توقع محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن لجنة السياسة النقدية القادمة يوم 23 مايو الجاري ستتخذ قرارها بتثبيت سعر الفائدة، بالاحتفاظ بمعدلات الفائدة دون تغيير، لحين الانحسار الواضح في معدلات التضخم، والتي من المحتمل أن يتبعها اتجاه هابط في سعر الفائدة مستقبلا.
وعقب على تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي أشار فيها إلى أن صانعي السياسة النقدية في البنك ليسوا في عجلة لخفض معدلات الفائدة، بالقول إن هذا التوجه لن يكون له تأثير مباشر بتحركات سعر الفائدة في مصر، حيث إن سعر الفائدة المرتفع يجعل سندات الدين الأمريكية أكثر جاذبية من الدول الأخرى، ومن ثم فمن المهم أن يكون لدينا سعر فائدة مرتفع لجذب الاستثمارات.
وحول التكهنات التي أثارها البعض بشأن توجه البنوك لخفض أسعار الفائدة على بعض شهادات الادخار، أفاد أن هذا الأمر لا يمكن أن يطبق على الشهادات السارية لحين انتهاء مدتها، في حين يمكن للبنوك أن تخفض سعر الفائدة على تلك الشهادات بالنسبة للعملاء الجدد وليسو القائمون بالفعل لحين انتهاء مدة الاستحقاق
هذا وتباطأ معدل التضخم السنوي العام في مصر خلال أبريل الماضي، حيث سجل 32.5% مقابل 33.3% في مارس.
وعلى الصعيد الشهري، ارتفع معدل التضخم رغم انخفاض سلة الطعام والشراب، حيث سجل 1.1% في أبريل مقابل 1% في مارس.
وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 12.3% في يونيو 2025، مع زيادة أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس هذا العام، واستقرار سعر الصرف، وتخفيف القيود على العرض.
فيما استبعد بنك الاستثمار الأمريكي جيه بي مورغان خفض الفائدة هذا العام، ويعتقد أن البنك المركزي سيبقى على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أي ضغوط على العملة.
و كانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي التى انعقدت يوم 1 فبراير من العام الجارى قد اتخذت قرارها برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس (2%) ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، وكذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.