استمع للمقال
تولي الدولة عناية شديدة بالمواطن المصري من خلال تسهيل وتوفير السلع الأساسية له بأسعار مخفضة، في ظل تواجد تجار معدومي الضمير يتلاعبون بأسعار السلع كيفما يشاءون، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية بقيمة تصل إلى 30% وبدء تنفيذها بالتعاون مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وفي ضوء ذلك قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام، إن الوزارة وضعت خطة للسيطرة على تباين أسعار السلع في الأسواق المحلية وهو ما تسبب في أزمة نقص بعض السلع الأساسية منها السكر، وارتفاع كبير في أسعار السلع الأخري.
وأشار في تصريحات خاصة لبوابة عالم المال ، إلى أن هناك توجيهات مشددة صدرت من وزير التموين الدكتور على المصيلحي بشأن الضرب بيد من حديد لمواجهة احتكار السلع وخداع المواطنين بالأسعار الوهمية.
وتابع، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ستقوم بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ الحكومة المختلفة والمعارض بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيضات عليها إلى 30%، مشيرا إلى أن هناك توجيهات صادرة عن وزير التموين بشأن ضرورة طباعة الأسعار على بعض السلع التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية ومن بينها سلعة الزيت التي تراجع سعرها من 100 جنيه إلى 80 جنيهاً حيث إن هناك بعض الهايبرات والسلاسل التجارية لم تلتزم بتطبيق الأسعار الجديدة
كما أشار إلى أن جهاز حماية المستهلك له دور كبير في الفترة المقبلة من حيث توجيه الضربات الرقابية الحاسمة لتجار السوق السوداء في مختلف المحافظات وليس في نطاق القاهرة الكبرى فقط وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية المسؤولة عن متابعة الأسواق المحلية وحركة الأسعار بها.
وأوضح معاون وزير التموين أن هناك اتفاق بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ووزارة التموين لتنفيذ خطة رفع المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية وتغطية السوق المحلية بالكامل تزامناً مع توفير الدولار اللازم لتغطية احتياجات السوق المحلية، وتتضمن الخطة أيضا أن يتم بشكل عاجل خفض أسعار السلع التي تراجعت وتفعيل كتابة السعر الجديد عليها قبل طرحها للمواطنين.
كما أكد على أن أسعار السلع في الأسواق تفاعلت بشكل كبير مع حجم الافراجات التي تمت خلال الأيام الماضية للسلع الغذائية المتراكمة في المواني، وبالفعل استجاب السوق لخفض أسعار بعض السلع ولكن ما زال هناك بعض التجار المخالفين لقرارات الحكومة في الأسواق، وهو ما ستقابله وزارة التموين بالرقابة المشددة.
بودوره أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على أن مبادرة خفض الأسعار لـ 25% جاءت في توقيت مناسب يتزامن مع قرب انتهاء شهر رمضان واستقبال عيد الفطر المبارك.
وأضاف أن المبادرة ستعمل عى تهدئة أسعار السلع الغذائية في الأسواق خاصة أسعار السلع الاستهلاكية اليومية كالزيوت والسكر والدقيق، كما انها ستعمل على تخفيف حدة ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية.
وطالب “السيد” الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أزمة التسعير العشوائي للسلع في الأسواق والتي باتت تهدد مستقبل الاقتصاد المصري حيث خلقت سعرين لكل سلعة سعر في السوق السوداء وسعر رسمي للسلعة.
كما كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الفترة الحالية تشهد المزيد من الإفراجات عن السلع وفقا لتكليفات صادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.
كما دعا “السيد” الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي إلى تطبيق ما يعرف بالتسعيرة الجبرية نظرًا لأنها ستعمل على توحيد أسعار السلع الغذائية كما سيتم من خلالها أيضا إلزام التجار سواء الجملة او حتى التجزئة بضرورة الالتزام بها والا سيتعرض التاجر للعقوبة القانونية من أجل ضبط أسعار السلع والسيطرة على التضخم.
