استمع للمقالقال خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مواد البناء وضعت مصر على قمة الدول المنتجة في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادرتها خلال 5 سنوات في الفترة من 2019 إلي 2023 ما قيمته 9.9 مليار دولار، بينما بلغت صادراتها لعام 2023 فقط نحو 2.7 مليار دولار، اي تمثل حوالي 6% من صادرات مصر، في حين تربعت على عرش صادرات مصر السلعية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024 وبلغت 1.96 مليار دولار.
طالب الدجوي في تصريحات صحفية اليوم، بتذليل العقبات والقضاء على روتين الإجراءات الطويلة التي تتسبب في عزوف الكثير عن الاستمرار في الاستثمار.
وأكد عضو شعبة المستوردين، أن صناعات مواد البناء سيكون لها دوراً كبيراً في تحقيق مستهدفات رئيس الجمهورية للتنمية العمرانية وزيادة الصادرات خلال فترة الولاية الثالثة، مشيراً الى أن مشروعات الدولة دعمت الصناعة على مدار السنوات الماضية لتحافظ على متوسط الاستهلاك المحلي للأسمنت، واهتمامها بالبنية التحتية وتنظيم السوق العقاري شجع المستثمرين على التوسع.
أشاد الدجوي، بتوقيع شركات مصرية بقطاع مواد البناء عدد من عقود التصدير إلي المملكة العربية السعودية علي هامش فعاليات إحدى المعارض الدولية، مشيرا إلى إن السوق السعودي يعد أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية لقطاعات المجلس حيث احتل المركز الخامس عالميا والثالث عربيا ضمن قائمة الأسواق المصدر لها بقيمة 551.789 مليون دولار عام 2023 .
أكد أن لدينا ميزة تنافسية في صناعات مواد البناء؛ ومن ثم يتعين العمل على دعمها، وزيادة الطاقة الإنتاجية بها، مشيرا الى أن الحكومة تسعى بشكل عام الى وصول الصادرات المصرية الى 145 مليار دولار خلال الـ 6 سنوات المقبلة.
وتابع عضو شعبة المستوردين، أن صناعة مواد البناء والتشييد في مصر تحتاج إلى استحداث التكنولوجيا الذكية في البناء المستدام مؤكدا أنه في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء لابد وأن يكون هناك حلول ذكية بديلة للنهوض بقطاع العمران والتشييد والبناء والمقاولات في مصر .
أشار الدجوي، الى أن الابتكار والتطوير في قطاع مواد البناء سيعيد بالنفع على السوق العقاري المصري خاصة وأنه أصبح من الأسواق الواعدة في الوقت الحالي في المشروعات العقارية على مستوى الشرق الأوسط وأصبح جاذب لعدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب.