«العليا للتراخيص» تكشف أسباب تطبيق قانون المحال العامة

قال الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ممثلًا عن الغرف التجارية، أنه لم يبدأ التطبيق العملى لقانون المحال العامة على أرض الواقع، نظرًا لكثرة التفاصيل، مضيفًا أن هناك اجتماعات كثيرة وجهود شاقة نظرًا للمهام الكثيرة للجنة”، موضحًا أن الهدف من تطبيق قانون المحال العامة هو تحقيق الانضباط ومواجهة الفساد والعشوائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لممثلى الحكومة، بشأن آليات تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا للتراخيص، بشأن تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وذلك فى ضوء تطبيق أحكام القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020.

نشاطات متنوعة

وقال عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “لاحظنا أن هناك إشكالية تتعلق بالمطاعم والكافيهات، وكان هناك سعى لضبطها، مشيرًا إلى أن هناك 5.5 مليون محل، ولهم ما يقرب من 326 نشاط متنوع.

تراخيص المحال

وتابع عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن الكافيهات أثارت العديد من الاشكاليات أكثر من المطاعم، وهم لا يمثلوا 1%، وهناك نسبة رضاء بواقع 99%، ومن عارض من أصحاب الكافيهات يريد السهر للصباح، وهناك حد أقصى”، متسائلا: “هل المطلوب أن تعمل الكافيهات للصبح؟”.

مواعيد غلق المحال

وأضاف عضو اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أن اللجنة درست المواعيد الخاصة بفتح وغلق المحال منذ فترة طويلة، موضحًا أن هناك تجربة قديمة لتحديد مواعيد غلق للمحال، كان لها تقييم سلبى فتم إلغاء القرار.