استمع للمقالقالت هبه الحسيني، خبيرة أسواق المال، أن سوق المال المصري شهد حالة من التذبذب فى الأونة الأخيرة، واستمر لعدة جلسات من التراجع والضغط البيعي، حيث تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 من 34500 نقطة إلى 26300 نقطة، وذلك بعد قرار رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض وتحرير سعر الصرف واتجاه الصناديق للبيع تزامناً مع انخفاض عدد ساعات التداول بشهر رمضان الكريم، وتراجع بعض القطاعات تأثراً بانخفاض الدولار منها قطاع الموارد الأساسية والبتروكيماويات، وشاهدنا تبادل الأدوار بين قطاعات الأسهم.
وأشارت إلى انه بالرغم من التذبذب العنيف الذى شاهده السوق خلال الفترة الماضية إلى أن مازال الإتجاه الرئيسي للسوق صاعد، وما حدث ما هو إلا تصحيح متوسط الأجل داخل الاتجاه الصاعد، ورأينا ارتفاع بأولى جلسات التداول بعد الإنتهاء من أجازة عيد الفطر، بصعود المؤشر الرئيسي بارتفاع 1013 نقطة، وأغلق المؤشر EGX30 عند 29617 نقطة مع قيم تداول عالية، مؤكدة على أن لاستقرار السوق مرة أخرى لابد من استقرار المؤشر أعلى نقطة الدعم 28600 نقطة لمحاولة الصعود بالقرب من 31000 نقطة بشرط حفاظ الأسهم على قيم تداول عالية بالجلسات القادمة.
وأوضحت أنه بالنسبة لصعود سهم مصر للألومنيوم والألومنيوم العربية بعد قرار أمريكا منع الاستيراد من روسيا ناتج عن ارتفاع السعر العالمي لخام الألومنيوم وذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حظراً على استيراد الألومنيوم والنحاس والنيكل من روسيا وحظر تداولها فى بورصات المعادن العالمية، مما يؤثر بشكل مباشر فى نتائج أعمال الشركات التى تعمل فى نفس القطاع مثل مصر للألومنيوم والألومنيوم العربية،
حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة للألومنيوم بنسبة 5.44% لتصل إلى 2616 دولار للطن، وبالفعل قفزت أسعار الألومنيوم بشكل كبير محققة أكبر مكاسب منذ عام 1987 وارتفعت أسعار النحاس وهو أعلى مستوى لها فى 22 شهراً ، وقفز على آثارها سهم مصر للألومنيوم بنسبة 62% تقريباً ليصعد إلى سعر 118 جنيهاً
وقفز سهم الألومنيوم العربية بنسبة 40% تقريباً ليصعد إلى سعر 15.43 جنيه.
وقالت عن تاثير وفرة الدولار على سوق المال، إنه كان يتم استخدام سوق الأسهم للتحوط من ارتفاع سعر الصرف وأدى تحريك سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار فى السوق الموازى إلى انخفاض في أسعار الأسهم بالتوازى مع انخفاض سعر الذهب، وانخفاض التضخم، واستقرار نسبي فى معظم قطاعات السوق، ولازال السوق مرشح لمزيد من الاستقرار، وفقاً للتدفق النقدي المحتمل وبالنسبة لسوق الأسهم مازال جاذباً للشراء سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات الداخلية والخارجية وأى انخفاض فرصة لتكوين مراكز شرائية.