعة الإستراتيجية والحيوية بالنسبة للمواطن المصري.
